حملة "فاش نستناو" تحتج لإسقاط الميزانية التونسية

حملة "فاش نستناو" تحتج لإسقاط الميزانية التونسية

27 يناير 2018
طالب المحتجون بوقف تدهور أوضاع المواطن (العربي الجديد)
+ الخط -


عقدت وقفة احتجاجية، مساء الجمعة، أمام مقر البرلمان التونسي، دعت لها حملة "فاش نستناو" وساندتها الجبهة الشعبية وعدد من المنظمات والجمعيات، وانضم إليها عدد من المواطنين، تنديدا برفع الأسعار، ومطالبةً بإسقاط قانون المالية لسنة 2018، والإفراج عن نشطاء الحملة المحتجزين.

ورفع المحتجون شعارات منددة برفع الأسعار وبغلاء المعيشة وبإثقال كاهل المواطن بالجباية، ونادوا بإسقاط قانون المالية لسنة 2018 (الميزانية العامة) وتحرير نشطاء الحملة وشبابها المحتجزين بتهم المشاركة في التظاهر ضد الحكومة.

وقال زهير حمدي، وهو أمين عام حزب التيار الشعبي (شريك في الجبهة الشعبية) الذي كان يتزعمه محمد البراهمي إن "قانون مالية 2018 بمثابة العدوان على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، واعتداء سافر على أبناء الشعب المضطهدين، واستهزاء بكرامة ضعاف الحال والمفقرين"، مشيرا إلى أن "التونسيين في كل مكان من تراب الجمهورية رفضوا هذا القانون، وانتفضوا ضده في مختلف المحافظات، منذ مطلع شهر يناير الحالي، ولكن الحكومة تواصل سياسة الآذان الصماء، ساخرة من ألم الشعب ومطالب الشباب".

ولفت حمدي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن "هناك عصابات موظفة من الائتلاف الحاكم استغلت تحركات الشبان لبث الفوضى والبلبة، وتغيير مسار الاحتجاجات السلمية المطالبة بإلغاء هذا القانون، وأطلقت سلسلة الاعتقالات في محاولة لإخراس صوت الشباب والحق في التعبير والاحتجاج" وفق تعبيره.

وبيّن حمدي أن "الاحتجاج لن يتوقف إلا بإسقاط قانون المالية لسنة 2018 وإصلاح ما أفسده الائتلاف الحاكم لإسكات غضب الشعب والتخفيض من موجة الاحتجاجات، وتقديم قانون جديد تكميلي يحقق رغبات المواطن ويكرس العدالة الجبائية والمساواة بين أفراد الشعب الواحد، مع ضرورة انتهاج خيارات اجتماعية واقتصادية في خدمة الشعب التونسي، لا سيما الطبقات الضعيفة منه".

ورفع المحتجون شعارات عديدة منددة على غرار "شغل حرية.. إسقاط الميزانية" و"الشعب يريد إسقاط الميزانية" و"يا حكومة عار راك شعلت الأسعار" و"يا مواطن يا مغبون زاد الفقر زاد الجوع".

وسجل الاحتجاج حضورا أمنيا كثيفا طوق الساحات ومداخل البرلمان والممتلكات خوفا من انفلات أمني أو حدوث مشادات أو اعتداء على الممتلكات العامة  أو الخاصة.

وعرفت المسيرة التي جابت ساحة باردو، قبالة مجلس نواب الشعب، مشادات ومناوشات بين الأمن والمحتجين، خلال محاولة محاصرة الاحتجاجات، حيث حصل تدافع وتشابك بالأيدي في محاولة لتجاوز الحاجز الأمني والاقتراب من بوابة المجلس.

وطالب المحتجون خلال الوقفة بالإفراج عن عشرات من زملائهم، الذين تم إيقافهم بشكل عشوائي بتهم كيدية على غرار الكتابة على الجدران وتوجيه اتهامات باطلة بالحرق والنهب والتخريب.

وكشف المتحدث باسم حملة "فاش نستناو"، أيوب الجوادي، خلال تصريح صحافي، عن أن الإيقافات التي تمت على خلفية الحراك الاجتماعي الأخير في إطار حملة "فاش نستناو"، قد طاولت 1000 شخص من بينهم 76 ناشطا تم إيقافهم خلال الأيام الأولى من انطلاق الحملة.

دلالات

المساهمون