شهدت الديون المصرية صعوداً كبيراً، خلال السنوات السبع الماضية، لتتجاوز أربعة أضعاف ما كانت عليه بنهاية 2010، وفق البيانات الرسمية، لكن أغلب هذه الديون جاءت خلال السنوات الأربع الماضية.
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، أن الدين العام المحلي والخارجي بلغ نحو 966.8 مليار جنيه، في يوليو/تموز 2011، ليزيد إلى 1.1 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام التالي، ثم إلى 1.4 تريليون جنيه في يوليو/تموز 2013، و1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، ونحو تريليوني جنيه في نفس الفترة من 2015، و2.4 تريليون جنيه في يوليو/تموز 2016، قبل أن يقفز بشكل كبير متخطيا 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) حاليا.
ووفق وزير المالية، عمرو الجارحي، خلال لقاء إعلامي على إحدى القنوات الفضائية المصرية، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، فإن الدين الخارجي وحده وصل إلى 81 مليار دولار.
وتشير تصريحات الوزير المصري إلى أن الدين الخارجي قفز بنسبة 35% في عام واحد، منذ إبرام الاتفاق مع صندوق النقد، حيث لم يكن يتجاوز 60 مليار دولار، في سبتمبر/أيلول 2016، أي قبل شهرين من الاتفاق.
ومن المتوقع أن يتجاوز الدين الخارجي عتبه الـ90 مليار دولار بنهاية 2018، في ظل اعتزام الحكومة طرح المزيد من السندات الدولية (أدوات دين).
وبحسب وزير المالية، فإن الحكومة ستطرح، في فبراير/شباط المقبل، سندات دولية (أدوات دين) بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وبجانب هذه السندات المقومة بالدولار، تعتزم الحكومة طرح سندات أخرى، في وقت لاحق، مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة، بقيمة 1.5 مليار يورو.
ورغم الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي نهاية 2016 يصرف على ثلاث سنوات، إلا أنها كثفت الاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، حيث باعت الحكومة، في يناير/كانون الأول 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو/أيار الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو/حزيران 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر، منذ يناير/كانون الثاني 2011.
وجاءت أسعار الفائدة على تلك السندات مرتفعة، مقارنة بدول مماثلة اقترضت في نفس الفترة، حيث وصلت على الديون المصرية إلى 6.125% على شريحة بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل خمس سنوات، و7.5% لشريحة ثانية بقيمة مليار دولار لأجل عشر سنوات، و8.5% لشريحة بقمية 1.25 مليار دولار لأجل 30 عاماً.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضوة مجلس النواب (البرلمان)، إن فوائد الديون العامة وحدها تتجاوز 400 مليار جنيه، ما يعادل نحو ثلث الموازنة، مشيرة إلى ضرورة العمل على خفض سعر الفائدة، لمنح الموازنة المصرية فرصة للتنفس، بدلا من الضغط المستمر، مع زيادة الاقتراض بشقيه المحلي والاجنبي.
وفي هذا السياق، حذّر فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، من استمرار سياسة التوسع فى الاقتراض، مؤكدا أن الأجيال المقبلة هي من ستتحمل عبء سداد الثمن، وسيحرمها من التمتع بثروات البلاد، لما يمثل الاقتراض وسداد الديون من تآكل فى بنية الاقتصاد.
وأعرب أحمد إبراهيم، المحلل المالي، عن قلقه الشديد من تزايد الديون، مشيرا إلى أن أي متغيرات، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، قد تدفع الاقتصاد إلى الانهيار.
اقــرأ أيضاً
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، أن الدين العام المحلي والخارجي بلغ نحو 966.8 مليار جنيه، في يوليو/تموز 2011، ليزيد إلى 1.1 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام التالي، ثم إلى 1.4 تريليون جنيه في يوليو/تموز 2013، و1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، ونحو تريليوني جنيه في نفس الفترة من 2015، و2.4 تريليون جنيه في يوليو/تموز 2016، قبل أن يقفز بشكل كبير متخطيا 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) حاليا.
ووفق وزير المالية، عمرو الجارحي، خلال لقاء إعلامي على إحدى القنوات الفضائية المصرية، في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، فإن الدين الخارجي وحده وصل إلى 81 مليار دولار.
وتشير تصريحات الوزير المصري إلى أن الدين الخارجي قفز بنسبة 35% في عام واحد، منذ إبرام الاتفاق مع صندوق النقد، حيث لم يكن يتجاوز 60 مليار دولار، في سبتمبر/أيلول 2016، أي قبل شهرين من الاتفاق.
ومن المتوقع أن يتجاوز الدين الخارجي عتبه الـ90 مليار دولار بنهاية 2018، في ظل اعتزام الحكومة طرح المزيد من السندات الدولية (أدوات دين).
وبحسب وزير المالية، فإن الحكومة ستطرح، في فبراير/شباط المقبل، سندات دولية (أدوات دين) بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وبجانب هذه السندات المقومة بالدولار، تعتزم الحكومة طرح سندات أخرى، في وقت لاحق، مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة، بقيمة 1.5 مليار يورو.
ورغم الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي نهاية 2016 يصرف على ثلاث سنوات، إلا أنها كثفت الاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، حيث باعت الحكومة، في يناير/كانون الأول 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو/أيار الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو/حزيران 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر، منذ يناير/كانون الثاني 2011.
وجاءت أسعار الفائدة على تلك السندات مرتفعة، مقارنة بدول مماثلة اقترضت في نفس الفترة، حيث وصلت على الديون المصرية إلى 6.125% على شريحة بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل خمس سنوات، و7.5% لشريحة ثانية بقيمة مليار دولار لأجل عشر سنوات، و8.5% لشريحة بقمية 1.25 مليار دولار لأجل 30 عاماً.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضوة مجلس النواب (البرلمان)، إن فوائد الديون العامة وحدها تتجاوز 400 مليار جنيه، ما يعادل نحو ثلث الموازنة، مشيرة إلى ضرورة العمل على خفض سعر الفائدة، لمنح الموازنة المصرية فرصة للتنفس، بدلا من الضغط المستمر، مع زيادة الاقتراض بشقيه المحلي والاجنبي.
وفي هذا السياق، حذّر فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، من استمرار سياسة التوسع فى الاقتراض، مؤكدا أن الأجيال المقبلة هي من ستتحمل عبء سداد الثمن، وسيحرمها من التمتع بثروات البلاد، لما يمثل الاقتراض وسداد الديون من تآكل فى بنية الاقتصاد.
وأعرب أحمد إبراهيم، المحلل المالي، عن قلقه الشديد من تزايد الديون، مشيرا إلى أن أي متغيرات، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، قد تدفع الاقتصاد إلى الانهيار.
