مصر: الإيرادات الضريبية ترتفع 62% خلال 6 أشهر
مصر تستهدف إيرادات ضريبية بقيمة 603 مليارات جنيه(العربي الجديد)
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن إجمالي الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 62%، لتصل إلى 249 مليار جنيه (14 مليار دولار تقريباً) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2017-2018) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.
وأضاف المنير، خلال مؤتمر "السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار" الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه خلال النصف الأول بمعدل نمو 41% مقابل ذات الفترة من العام السابق عليه، فيما ارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه بمعدل نمو 83%.
كما زادت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 70%، لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي.
ويتضمن برنامج صندوق النقد، إلغاء الحكومة دعم الوقود خلال العام المالي المقبل 2018/2019، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب، أهمها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وتقليص عدد العاملين في الحكومة.
وتمثل الضرائب التي تحصل عليها الدولة الجزء الأكبر من حجم إيرادات الموازنة العامة، حيث تبلغ 75% من حجم الإيرادات كاملة، ومن المتوقع بحسب الموازنة العامة لعام 2017/2018 أن تجمع الدولة إيرادات تبلغ 834 مليار جنيه (46 مليار دولار تقريباً)، منها نحو 603 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة نحو 33 مليار دولار و231 مليار جنيه (12.9 مليار دولار تقريباً) إيرادات غير ضريبية.
وذكرت الوزارة في بيانها المالي لموازنة العام المالي 2017/2018، أن الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/2018 تبلغ نحو 252.779 مليار جنيه نحو (14 مليار دولار) بزيادة قدرها 80.434 مليار جنيه بنسبة 46.7% عن العام الذي سبقه، مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءاً من أول يوليو/تموز 2017، كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.
وأضاف المنير، خلال مؤتمر "السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار" الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه خلال النصف الأول بمعدل نمو 41% مقابل ذات الفترة من العام السابق عليه، فيما ارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه بمعدل نمو 83%.
كما زادت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 70%، لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي.
ويتضمن برنامج صندوق النقد، إلغاء الحكومة دعم الوقود خلال العام المالي المقبل 2018/2019، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب، أهمها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وتقليص عدد العاملين في الحكومة.
وتمثل الضرائب التي تحصل عليها الدولة الجزء الأكبر من حجم إيرادات الموازنة العامة، حيث تبلغ 75% من حجم الإيرادات كاملة، ومن المتوقع بحسب الموازنة العامة لعام 2017/2018 أن تجمع الدولة إيرادات تبلغ 834 مليار جنيه (46 مليار دولار تقريباً)، منها نحو 603 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة نحو 33 مليار دولار و231 مليار جنيه (12.9 مليار دولار تقريباً) إيرادات غير ضريبية.
وذكرت الوزارة في بيانها المالي لموازنة العام المالي 2017/2018، أن الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/2018 تبلغ نحو 252.779 مليار جنيه نحو (14 مليار دولار) بزيادة قدرها 80.434 مليار جنيه بنسبة 46.7% عن العام الذي سبقه، مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءاً من أول يوليو/تموز 2017، كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
(الدولار=17.8 جنيهاً تقريباً)
