اليمن يقر موازنة تقشفية لـ2018 بعجز 1.2 مليار دولار

أقرت الحكومة اليمنية أخيرا، اليوم الأحد، موازنة البلاد لسنة 2018، بعد توقف لثلاث سنوات بسبب الحرب الدائرة في البلاد بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية من جهة وجماعة المتمردين الحوثيين من جهة أخرى.

وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات بنحو 978.2 مليار ريال (2.6 مليار دولار تقريبا)، والنفقات بـ 1.465 تريليون ريال (3.85 مليارات دولار تقريبا)، وبعجز مالي يبلغ 33% وبما يعادل 1.267 مليار دولار، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ).

وأشار رئيس الحكومة أحمد بن دغر، في اجتماع إعلان الموازنة، إلى أن ظروف الحرب التي ألقت بتداعياتها على الموازنة، وأوقفت عجلة الاقتصاد وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة، كما أشار الى توقف إنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.

وقال بن دغر "بسبب الحرب وعبث الحوثيين تعطلت عجلة الاقتصاد وتآكلت المصادر السيادية المالية من موارد الدولة، أما ما بقي منها فقد تعرض للنهب والسرقة من قبل الانقلابين حيث ما زال هناك سلطة لهذه الجماعة التي لا تحمل لا عقلاً ولا ضميراً، ويكفي الإشارة هنا إلى نهب الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة (5.2 مليارات دولار) والمخزون من العملة المحلية (2 تريليون ريال) وهو ما سبب هذ الوضع الذي نعيشه".

وأدت الاضطرابات الأمنية والسياسية إلى تمديد العمل بموازنة 2014 لعام 2015، ثم لم يتم الإعلان عن موازنات للعامين 2016 و2017، رغم استئناف الحكومة إنتاج وتصدير النفط بشكل جزئي.

وأكد بن دغر، أن الموازنة تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها، كما أنها محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان، وربع الأرض تقريباً لسلطة الانقلاب.

وأوضح أن هذه الموازنة، تشمل المرتبات لموظفي القطاع المدني للدولة، ومرتبات عام كامل للعسكريين، وميزانيات تشغيلية لاثنتي عشرة محافظة تمثل المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة من إجمالي 22 محافظة عدد محافظات البلاد.

ويعاني اليمن أزمة مالية خانقة، وأهدرت كثيراً من ثرواته، وتوقفت بشكل كامل الموارد المالية للدولة، وعلى رأسها النفط الذي كان يشكل 70.8% من إيرادات الموازنة.

وأدت الحرب وسيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، إلى تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، وتآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار في ديسمبر 2017، بحسب البنك المركزي اليمني.

ولا يزال البنك المركزي اليمني معطلاً، منذ قرار نقل مقره في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أي منذ نحو عام، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، مما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري، حيث تسبب احتفاظ الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية وعدم تشغيل المركزي من عدن في شلل مصرفي.

وارتفع الدين العام الداخلي لليمن إلى أكثر من 5.5 تريليونات ريال (14.5 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 3.1 تريليونات ريال (8 مليارات دولار) في يناير/ كانون الأول 2015.

(الدولار=380 ريالا يمنيا)