المرشد الإيراني يكلف الجيش بالابتعاد عن الاقتصاد
المرشد الإيراني يكلف الجيش بالابتعاد عن الاقتصاد
أعلن روحاني عن متابعة الملف مع خامنئي(الأناضول)
قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يتولى منصب قائد القوات المسلحة كذلك، كلف رئاسة أركان القوات المسلحة بمتابعة خروج كل أطرافها من الفعاليات الاقتصادية التي لا ترتبط بها، مضيفا أن دور الجيش في بناء الاقتصاد سيستمر، وإنما بحسب حاجة الحكومة إلى ذلك.
ونقلت صحيفة إيران عن حاتمي قوله إن هيئة الأركان ستتابع الجيش والحرس الثوري كذلك، وآليات ابتعادهما عن المؤسسات الاقتصادية، قائلا إن هذا سيحصل خلال العام الجاري 2018، لكن نجاح تطبيق ذلك يعتمد على الظروف وعلى وضع السوق أيضا.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع ستخرج كذلك من فعاليات الاقتصاد، من خلال وقف مشاركتها في إدارة سوق الاستثمار، من دون أن يعلن عن أسماء الشركات والمؤسسات التي ستتركها، مؤكدا أن هذا يشمل الحرس الثوري والجيش.
وأكد أن الدستور الإيراني يسمح لهذه الجهات بمساعدة الحكومة في القطاع الاقتصادي، كما فعلت قاعدة خاتم الأنبياء التي تولت العديد من المشاريع في وقت سابق، لافتا إلى أن مشاركتها تعتمد على حاجة الحكومة لذلك.
تأتي هذه التصريحات، بعد أن أعلن الرئيس حسن روحاني، عن متابعة الملف مع المرشد الأعلى.
وقال روحاني، في حوار مع التلفزيون المحلي الإيراني، في وقت سابق، إن الحكومة تريد جعل المؤسسات الاقتصادية بيد المواطنين، وهو ما يتطلب خروج عدد من الجهات منها، بما فيها القوات المسلحة، مؤكدا أن خامنئي وافق على الأمر؛ كون ذلك سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي.
وكان تدخّل الجهات العسكرية في القطاع الاقتصادي قد بدأ منذ سنوات، وازداد كثيرا في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في محاولة للتخلص من ضغط العقوبات الاقتصادية على إيران، وهو ما زاد من انتقادات كثيرين في وقت لاحق، ولاسيما من جهة القطاع الخاص، فضلا عن حكومة روحاني نفسه.
كما ذكر مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، في وقت سابق، أن الحكومة أعطت أوامرها للمؤسسات والمصارف والوزارات لتمنح المسؤوليات الاقتصادية لجهاتها المعنية.
وكانت مظاهرات حاشدة قد خرجت في عدة محافظات إيرانية، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستمرت حتى الأيام الأولى من يناير/كانون الثاني الجاري، احتجاجا على ما وصفه المحتجون بالإخفاقات الاقتصادية لروحاني، وعدم قدرته على تحقيق الوعود التي قطعها للناخبين.
اقــرأ أيضاً
ونقلت صحيفة إيران عن حاتمي قوله إن هيئة الأركان ستتابع الجيش والحرس الثوري كذلك، وآليات ابتعادهما عن المؤسسات الاقتصادية، قائلا إن هذا سيحصل خلال العام الجاري 2018، لكن نجاح تطبيق ذلك يعتمد على الظروف وعلى وضع السوق أيضا.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع ستخرج كذلك من فعاليات الاقتصاد، من خلال وقف مشاركتها في إدارة سوق الاستثمار، من دون أن يعلن عن أسماء الشركات والمؤسسات التي ستتركها، مؤكدا أن هذا يشمل الحرس الثوري والجيش.
وأكد أن الدستور الإيراني يسمح لهذه الجهات بمساعدة الحكومة في القطاع الاقتصادي، كما فعلت قاعدة خاتم الأنبياء التي تولت العديد من المشاريع في وقت سابق، لافتا إلى أن مشاركتها تعتمد على حاجة الحكومة لذلك.
تأتي هذه التصريحات، بعد أن أعلن الرئيس حسن روحاني، عن متابعة الملف مع المرشد الأعلى.
وقال روحاني، في حوار مع التلفزيون المحلي الإيراني، في وقت سابق، إن الحكومة تريد جعل المؤسسات الاقتصادية بيد المواطنين، وهو ما يتطلب خروج عدد من الجهات منها، بما فيها القوات المسلحة، مؤكدا أن خامنئي وافق على الأمر؛ كون ذلك سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي.
وكان تدخّل الجهات العسكرية في القطاع الاقتصادي قد بدأ منذ سنوات، وازداد كثيرا في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في محاولة للتخلص من ضغط العقوبات الاقتصادية على إيران، وهو ما زاد من انتقادات كثيرين في وقت لاحق، ولاسيما من جهة القطاع الخاص، فضلا عن حكومة روحاني نفسه.
كما ذكر مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، في وقت سابق، أن الحكومة أعطت أوامرها للمؤسسات والمصارف والوزارات لتمنح المسؤوليات الاقتصادية لجهاتها المعنية.
وكانت مظاهرات حاشدة قد خرجت في عدة محافظات إيرانية، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستمرت حتى الأيام الأولى من يناير/كانون الثاني الجاري، احتجاجا على ما وصفه المحتجون بالإخفاقات الاقتصادية لروحاني، وعدم قدرته على تحقيق الوعود التي قطعها للناخبين.
