انفتاح مصرفي قطري على السودان
القرار يسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي(أشرف شاذلي/فرانس برس)
لم يمض أسبوع على حديث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني محمد عثمان الركابي الذي اشتكى فيه من رفض البنوك العالمية التعامل مع السودان رغم رفع العقوبات الأميركية، حتى وجه مصرف قطر المركزي جميع المصارف العاملة بالدوحة بالبدء الفوري في التعامل مع نظيرتها السودانية.
وبعث محافظ بنك قطر المركزي عبدالله بن سعود ال ثاني بخطاب رسمي إلى جميع المصارف القطرية يطلب منها البدء الفوري بكل المعاملات المصرفية والمالية مع البنوك السودانية.
واعتبر بنك السودان المركزي الخطوة فتحا جديدا في العلاقات المصرفية العالمية تدفع بالاستثمارات القطرية في السودان وتنشط الاستثمارات المتوقفة، ومثلت الخطوة، حسب رأي مصرفيين، بداية لنشاط استثماري وتجاري بين البلدين، فضلا عن تشجيع دول أخرى لاتخاذ ذات الخطوة.
ووفقا لآخر إحصائية لوزارة الاستثمار فإن حجم الاستثمارات القطرية فى السودان يقدر بنحو 3.8 مليارات دولار حسب تقارير، بجانب مشروعات استثمارية في البنى التحتية، فيما يبلغ عدد المشروعات القطرية 60 مشروعا في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والعقارية والتعدين.
وتأتي خطوة بنك قطر المركزي بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد والتي استمرت لمدة 20 عاما توقف خلالها نشاط المراسلين للبنوك السودانية وأحجمت بنوك عالمية عن التعامل مع تلك المصارف، فيما تعرضت بعضها لغرامات أميركية لتجاوزها العقوبات المفروضة على السودان.
وتوقع مصرفيون أن يمهد القرار لاستفادة السودان من موارده وتنشيط الصادرات، وقال الخبير المصرفي محمد الزين إن المعاملات المصرفية تمثل فائدة للبلدين وللمصارف السودانية بصورة واسعة في مجالات التجارة الخارجية بضمان انسياب الأموال عبر القطاع المصرفي المنظم والذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني.
وأكد أن عودة المعاملات إلى طبيعتها ستعمل على ارتفاع الاحتياطي لدى بنك السودان المركزي وارتفاع قيمة العملة المحلية، كما أن عودة التوازن في المعاملات الخارجية سيؤدي إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني.
وطالب المصرفي السوداني عثمان التوم عبر "العربي الجديد" بإزالة كافة العوائق واتباع خطوات جادة للاستفادة من تحويلات المغتربين وخطوات جديدة للتحفيز بآليات وضمانات عبر سياسات واضحة، وقال "من الممكن أيضا أن تسهم الخطوة القطرية في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي بشكل محدود بزيادة عرض النقد الأجنبي والصادر.
وقال وكيل أكاديمية السودان للعلوم المصرفية علي خالد الفويل لـ"العربي الجديد" إن أي انفراج في التعاملات مع الخارج ينعكس إيجابا في خفض سعر الصرف بحسب سقف التعاملات المحدد لذلك، وأرجع تأخير بدء المعاملات المصرفية لأسباب فنية، مبينا أن القرار القطري سيشجع بعض البلدان على إعادة التعاملات مع المصارف السودانية.
اقــرأ أيضاً
وبعث محافظ بنك قطر المركزي عبدالله بن سعود ال ثاني بخطاب رسمي إلى جميع المصارف القطرية يطلب منها البدء الفوري بكل المعاملات المصرفية والمالية مع البنوك السودانية.
واعتبر بنك السودان المركزي الخطوة فتحا جديدا في العلاقات المصرفية العالمية تدفع بالاستثمارات القطرية في السودان وتنشط الاستثمارات المتوقفة، ومثلت الخطوة، حسب رأي مصرفيين، بداية لنشاط استثماري وتجاري بين البلدين، فضلا عن تشجيع دول أخرى لاتخاذ ذات الخطوة.
ووفقا لآخر إحصائية لوزارة الاستثمار فإن حجم الاستثمارات القطرية فى السودان يقدر بنحو 3.8 مليارات دولار حسب تقارير، بجانب مشروعات استثمارية في البنى التحتية، فيما يبلغ عدد المشروعات القطرية 60 مشروعا في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والعقارية والتعدين.
وتأتي خطوة بنك قطر المركزي بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد والتي استمرت لمدة 20 عاما توقف خلالها نشاط المراسلين للبنوك السودانية وأحجمت بنوك عالمية عن التعامل مع تلك المصارف، فيما تعرضت بعضها لغرامات أميركية لتجاوزها العقوبات المفروضة على السودان.
وتوقع مصرفيون أن يمهد القرار لاستفادة السودان من موارده وتنشيط الصادرات، وقال الخبير المصرفي محمد الزين إن المعاملات المصرفية تمثل فائدة للبلدين وللمصارف السودانية بصورة واسعة في مجالات التجارة الخارجية بضمان انسياب الأموال عبر القطاع المصرفي المنظم والذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني.
وأكد أن عودة المعاملات إلى طبيعتها ستعمل على ارتفاع الاحتياطي لدى بنك السودان المركزي وارتفاع قيمة العملة المحلية، كما أن عودة التوازن في المعاملات الخارجية سيؤدي إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني.
وطالب المصرفي السوداني عثمان التوم عبر "العربي الجديد" بإزالة كافة العوائق واتباع خطوات جادة للاستفادة من تحويلات المغتربين وخطوات جديدة للتحفيز بآليات وضمانات عبر سياسات واضحة، وقال "من الممكن أيضا أن تسهم الخطوة القطرية في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي بشكل محدود بزيادة عرض النقد الأجنبي والصادر.
وقال وكيل أكاديمية السودان للعلوم المصرفية علي خالد الفويل لـ"العربي الجديد" إن أي انفراج في التعاملات مع الخارج ينعكس إيجابا في خفض سعر الصرف بحسب سقف التعاملات المحدد لذلك، وأرجع تأخير بدء المعاملات المصرفية لأسباب فنية، مبينا أن القرار القطري سيشجع بعض البلدان على إعادة التعاملات مع المصارف السودانية.
