رئيس الحكومة الجزائرية: نعاني من أزمة مالية خانقة
رئيس الحكومة الجزائرية: نعاني من أزمة مالية خانقة
دافع رئيس الحكومة الجزائرية عن توجّهاته الليبرالية (Getty)
أقرّ رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى بأن الجزائر تعاني من أزمة مالية خانقة نتيجة تدهور أسعار النفط ونقص الموارد المالية، معلناً خضوعه لقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حصر خصخصة المؤسسات العمومية في يد الرئاسة.
وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، على هامش اجتماع لحزبه "التجمع الوطني الديمقراطي" إن "الرئيس بوتفليقة هو من يفصل في أي ملف يتعلق بفتح رأس مال المؤسسات العمومية"، مشيراً إلى أن "ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص طرح سنة 2016، وإصدار التعليمات الرئاسية حول الخصخصة هي حكمة من الرئيس، كل عملية شراكة أو خوصصة أو فتح رأس مال تخضع لشروط صارمة".
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت الحكومة خلال اجتماع مع هيئة منتدى رؤساء المؤسسات، التي تمثل تكتل رجال الأعمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، كبرى النقابات في الجزائر، اتفاقاً لفتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام الاستثمار الخاص، وعرضت الحكومة على رجال الأعمال شراء 64% من رأسمال شركات اقتصادية عمومية من بينها شركات الصناعات الغذائية ثم المؤسسات الفندقية وشركات مواد البناء في مرحلة أولى قبل الوصول إلى شركات الكهرباء.
غير أن الرئاسة الجزائرية ردّت بالتأكيد على أن "تطبيق الإجراءات المتضمنة في ميثاق الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص سيخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، وذلك سواء في إطار مشروع فتح رأس المال أو تنازل عن الأسهم وإلى غاية القرار النهائي".
ومع ذلك، دافع رئيس الحكومة الجزائرية عن توجهاته الليبرالية، إذ قال: "قناعتي الشخصية بخصوص مسار الخصخصة واضحة لا غموض فيها"، مؤكداً أن حكومته "لن تسمح ببقاء أي مؤسسة عمومية عاجزة مالياً واقتصادياً، وأنها لن تتحمل كلفة أية مؤسسة عاجزة في البلاد".
في سياق آخر، أكد رئيس الحكومة الجزائرية أن الجزائر تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب نقص الموارد المالية نتيجة انهيار أسعار النفط.
وقال في المؤتمر الصحافي نفسه: "الجزائر لا تزال تعاني من أزمة مالية خانقة، ولو لم تكن هناك أزمة مالية لما قررت الحكومة تجميد إنجاز مشاريع البنية التحتية كالمدارس مثلاً".
وأضاف: "الخزينة العمومية كانت تحوز في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي على 51 مليار دينار جزائري (444 مليون دولار تقريباً)، فيما تحتاج الجزائر لمبلغ 200 مليار دينار جزائري، للإنفاق والتسيير شهرياً".
وشدد أويحيى على أن الجزائر لم تلجأ إلى الاقتراض من الخارج، بل فضلت اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد المحلي أبرزها إلغاء استيراد أكثر من 800 سلعة، وطبع مزيد من الأوراق المالية لسداد الديون المحلية.
وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، على هامش اجتماع لحزبه "التجمع الوطني الديمقراطي" إن "الرئيس بوتفليقة هو من يفصل في أي ملف يتعلق بفتح رأس مال المؤسسات العمومية"، مشيراً إلى أن "ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص طرح سنة 2016، وإصدار التعليمات الرئاسية حول الخصخصة هي حكمة من الرئيس، كل عملية شراكة أو خوصصة أو فتح رأس مال تخضع لشروط صارمة".
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت الحكومة خلال اجتماع مع هيئة منتدى رؤساء المؤسسات، التي تمثل تكتل رجال الأعمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، كبرى النقابات في الجزائر، اتفاقاً لفتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام الاستثمار الخاص، وعرضت الحكومة على رجال الأعمال شراء 64% من رأسمال شركات اقتصادية عمومية من بينها شركات الصناعات الغذائية ثم المؤسسات الفندقية وشركات مواد البناء في مرحلة أولى قبل الوصول إلى شركات الكهرباء.
غير أن الرئاسة الجزائرية ردّت بالتأكيد على أن "تطبيق الإجراءات المتضمنة في ميثاق الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص سيخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، وذلك سواء في إطار مشروع فتح رأس المال أو تنازل عن الأسهم وإلى غاية القرار النهائي".
ومع ذلك، دافع رئيس الحكومة الجزائرية عن توجهاته الليبرالية، إذ قال: "قناعتي الشخصية بخصوص مسار الخصخصة واضحة لا غموض فيها"، مؤكداً أن حكومته "لن تسمح ببقاء أي مؤسسة عمومية عاجزة مالياً واقتصادياً، وأنها لن تتحمل كلفة أية مؤسسة عاجزة في البلاد".
في سياق آخر، أكد رئيس الحكومة الجزائرية أن الجزائر تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب نقص الموارد المالية نتيجة انهيار أسعار النفط.
وقال في المؤتمر الصحافي نفسه: "الجزائر لا تزال تعاني من أزمة مالية خانقة، ولو لم تكن هناك أزمة مالية لما قررت الحكومة تجميد إنجاز مشاريع البنية التحتية كالمدارس مثلاً".
وأضاف: "الخزينة العمومية كانت تحوز في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي على 51 مليار دينار جزائري (444 مليون دولار تقريباً)، فيما تحتاج الجزائر لمبلغ 200 مليار دينار جزائري، للإنفاق والتسيير شهرياً".
وشدد أويحيى على أن الجزائر لم تلجأ إلى الاقتراض من الخارج، بل فضلت اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد المحلي أبرزها إلغاء استيراد أكثر من 800 سلعة، وطبع مزيد من الأوراق المالية لسداد الديون المحلية.
(الدولار = 114.8 ديناراً جزائرياً تقريباً)
