ارتفاع الأسعار في دمشق 20% يكشف زيف التسعيرة الحكومية

وشهدت أسواق الخضار والفواكه ارتفاعاً ملحوظاً سواء كانت السلع مستوردة أم محلية، وفقاً لما يؤكده مواطنون وخبراء اقتصاد، حيث يؤكد المواطن أحمد مستو (53 عاماً) من دمشق لـ"العربي الجديد" أن "بعض أنواع الخضر ارتفع سعرها قليلاً، خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، بينما مازالت أسعار الفواكه فوق القدرة الشرائية للسوريين"، لافتاً إلى أن ما يقال عن تسعيرة حكومية هو كلام، ولا يلتزم الباعة بها، بل وأول إجابة على عدم الالتزام بالتسعيرة، يجيبك البائع "ما عجبك لا تشتري. روحوا حاسبوا التجار".

من جهته، انتقد الاقتصادي محمود حسين ما يقال عن قرارات وتسعيرة وزارة التجارة الداخلية على الأسواق، في ظل استمرار الغلاء، خصوصاً المواد الاستهلاكية اليومية، فالخضار والفواكه ومشتقات الألبان والزيوت، مازالت أسعارها كما كانت عليه، ولم يؤثر تحسن سعر صرف الليرة على الأسعار.

ويوضح الاقتصادي السوري، أن أسعار وزارة التجارة، ومنذ عقود، تصدر على نحو أسبوعي، لكنها لا تطبق بالأسواق الخاصة أو الحكومية، متسائلاً: "إن لم يلتزم التجار والباعة بتسعيرة الوزارة، فلماذا لا تبيع الحكومة المواد عبر صالاتها بالسعر الرسمي وتدفع التجار للخسائر، في ظل قيامها بشراء المحاصيل من المزارعين أو استيرادها مباشرة من الخارج".

ولفت حسين إلى ازدياد معدلات الفقر بالداخل السوري لأكثر من 85%، بواقع عدم تحسين الأجور والرواتب وتصميم حكومة بشار الأسد على تثبيت الأجور والغلاء الذي يلف الأسواق.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، قد أعلنت تخفيض أسعار ما يزيد على 8 آلاف صنف من مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، ضمن ما وصفته المتابعة المستمرة لواقع الأسواق وأسعار السلع وحرصاً على الاستمرار بتوفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار مناسبة. ‏

وتضمنت اللائحة، بحسب الوزارة، تخفيض سعر 1550 صنفاً من المواد الغذائية بنسبة تراوحت ما بين 10-40% حسب نوعية وصنف المادة و836 صنف ألبسة وبياضات بنسبة تخفيض تتراوح بين 10-50% و3269 صنفاً من الأدوات المنزلية و289 صنفاً من المواد التحويلية و988 صنفاً من الأدوات الكهربائية بنسبة تخفيض 15% و1204 أصناف من المنظفات ونسبة تخفيضها 25%. ‏
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، خلال تصريحات صحافية سابقة، إنه سيتم تقييم الأسعار كل أسبوعين حسب حركة أسعار السوق.

وكان المكتب المركزي للإحصاء بدمشق قد أجرى أخيراً، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، مسحاً أكد فيه أن نسبة كبيرة من الأسر تعاني من انعدام أمنها الغذائي، أو تعيش في منطقة "الهشاشة" الغذائية.

وبحسب نتائج المسح الذي نشرته وسائل إعلامية سورية قبل أيام، فإن الضرر الواسع الذي ألحقته الحرب بحالة الأمن الغذائي للأسر السورية، لا يزال يمثل تهديداً خطيراً، قد يدفع ــ تحت ضغط أي تطور أمني أو اقتصادي مفاجئ ــ آلاف الأسر إلى دائرة الفقر الغذائي أو الدخول في مرحلة "الهشاشة"، أي مرحلة المعرضين لانعدام الأمن الغذائي.

وتظهر نتائج المسح الجديد لتقييم حالة الأمن الغذائي للأسر في إحدى عشرة محافظة سورية تطوراً إيجابياً محدوداً، حيث بلغت نسبة الأسر غير الآمنة غذائياً في العام 2017 نحو 31.2 بالمئة، مسجلة بذلك انخفاضاً بسيطاً مقارنة بنتائج مسح عام 2015، حيث بلغت النسبة نحو 33%.

وتراجعت وفق المسح، نسبة الأسر المعرضة لفقدان أمنها الغذائي من نحو 51% عام 2015، إلى نحو 45 %، وفق نتائج المسح الجديد، وما يتعلق بالأسر الآمنة غذائياً، فقد زادت نسبتها من نحو 16% عام 2015، لتصل إلى 23.3% العام الحالي.

(الدولار = 468 ليرة سورية تقريباً).