مليارات السعودية لا تسعف اقتصاد اليمن
أضحى 60% من اليمنيين يواجهون أزمة غذائية(Getty)
أخيراً، وبعد تردد دام شهوراً طويلة، أوفت السعودية بجزء من تعهداتها المالية تجاه الحكومة الشرعية في اليمن، حيث أعلنت المملكة، الأربعاء، عن إيداع ملياري دولار، في البنك المركزي اليمني، لإنقاذ العملة المحلية التي انهارت بشكل غير مسبوق، خلال الأيام الماضية.
وجاء التحرك السعودي عقب استنجاد الحكومة اليمنية بالمملكة لإنقاذ العملة اليمنية من الانهيار، كما جاء التحرك بعد أن أظهرت رسالة رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية، حول انهيار الريال والجوع المحتم الذي يلاحق اليمنيين، أن الخلافات حول عدم وفاء دول التحالف بوعودها لدعم الاقتصاد، بعد ثلاث سنوات من الحرب المستمرة، لم تعد حبيسة الأروقة السياسية، لتنطلق إلى العلن، ما يضع السعودية في مأزق كبير حسب خبراء يمنيين، خاصة وأنها تعهدت في أوقات سابقة، وأكثر من مرة، بضخ مليارات الدولارت لدعم الاقتصاد اليمني.
وفيما تقف الحكومة الشرعية للبلاد عاجزة عن وضع معالجات لأزمات الاقتصاد اليمني وتستنجد بوديعة سعودية، يلجأ الحوثيون إلى ملاحقة الصرافين واعتقالهم ومصادرة أموالهم، وهو ما يزيد الوضع تأزماً داخل البلاد.
وأضحى 60% من اليمنيين يواجهون أزمة غذائية، وباتت الأسر تستدين لشراء الطعام، مع توقف الرواتب لشهور، وانهيار البنى التحتية للدولة ومواردها.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إن حوالى 8.4 ملايين يمني سيكونون على بعد خطوة من المجاعة خلال 2018، إذا لم يحصلوا على مساعدات غذائية طارئة.
كما أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 37.5% منذ عام 2015، إذ أدت الصراعات والعنف في أفقر بلد عربي إلى تدھور خطير للأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما تقف الحكومة الشرعية للبلاد عاجزة عن وضع معالجات لأزمات الاقتصاد اليمني وتستنجد بوديعة سعودية، يلجأ الحوثيون إلى ملاحقة الصرافين واعتقالهم ومصادرة أموالهم، وهو ما يزيد الوضع تأزماً داخل البلاد.
وأضحى 60% من اليمنيين يواجهون أزمة غذائية، وباتت الأسر تستدين لشراء الطعام، مع توقف الرواتب لشهور، وانهيار البنى التحتية للدولة ومواردها.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إن حوالى 8.4 ملايين يمني سيكونون على بعد خطوة من المجاعة خلال 2018، إذا لم يحصلوا على مساعدات غذائية طارئة.
كما أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 37.5% منذ عام 2015، إذ أدت الصراعات والعنف في أفقر بلد عربي إلى تدھور خطير للأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
