حزمة تقشف جديدة لليونان للحصول على مساعدات مالية

صادق البرلمان اليوناني على حزمة تقشف جديدة، تتضمن إعادة هيكلة المزايا التي تحصل عليها الأسر، وذلك تلبية لطلبات الدائنين الدوليين، مقابل صرف أموال إنقاذ جديدة للدولة التي تعاني من صعوبات مالية كبيرة.

وتشمل الإجراءات التي وافق عليها البرلمان، السماح بالحجز على الممتلكات في حالات التخلف عن سداد القروض والمتأخرات المستحقة للدولة، وفتح الباب أمام الالتحاق بالمهن المغلقة على فئات بعينها، وجعل الدعوة إلى الإضراب أكثر صعوبة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، عقب عملية الاقتراع، مساء الإثنين، إن المصادقة على حزمة التقشف الجديدة، تعد خطوة هامة من أجل الخروج من برنامج حزمة الإنقاذ.

واتهم تسيبراس النقابات بالتشويش على المواطنين فيما يتعلق بحقوق الإضراب عن العمل، مبينا أن التعديلات التي صادق عليها البرلمان لا تهدد حقوق الإضراب.

وتجمّع نحو عشرين ألف شخص أمام البرلمان، خلال التصويت. وتعطلت حركة الحافلات والقطارات والسكك الحديدية في المدينة، في حين ألغيت بعض الرحلات الجوية مع دخول العمال في إضراب احتجاجا على مشروع القانون.

وخلال التصويت، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ألقوا قنابل حارقة وحجارة عليها، في اضطرابات لم تستمر طويلا.

ويعني التصويت نجاح الحكومة في تمرير الإصلاحات قبل اجتماع يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري لوزراء مالية منطقة اليورو، الذين من المتوقع أن يقيّموا مدى كفاية ما نفّذته اليونان لإتمام المراجعة الثالثة للبرنامج الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو (106 مليارات دولار)، والذي ينتهي أجله في أغسطس/آب 2018. ومن شأن إتمام المراجعة السماح بصرف قروض إنقاذ بنحو 6.5 مليارات يورو.

ويرفع القانون الجديد عتبة الحد الأدنى اللازم للدعوة إلى إضراب إلى ما يزيد عن 50%، مقارنة مع الثلث في السابق. ويأمل أصحاب الأعمال ودائنو اليونان في أن يحد الإجراء من وتيرة تنفيذ إضرابات، ويحسن الإنتاجية التي تقل بنحو 20% عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاق مع الدائنين، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتباراً من العام المقبل 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، وإصلاح سوق العمل، وخصخصة قطاع الطاقة.

(الأناضول، رويترز)