العراق: قروض صندوق النقد تثقل كاهل المواطنين
تأزم الأوضاع المعيشية (Getty)
تسبب سعي العراق للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بفرض أعباء اقتصادية جديدة على المواطن العراقي الذي يعيش في ظل بيئة غير مستقرة سياسياً وأمنياً منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما دعا إلى دخول البرلمان على الخط لاستجواب مسؤولين عن موجة الغلاء التي تحاصر المواطنين. ويؤكد الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني لـ "العربي الجديد" أن صندوق النقد الدولي طلب من العراق ضمانات تمكنه من سداد القروض دون أن يحدد طبيعة الاجراءات التي يتخذها العراق، موضحا أن قيمة القرض الذي وافق الصندوق على منحه للعراق تبلغ 5.4 مليارات دولار.
وأشار المشهداني إلى أن العراق سحب أكثر من ملياري دولار من القرض على شكل دفعات، مبينا أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات عدة من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تتمثل بزيادة أسعار المنتجات النفطية، وإلغاء البطاقة التموينية، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات ستنعكس بالسلب على حياة المواطن العراقي، وتدفع باتجاه زيادة نسبة الفقر. وأوضح أن صندوق النقد تدخل في مسائل معينة مثل وجود موظفين يحصلون على أكثر من راتب، وتفعيل مسألة جباية الماء والكهرباء المعطلة منذ سنوات عدة.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للسياسات المالية مظهر محمد صالح في وقت سابق إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسير وفقا لما هو مخطط له، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية في العراق ستشمل زيادة في الضرائب، وفي رسوم الكهرباء، وتحسين مستوى الرقابة المصرفية. وتنسق السلطات العراقية مع صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق على الإجراءات الحكومية التي جاءت في موازنة عام 2018 المنتظر أن يقرها البرلمان قريبا. وتسببت الإجراءات الحكومية العراقية وزيادة الضرائب بمشاكل اقتصادية وسياسية وصلت إلى حد استجواب وزراء. وقدمت عضو البرلمان العراقي حنان الفتلاوي طلبا إلى البرلمان العراقي لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بسبب الأعباء التي وضعها مشروع خصخصة الكهرباء على المواطن.
وتفاقم الفقر في العراق خلال الفترة الأخيرة، وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، محمد شياع السوداني، في الأسبوع الماضي، إن أكثر من مليون عائلة عراقية فقيرة تقدمت بطلبات للحصول على المعونات الحكومية، مشيرا إلى أن 328 ألفا يحصلون عليها بينما 700 ألف عائلة أخرى بانتظار المخصصات المالية. ووفقا لبيان صدر عن مكتب الوزير، وهو الأول من نوعه في العام الجديد ويأتي ضمن سلسلة بيانات الوزارات العراقية حول إيجاز العام 2017 الماضي، فإن "الدولة ترعى أكثر من أربعة ملايين فقير".
اقــرأ أيضاً
وأشار المشهداني إلى أن العراق سحب أكثر من ملياري دولار من القرض على شكل دفعات، مبينا أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات عدة من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تتمثل بزيادة أسعار المنتجات النفطية، وإلغاء البطاقة التموينية، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات ستنعكس بالسلب على حياة المواطن العراقي، وتدفع باتجاه زيادة نسبة الفقر. وأوضح أن صندوق النقد تدخل في مسائل معينة مثل وجود موظفين يحصلون على أكثر من راتب، وتفعيل مسألة جباية الماء والكهرباء المعطلة منذ سنوات عدة.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للسياسات المالية مظهر محمد صالح في وقت سابق إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسير وفقا لما هو مخطط له، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية في العراق ستشمل زيادة في الضرائب، وفي رسوم الكهرباء، وتحسين مستوى الرقابة المصرفية. وتنسق السلطات العراقية مع صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق على الإجراءات الحكومية التي جاءت في موازنة عام 2018 المنتظر أن يقرها البرلمان قريبا. وتسببت الإجراءات الحكومية العراقية وزيادة الضرائب بمشاكل اقتصادية وسياسية وصلت إلى حد استجواب وزراء. وقدمت عضو البرلمان العراقي حنان الفتلاوي طلبا إلى البرلمان العراقي لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بسبب الأعباء التي وضعها مشروع خصخصة الكهرباء على المواطن.
وتفاقم الفقر في العراق خلال الفترة الأخيرة، وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، محمد شياع السوداني، في الأسبوع الماضي، إن أكثر من مليون عائلة عراقية فقيرة تقدمت بطلبات للحصول على المعونات الحكومية، مشيرا إلى أن 328 ألفا يحصلون عليها بينما 700 ألف عائلة أخرى بانتظار المخصصات المالية. ووفقا لبيان صدر عن مكتب الوزير، وهو الأول من نوعه في العام الجديد ويأتي ضمن سلسلة بيانات الوزارات العراقية حول إيجاز العام 2017 الماضي، فإن "الدولة ترعى أكثر من أربعة ملايين فقير".
