الحكومة التونسية تزيد الدعم المالي والرعاية الصحية للفقراء
قالت الحكومة التونسية إنها ستزيد دعمها المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في أول استجابة للاحتجاجات التي اندلعت منذ الأسبوع الماضي رفضا لإجراءات التقشف، في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، التعاطي الإعلامي للصحافة الأجنبية مع الأحداث التي شهدتها بلاده مؤخرا، معتبرا أنها "هولتها".
وعقب اجتماع وزاري أمس السبت، أعطى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مزيدا من التفاصيل عن القرارات.
وقال للصحافيين إنها تشمل رفع المساعدات المالية بحوالى 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة، وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية.
وأعلن وزير الصحة، عماد الحمامي، أن العاطلين عن العمل سيتمتعون ببطاقة علاج مجاني، فيما تستعد الحكومة لإعلان قرارات أخرى تخص تشغيل الشباب.
وقال الطرابلسي وفقا لوكالة "الأناضول" إنّ "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إضافة مبلغ 100 مليون دينار (40 مليون دولار) لفائدة العائلات ضعيفة الحال لكي ترتفع المنحة (الشهرية) المسندة لهم من 150 دينار (60.6 دولاراً) إلى ما بين 180 دينارا (72.7 دولاراً) و210 دينارات (84.8 دولاراً) حسب أعداد أفراد العائلة".
وأضاف "كما تقرر إدراج 200 ألف أسرة بالرعاية الصحية المجانية لتشمل كل العاطلين عن العمل من خلال بطاقات خاصّة تسند من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيّة بعد دراسة ملفات المنتفعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحاليّة، لينطلق العمل بها بداية شهر إبريل/نيسان القادم".
وتابع الطرابلسي "أنّ المجلس (الوزاري المصغر) قرّر تخصيص جراية (معاش) دائمة للتقاعد لا تقل عن 180 دينارا شهريا على اعتبار أن 40% من المتقاعدين يتقاضون جراية أقل من قيمة المنحة الاجتماعية، إضافة إلى مضاعفة المنحة المسندة للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة."
وبحسب الوزير فإنّ 120 ألف عائلة تتمتع بالمنحة الاجتماعيّة بما قيمته 70 مليون دينار (28.2 مليون دولار) .
وقال الرئيس السبسي، أمس السبت، خلال اجتماعه بالموقعين على "وثيقة قرطاج" المحدّدة لأولويات الحكومة، إن "بعض الحساسيات (الأطراف) السياسية تلتجئ إلى الإعلام الأجنبي ظنا منها أنه عنصر مؤثر وهذا لا يؤثر فينا "، مضيفا: "هناك تهييج ودعاية للتعبئة والنزول للشارع".
بالمقابل، قال السبسي إن "الصحافة المحلية كانت معتدلة وهو دورها وأنها أظهرت كل ما وقع من أمور سلبية وإيجابية".
و"اتفاق قرطاج"، هو وثيقة بشأن تحديد أولويات الحكومة، وقع عليها في يوليو/تموز 2016، كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة عمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، واتحاد المزارعين (مستقل)، وأحزاب سياسية، أبرزها "النهضة" و"نداء تونس".
وتشمل تلك الأولويات عدة أمور، بينها كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع معدل النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد.
ومن المتوقع أن يذهب السبسي اليوم، الأحد، وفقا لوكالة "رويترز"، إلى حي التضامن الشعبي بالعاصمة تونس لتدشين مركز ثقافي هناك وإلقاء كلمة بمناسبة ذكرى الثورة.
ودعا ناشطون والمعارضة إلى تنظيم احتجاجات جديدة اليوم، الأحد، في ذكرى مرور سبع سنوات على إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي، الذي كان أول زعيم يسقط في احتجاجات "الربيع العربي" التي اجتاحت المنطقة في 2011.
وتأتي تصريحات السبسي، في ظل احتجاجات شهدتها البلاد منذ الإثنين الماضي رافضة إجراءات قانون المالية (الموازنة) لسنة 2018 وغلاء أسعار السّلع.
ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، طاولت أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.
(العربي الجديد)
