المغرب... ركود عقاري وترقب تراجع الأسعار
عقبات عديدة تواجه سوق العقارات (Getty)
تسود حالة من الترقب حول أداء سوق العقارات بالمغرب في العام الجديد، بعد الركود التي طبعه، في العامين الأخيرين، بسبب تراجع الطلب من قبل الأسر التي تنتظر انخفاض الأسعار إلى مستوى يتناسب مع قدرتها الشرائية لتحقق أحلامها بامتلاك وحدات سكنية.
وشكل قطاع العقارات إحدى قاطرات الاقتصاد الرئيسية في الأعوام الماضية، بفضل التحفيزات التي خص بها من قبل السلطات العمومية، إلا أنه عرف نوعا من الركود، لم يتعاف منه رغم المساعي التي بذلت من المستثمرين لدى الحكومة.
ويشير منعشون (مستثمرون) عقاريون إلى ضعف الطلب على السكن الاجتماعي، الذي تراكم مخزون فيه من الشقق لم تبع، بينما لا يتم توفير شقق لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك رغم الارتفاع المسجل على مستوى القروض الموجهة للسكن.
ويعتبر رئيس اتحاد المستثمرين العقاريين الصغار بالمغرب، أحمد بوحميد، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن هناك عاملا آخر ساهم في عدم انتعاش قطاع العقارات بالمغرب، ويتمثل في كون الأسعار لم تنخفض، رغم تراجع الطلب من قبل الأسر.
اقــرأ أيضاً
وتتراوح الأسعار، حسب تجّار لـ "العربي الجديد" في مدينة مثل الدار البيضاء، حسب الأحياء، بين 1100 و1500 دولار للمتر المربع بالنسبة لسكن الطبقة المتوسطة، وهي أسعار تراها العديد من الأسر مرتفعة جدا.
ويرى الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الأسعار لم تنخفض، حيث لا تعكس وضعية الركود الذي يعاني منه قطاع العقارات، مشيرا إلى أن ثبات الأسعار يتجلى أكثر على مستوى السوق الثاني، أي الشقق القديمة، التي يحدد سعرها سعر الشقق الجديدة.
ويعتبر الفينا أن تراجع سعر الفائدة، لم ينعكس إيجابا على سوق العقارات في المغرب، على اعتبار أن ذلك القرار لم يتخذ في وقت كان فيه الطلب مرتفعا على شراء العقارات في المملكة.
ويتصور أن ارتفاع الطلب على السكن بالمغرب، مرتبط بتحسين إيرادات الأسر وارتفاع الأجور، والحال أن الحكومة عمدت في الخمسة أعوام الأخيرة إلي تجميد الزيادات في الأجور.
ويؤشر أداء سوق قطاع الإسمنت في المغرب على تراجع كبير في العام الماضي، وهو ما يفسر بانخفاض إنجاز عمليات البناء سواء السكن الاجتماعي أو البناء الذاتي الذي يستوعب 40% من الاستهلاك الوطني من الإسمنت، حسب تقارير رسمية.
ويعتبر الفينا، أن مؤشر استهلاك الإسمنت دال على وضعية قطاع العقارات بالمملكة، الذي لم ينتعش في الأعوام الأخيرة، بسبب عدم ضعف القدرة الشرائية للأسر.
ولاحظ رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مديح وديع، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن شركات عقارات، اختارت إغراء المشترين المحتملين بـ"امتيازات"، حتى يتأتي لها بيع ما توفر لديها من شقق.
وذهب إلى أن الأسر لم تعد تبدي إقبالا كبيرا على العقارات، بل تنتظر إلي أن تسنح فرصة لشراء سكن بسعر يوافق قدرتها الشرائية، وهذا يتجلى في سوق السكن الثانوي، أي الشقق التي تبيعها الأسر.
ويجد المستثمرون في العقارات والأسر الساعية إلي شراء سكن، صعوبات في الحصول على قروض من المصارف، التي أضحت أكثر تشددا في التعاطي انتظارات المستثمرين والأسر، بسبب ارتفاع حالات صعوبة استرداد القروض.
ووصلت قروض المصارف للمستثمرين في العقارات والأسر التي تقتنيها في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلي 26 مليار درهم (الدولار = نحو 9.4 دراهم)، مرتفعة بنسبة 4.2% مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، حسب تقارير حكومية.
غير أنه يتجلى أن الأسر، حصلت، حسب البنك المركزي، على حوالي 20 مليار درهم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بزيادة بنسبة 3.9 %، هذا في الوقت الذي اقترض المستثمرون في العقارات حوالى 6 مليارات درهم بزيادة بنسبة 5.8 %.
ووعدت حكومة سعد الدين العثماني في برنامجها، بتقليص العجز في الوحدات السكنية من 400 ألف وحدة إلى 200 ألف وحدة خلال الخمسة أعوام المقبلة. والتزمت بتشجيع السكن الاجتماعي الموجه للإيجار وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير تمويلات مدعمة للأسر الفقيرة، التي ترغب في الحصول على سكن اقتصادي، دون أن تكشف عن تفاصيل التدابير التي ستتخذها.
ولم يتضمن قانون موازنة العام الجديد، أى تدبير يبشر بإنعاش قطاع العقارات بالمغرب، بل إن الحكومة عمدت إلي سحب مقترح دافعت عنه وزارة السكنى وسياسة المدينة، قالت إنها تسعى من ورائه إلي دعم توفير السكن للطبقة المتوسطة.
ورغم التباطؤ الحالي في قطاع العقارات، إلا أن الفدرالية الوطنية للمنعشين (المستثمرين) العقاريين، تبدي تفاؤلاً حيال مستقبل الطلب على السكن بالبلاد، حيث تترقب ارتفاعه بقوة في الأعوام المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وشكل قطاع العقارات إحدى قاطرات الاقتصاد الرئيسية في الأعوام الماضية، بفضل التحفيزات التي خص بها من قبل السلطات العمومية، إلا أنه عرف نوعا من الركود، لم يتعاف منه رغم المساعي التي بذلت من المستثمرين لدى الحكومة.
ويشير منعشون (مستثمرون) عقاريون إلى ضعف الطلب على السكن الاجتماعي، الذي تراكم مخزون فيه من الشقق لم تبع، بينما لا يتم توفير شقق لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك رغم الارتفاع المسجل على مستوى القروض الموجهة للسكن.
ويعتبر رئيس اتحاد المستثمرين العقاريين الصغار بالمغرب، أحمد بوحميد، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن هناك عاملا آخر ساهم في عدم انتعاش قطاع العقارات بالمغرب، ويتمثل في كون الأسعار لم تنخفض، رغم تراجع الطلب من قبل الأسر.
وتتراوح الأسعار، حسب تجّار لـ "العربي الجديد" في مدينة مثل الدار البيضاء، حسب الأحياء، بين 1100 و1500 دولار للمتر المربع بالنسبة لسكن الطبقة المتوسطة، وهي أسعار تراها العديد من الأسر مرتفعة جدا.
ويرى الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا في حديثه لـ "العربي الجديد" أن الأسعار لم تنخفض، حيث لا تعكس وضعية الركود الذي يعاني منه قطاع العقارات، مشيرا إلى أن ثبات الأسعار يتجلى أكثر على مستوى السوق الثاني، أي الشقق القديمة، التي يحدد سعرها سعر الشقق الجديدة.
ويعتبر الفينا أن تراجع سعر الفائدة، لم ينعكس إيجابا على سوق العقارات في المغرب، على اعتبار أن ذلك القرار لم يتخذ في وقت كان فيه الطلب مرتفعا على شراء العقارات في المملكة.
ويتصور أن ارتفاع الطلب على السكن بالمغرب، مرتبط بتحسين إيرادات الأسر وارتفاع الأجور، والحال أن الحكومة عمدت في الخمسة أعوام الأخيرة إلي تجميد الزيادات في الأجور.
ويؤشر أداء سوق قطاع الإسمنت في المغرب على تراجع كبير في العام الماضي، وهو ما يفسر بانخفاض إنجاز عمليات البناء سواء السكن الاجتماعي أو البناء الذاتي الذي يستوعب 40% من الاستهلاك الوطني من الإسمنت، حسب تقارير رسمية.
ويعتبر الفينا، أن مؤشر استهلاك الإسمنت دال على وضعية قطاع العقارات بالمملكة، الذي لم ينتعش في الأعوام الأخيرة، بسبب عدم ضعف القدرة الشرائية للأسر.
ولاحظ رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، مديح وديع، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن شركات عقارات، اختارت إغراء المشترين المحتملين بـ"امتيازات"، حتى يتأتي لها بيع ما توفر لديها من شقق.
وذهب إلى أن الأسر لم تعد تبدي إقبالا كبيرا على العقارات، بل تنتظر إلي أن تسنح فرصة لشراء سكن بسعر يوافق قدرتها الشرائية، وهذا يتجلى في سوق السكن الثانوي، أي الشقق التي تبيعها الأسر.
ويجد المستثمرون في العقارات والأسر الساعية إلي شراء سكن، صعوبات في الحصول على قروض من المصارف، التي أضحت أكثر تشددا في التعاطي انتظارات المستثمرين والأسر، بسبب ارتفاع حالات صعوبة استرداد القروض.
ووصلت قروض المصارف للمستثمرين في العقارات والأسر التي تقتنيها في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلي 26 مليار درهم (الدولار = نحو 9.4 دراهم)، مرتفعة بنسبة 4.2% مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، حسب تقارير حكومية.
غير أنه يتجلى أن الأسر، حصلت، حسب البنك المركزي، على حوالي 20 مليار درهم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بزيادة بنسبة 3.9 %، هذا في الوقت الذي اقترض المستثمرون في العقارات حوالى 6 مليارات درهم بزيادة بنسبة 5.8 %.
ووعدت حكومة سعد الدين العثماني في برنامجها، بتقليص العجز في الوحدات السكنية من 400 ألف وحدة إلى 200 ألف وحدة خلال الخمسة أعوام المقبلة. والتزمت بتشجيع السكن الاجتماعي الموجه للإيجار وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير تمويلات مدعمة للأسر الفقيرة، التي ترغب في الحصول على سكن اقتصادي، دون أن تكشف عن تفاصيل التدابير التي ستتخذها.
ولم يتضمن قانون موازنة العام الجديد، أى تدبير يبشر بإنعاش قطاع العقارات بالمغرب، بل إن الحكومة عمدت إلي سحب مقترح دافعت عنه وزارة السكنى وسياسة المدينة، قالت إنها تسعى من ورائه إلي دعم توفير السكن للطبقة المتوسطة.
ورغم التباطؤ الحالي في قطاع العقارات، إلا أن الفدرالية الوطنية للمنعشين (المستثمرين) العقاريين، تبدي تفاؤلاً حيال مستقبل الطلب على السكن بالبلاد، حيث تترقب ارتفاعه بقوة في الأعوام المقبلة.
