الإمارات الأعلى سعراً للوقود في الخليج
ارتفاع سعر البنزين في يناير (وارن ليتل/getty)
رفعت أربع دول في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر وعُمان) سعر الوقود لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري، مقارنة بالشهر السابق عليه. وتأتي هذه الزيادات اعتمادًا على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، علاوة عن سريان ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، وبدء تقليص الدعم في سلطنة عُمان.
وعمدت دول الخليج الغنية بالنفط، إلى إصلاح أنظمة الدعم ولا سيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية وتقليص العجز في الموازنة. وانخفضت أسعار النفط بنحو النصف منذ منتصف عام 2014 حيث بلغ برميل برنت آنذاك نحو 115 دولاراً في حين يبلغ حالياً نحو 60 دولاراً. وحسب البيانات الرسمية، جاءت الإمارات الأولى كأعلى أسعار للوقود بين دول الخليج خلال يناير/ كانون الثاني.
وأعلنت وزارة الطاقة، الأربعاء الماضي، رفع أسعار البنزين بواقع 8 إلى 9 فلوس (0.024 دولار) خلال يناير/كانون الثاني المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية. وتتراوح نسبة الزيادة في أسعار البنزين بين 3.9% و4.2%، بينما بلغت زيادة الديزل 5.9% عن الأسعار المقررة لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.24 درهم (0.61 دولار) مقابل 2.15 درهم (0.585 دولار). كما رفعت الوزارة سعر "بنزين 95" (الأكثر شعبية) إلى 2.12 درهم (0.58 دولار) مقابل 2.04 درهم (0.555 دولار)، ووصل سعر "بنزين 91" إلى 2.05 درهم (0.558 دولار). وستطبق الأسعار الجديدة طوال الشهر الجاري، لحين إصدار الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعارا جديدة لتطبق في فبراير/ شباط.
وكانت الإمارات، قد أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس/آب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الغازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل. وقال وكيل وزارة الطاقة الإماراتية، مطر النيادي، إن أسعار الوقود الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 %، باعتبار أن الغازولين (البنزين) والديزل من المواد الخاضعة للضريبة. وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وعمدت دول الخليج الغنية بالنفط، إلى إصلاح أنظمة الدعم ولا سيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية وتقليص العجز في الموازنة. وانخفضت أسعار النفط بنحو النصف منذ منتصف عام 2014 حيث بلغ برميل برنت آنذاك نحو 115 دولاراً في حين يبلغ حالياً نحو 60 دولاراً. وحسب البيانات الرسمية، جاءت الإمارات الأولى كأعلى أسعار للوقود بين دول الخليج خلال يناير/ كانون الثاني.
وأعلنت وزارة الطاقة، الأربعاء الماضي، رفع أسعار البنزين بواقع 8 إلى 9 فلوس (0.024 دولار) خلال يناير/كانون الثاني المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية. وتتراوح نسبة الزيادة في أسعار البنزين بين 3.9% و4.2%، بينما بلغت زيادة الديزل 5.9% عن الأسعار المقررة لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.24 درهم (0.61 دولار) مقابل 2.15 درهم (0.585 دولار). كما رفعت الوزارة سعر "بنزين 95" (الأكثر شعبية) إلى 2.12 درهم (0.58 دولار) مقابل 2.04 درهم (0.555 دولار)، ووصل سعر "بنزين 91" إلى 2.05 درهم (0.558 دولار). وستطبق الأسعار الجديدة طوال الشهر الجاري، لحين إصدار الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعارا جديدة لتطبق في فبراير/ شباط.
وكانت الإمارات، قد أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس/آب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الغازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل. وقال وكيل وزارة الطاقة الإماراتية، مطر النيادي، إن أسعار الوقود الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 %، باعتبار أن الغازولين (البنزين) والديزل من المواد الخاضعة للضريبة. وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
(العربي الجديد)
