التجارة الأميركية تعاقب الإمارات وروسيا بسبب الإغراق

وقال وزير التجارة، ويلبور روس، في بيان، أمس الأربعاء: "الإغراق ببضائع دون القيمة السوقية في الولايات المتحدة شيء تأخذه إدارة ترامب بجدية شديدة".

وذكر البيان أنه في عام 2016، بلغت قيمة واردات قضبان وأسلاك الحديد من روسيا البيضاء وموسكو والإمارات، نحو 10.4 ملايين دولار و32.3 مليون دولار و7 ملايين دولار، بالترتيب.

وقالت الوزارة إنها خلصت إلى أن المصدّرين من روسيا البيضاء باعوا المنتجات بأقل من القيمة العادلة بنسبة 280.02 بالمائة، بينما باع المصدرون من روسيا بأقل من القيمة العادلة بنسبة 436.80 إلى 756.39 بالمائة، ومن الإمارات بأقل من القيمة العادلة بنسبة 84.10 بالمائة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة، إنها ستطالب سلطات الجمارك بتحصيل رسوم من المصدرين على أساس هذه النسب. ومن المنتظر صدور قرار نهائي حول مكافحة الإغراق، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إغراق الأسواق الأميركية بمنتجات الصلب وبأسعار غير مناسبة، أمر يضرّ بالأمن القومي للبلاد. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت، قبل شهرين، أن لجنة التجارة الأميركية تدرس إمكانية فرض المزيد من الضرائب ضد واردات الحديد من العديد من الدول، في حال تبيّن أن هناك تلاعبا في الأسعار.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأميركي يملك سلطة اتخاذ قرار منفرد من دون الرجوع إلى الكونغرس، للحد من الواردات، في حال تشكيلها خطراً على الأمن القومي للبلاد، خاصة إذا تبيّن أن هناك تلاعبا في الأسعار، ما يجعل هذه الدول، خاصة الإمارات، في وضع مأزوم.

فالإمارات تعتمد بشكل لافت على تصدير الحديد والصلب، إذ جاءت صادرات الدولة من مصنوعات الحديد والصلب في المرتبة الثالثة من حيث أهمية صادراتها غير النفطية، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة. كما تشكل صادرات الإمارات من مصنوعات الحديد والصلب 66.8% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة 2.6 مليار دولار، وبنسبة 41.8% من إجمالي واردات دول المجلس، والبالغة 11.2 مليار دولار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه الإمارات فيها هذا الأمر، إذ سبق وأعلنت لجنة التجارة الدولية الأميركية، العام الماضي، اتخاذها إجراءات ضدّ الإمارات وسلطنة عمان وباكستان، فيما يتعلق بأنابيب الصلب الكربوني الملحومة حلزونيا، بعد أن خلص تحقيق لوزارة التجارة الأميركية إلى أنه يجرى بيعها في الولايات المتحدة بأسعار تقل عن قيمتها العادلة.

يذكر أن التحقيقات الأميركية قد بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وذلك عقب شكوى من أربع شركات أميركية، اثنتان منها في ميسوري وواحدة في إلينوي والرابعة في كاليفورنيا، تتعلق بإغراق الأسواق بأسعار غير مناسبة.

(العربي الجديد)