ضغوط أردنية لفتح معبر نصيب الحدودي مع سورية

كشف عضو المجلس العسكري بالجيش الحر بدرعا، أيمن العاسمي، أن الفصائل المسيطرة على معبر نصيب، بين سورية والأردن، تتعرض لضغوط أردنية وروسية كبيرة، للتخلي عن إدارة المعبر والموافقة على رفع علم النظام السوري، مقابل الإفراج عن 100 معتقل في سجون الأسد ومشاركة محدودة وبعض العائدات المالية.

واعتبر العاسمي أن نظام بشار لأسد يعتبر المسألة سيادية ويسعى للسيطرة على المعبر، مستعيناً بالضغط الأردني والروسي على الفصائل، وعلى مصالح بعض الدول الإقليمية التي تأذت تجارتها كثيراً، بعد إغلاق الأردن معبر نصيب عام 2015، ومنها لبنان الذي توقفت صادراته الزراعية إلى منطقة الخليج العربي.

وحول ما آلت إليه المفاوضات بالعاصمة الأردنية عمّان، يقول العاسمي لـ"العربي الجديد" إن نظام بشار الأسد طرح أن يدير المعبر عن بعد، أي من مدينة ازرع بريف درعا التي يسيطر عليها، وهي تبعد نحو 16 كلم عن الحدود السورية الأردنية، مقابل أن يتم رفع العلم على المعبر وتتم إدارته على نحو مشترك، أو بصيغة أدق، مشاركة الجيش الحر أو مجلس المحافظة، في جزء من الإدارة والعائدات المالية.

ويلفت العاسمي إلى أن هذا الحل، وفي حال عدم موافقة الفصائل الثورية السورية، هو أشبه بالمستحيل، إذ لا يمكن ضمان أمن ووصول الشاحنات للمعبر خلال عبورها تلك المسافة التي يسيطر عليها الثوار "لذا لا يمكن للنظام وروسيا والأردن ممارسة الضغط والإملاء على الفصائل، وهم مضطرون لموافقة الجيش الحر وإبرام اتفاق شبه مرضٍ".

وفي حين يعتبر العاسمي أن اتفاق المعبر بات وشيكاً وأن افتتاح معبر نصيب قريب جداً، بيّن أن ثمة قضية أخرى في الأمر وهي المنطقة الحرة بين البلدين، وقلما يتم التركيز عليها، وهي في صالح الثوار والفصائل المسيطرة على المعبر، إذ لا يمكن لنظام بشار الأسد أن يديرها عن بعد 15 كلم من مدينة ازرع.

ورأى القيادي بالجيش الحر أن المستفيد الأول من فتح المعبر هو نظام بشار الأسد، لأنه سيعيد تجارته البرية مع الأردن والخليج، فضلاً عن كسب صدى السيادة على المعبر، ويأتي لبنان المتوقفة تجارته البرية ثانياً والأردن ثالثاً، ليأتي دور الثوار واقتصاد درعا الذي سيصدر منتجاته، وفي مقدمتها البندورة، عبر نظام الأسد الذي سيفرض عليها رسوماً كي تقل فرص منافستها بالخارج، بالمرتبة الأخيرة.

ويعتبر معبر نصيب-جابر، أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن وسورية، ويقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية، إذ تنتقل عبره البضائع السورية واللبنانية إلى الأردن ودول الخليج العربي، وكان يعبره قبل سيطرة الجيش الحر في نيسان/ إبريل 2015 وإغلاقه من قبل السلطات الأردنية في أيار/ مايو عام 2015، نحو 6300 شاحنة في كلا الاتجاهين يومياً.

ويرى الاقتصادي السوري، محمود حسين، أن اتفاق فتح معبر نصيب بات في مراحله الأخيرة بعد شبه التوافق على إدارته من موظفين سوريين محايدين، ورفع العلم السوري على المعبر، والذي يبقى تحت سيطرة قوات معارضة يوافق عليها الأردن، شريطة إبعاد أي وجود عسكري سوري عن المعبر، وتأمين الطريق الدولي الواصل بين دمشق والحدود الأردنية.

ويضيف حسين لـ"العربي الجديد" أن في صالح النظام السوري ولبنان والأردن التسريع بفتح المعبر، حتى لو شاركت الفصائل الثورية في إدارته، لأن إغلاقه شكّل ضربة قوية للاقتصاد السوري واللبناني والأردني، إذ تقدّر خسائر لبنان اليومية بـ 2,5 مليون دولار من جراء إغلاق معبر نصيب الذي يستخدمه في تجارة الترانزيت مع الدول العربية، وتقدر خسائر الأردن بنحو 800 مليون دولار سنوياً، إذ، فضلاً عن خسائر تجارة الترانزيت ومد الأسواق بالمنتجات، زادت كلف التصدير نتيجة لارتفاع كلفة النقل، وباتت المركبات تسلك طريق جسر الملك حسين أو ميناء العقبة.

كذلك تقدّر خسائر الاقتصاد السوري من جرّاء إغلاق معبر نصيب الحدودي بنحو 15 مليون دولار يومياً، إذ كانت تدخل نحو 6300 شاحنة إلى سورية من معبر نصيب يومياً، حتى مطلع الثورة عام 2011. 

ويشير الاقتصادي السوري إلى التوافق اللبناني السوري أخيراً، بعد الحديث عن قرب افتتاح المعابر الحدودية مع لبنان والحديث عن افتتاح معبر نصيب، إذ زار وزير الزراعة اللبناني، غازي زعيتر، الأسبوع الفائت، دمشق، والتقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة الأسد، عبد الله الغربي، وهو الاجتماع الأول بعد إغلاق المعابر، بهدف عودة التبادل التجاري وانسياب السلع والمنتجات اللبنانية، عبر معبر نصيب، لدول الخليج العربي.