الإمارات تطبق غداً أول ضريبة على المستهلكين
يتوقع انضمام سلع إضافية لقائمة الضرائب الانتقائية(Getty)
تبدأ الإمارات في تطبيق أول ضريبة على المستهلكين في تاريخها، غدا الأحد، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، بينما توقع خبراء اقتصاد أن تتسبب هذه الخطوة في ركود بأسواق السلع التي تشملها الضريبة الجديدة.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، فرض الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتشمل جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بينما يتوقع انضمام سلع إضافية إليها، حيث يصل أقصى معدل لفرض الضريبة إلى 200% من أسعار بيع السلعة.
وتعد الإمارات ثاني دولة خليجية بعد السعودية تطبق هذه الضريبة، التي دخلت حيز التنفيذ في المملكة، اعتباراً من العاشر من يونيو/حزيران الماضي.
وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأناضول، إن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة.
وأضاف الخوري أن الضريبة الجديدة ستفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة، حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات، مضيفا أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة، لن تخضع للضريبة، وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين، التي ستحصّل الضريبة عليها.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
وساد الارتباك أغلب الأسواق والمراكز التجارية في الإمارات على مدار الأيام الماضية، حيث اندفع الكثير من المستهلكين إلى شراء السلع التي تشملها الضريبة الجديدة بغية التخزين، لا سيما السجائر والتبغ مرتفع الثمن، وأنواع معينة من مشروبات الطاقة.
ووسط هذه الأجواء، شهدت الأسواق نقصا في العديد من السلع. لكن جمال عجيز، الخبير الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات)، توقع أن يؤدي تطبيق الضريبة إلى انخفاض استهلاك التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، نتيجة تراجع الإقبال على شراء تلك السلع.
وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، تم تسجيل 250 شركة في مجال السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، منذ فتح باب التسجيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتقدر بيانات رسمية، إيرادات الإمارات من تطبيق الضريبة الانتقائية، بنحو 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) خلال الربع الأخير من 2017. وحسب التقديرات الأولية الرسمية، فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق هذه الضريبة على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم (1.92 مليار دولار) سنوياً.
وتأتي ضريبة السلع الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس. وكانت الإمارات أعلنت اعتزامها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام 2018. وفي مارس/آذار الماضي، قررت الإمارات زيادة الرسوم على 20 خدمة مقدمة للأفراد والشركات.
(الأناضول، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، فرض الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتشمل جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بينما يتوقع انضمام سلع إضافية إليها، حيث يصل أقصى معدل لفرض الضريبة إلى 200% من أسعار بيع السلعة.
وتعد الإمارات ثاني دولة خليجية بعد السعودية تطبق هذه الضريبة، التي دخلت حيز التنفيذ في المملكة، اعتباراً من العاشر من يونيو/حزيران الماضي.
وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأناضول، إن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة.
وأضاف الخوري أن الضريبة الجديدة ستفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة، حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات، مضيفا أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة، لن تخضع للضريبة، وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين، التي ستحصّل الضريبة عليها.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
وساد الارتباك أغلب الأسواق والمراكز التجارية في الإمارات على مدار الأيام الماضية، حيث اندفع الكثير من المستهلكين إلى شراء السلع التي تشملها الضريبة الجديدة بغية التخزين، لا سيما السجائر والتبغ مرتفع الثمن، وأنواع معينة من مشروبات الطاقة.
ووسط هذه الأجواء، شهدت الأسواق نقصا في العديد من السلع. لكن جمال عجيز، الخبير الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات)، توقع أن يؤدي تطبيق الضريبة إلى انخفاض استهلاك التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، نتيجة تراجع الإقبال على شراء تلك السلع.
وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، تم تسجيل 250 شركة في مجال السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية، منذ فتح باب التسجيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتقدر بيانات رسمية، إيرادات الإمارات من تطبيق الضريبة الانتقائية، بنحو 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) خلال الربع الأخير من 2017. وحسب التقديرات الأولية الرسمية، فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق هذه الضريبة على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم (1.92 مليار دولار) سنوياً.
وتأتي ضريبة السلع الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس. وكانت الإمارات أعلنت اعتزامها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام 2018. وفي مارس/آذار الماضي، قررت الإمارات زيادة الرسوم على 20 خدمة مقدمة للأفراد والشركات.
(الأناضول، العربي الجديد)
