صندوق النقد يوصي مصر برفع الوقود وتقليص مشاريع الجيش
تحرّك ضد الاقتراض من المؤسسات الدولية (خالد دسوقي/فرانس برس)
أوصى صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية، بالحفاظ على المسار المحدد لبرنامجها الاقتصادي، للحصول على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وزيادة أسعار الوقود قبل انتهاء العام المالي (2017 /2018)، فضلاً عن الحد من مشاركة شركات الجيش في التجارة، والاستمرار في دعم الطبقات الفقيرة.
وأفاد تقرير صندوق النقد، بشأن المتابعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي، بأن الحكومة المصرية بدأت برنامجها بصورة قوية، إذ كانت الأسابيع الأولى من تطبيقه حاسمة للانتقال بسلاسة لسوق صرف مرن للعملة، مرحباً بإجراءات وزارة المالية نحو احتواء النفقات، والاعتدال في سياسة الأجور، على اعتبار أنها أمور بالغة الأهمية.
وأشار الصندوق إلى أن أهداف البرنامج الاقتصادي لمصر لا تزال ممكنة التحقيق، رغم التغير في مساره من جراء هبوط العملة المحلية بشكل أكبر من المتوقع، مشيراً إلى أن ضعف الجنيه المصري ساعد القطاع الخارجي، إلا أنه رفع دعم الطاقة، وحدّ من ضبط أوضاع المالية العامة، ما يستلزم إدخال بعض التعديلات المالية للحفاظ على مسار البرنامج، وتحقيق أهدافه.
وشدد الصندوق على أهمية وضع الحكومة المصرية على رأس أولوياتها مسألة إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، لأن انخفاض قيمة الجنيه دفع التضخم إلى ما يزيد عن 30%، موجهاً لوماً للبنك المركزي المصري بشأن تأخره في رفع أسعار الفائدة المصرفية، بهدف زيادة السيولة، وكبح جماح التضخّم.
وحذّر الصندوق من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية، موضحاً أن خبراء التقرير يفضلون زيادة مبكرة في أسعار الوقود، على اعتبار أن الزيادات المتوالية لم تكن كافية لخفض قيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي، ورفع التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كذلك اعتبر الصندوق أن إقرار قانوني الاستثمار، وتراخيص المنشآت الصناعية، خطوات حاسمة في تحسين مناخ الأعمال، ومكافحة الفساد، إلا أنه استدرك بقوله إنه من المهم "الاستمرار في وضع التشريعات الداعمة لمناخ الاستثمار، مثل قانون الإفلاس.. ودعم تنمية القطاع الخاص، من خلال الحدّ من مشاركة الكيانات التابعة لوزارة الدفاع (الجيش) في التجارة".
فيما دعا الصندوق إلى تكثيف المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة، بهدف تحمل آثار الإصلاحات الاقتصادية، مطالباً الحكومة المصرية بتوسيع تغطية برامج المساعدة للمسنين والأسر الفقيرة، إضافة إلى البرامج المستهدفة لبعض الفئات مثل الإنفاق على دور الحضانات والوجبات المدرسية، ورفع كفاءة المواصلات العامة.
اقــرأ أيضاً
وأفاد تقرير صندوق النقد، بشأن المتابعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي، بأن الحكومة المصرية بدأت برنامجها بصورة قوية، إذ كانت الأسابيع الأولى من تطبيقه حاسمة للانتقال بسلاسة لسوق صرف مرن للعملة، مرحباً بإجراءات وزارة المالية نحو احتواء النفقات، والاعتدال في سياسة الأجور، على اعتبار أنها أمور بالغة الأهمية.
وأشار الصندوق إلى أن أهداف البرنامج الاقتصادي لمصر لا تزال ممكنة التحقيق، رغم التغير في مساره من جراء هبوط العملة المحلية بشكل أكبر من المتوقع، مشيراً إلى أن ضعف الجنيه المصري ساعد القطاع الخارجي، إلا أنه رفع دعم الطاقة، وحدّ من ضبط أوضاع المالية العامة، ما يستلزم إدخال بعض التعديلات المالية للحفاظ على مسار البرنامج، وتحقيق أهدافه.
وشدد الصندوق على أهمية وضع الحكومة المصرية على رأس أولوياتها مسألة إبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، لأن انخفاض قيمة الجنيه دفع التضخم إلى ما يزيد عن 30%، موجهاً لوماً للبنك المركزي المصري بشأن تأخره في رفع أسعار الفائدة المصرفية، بهدف زيادة السيولة، وكبح جماح التضخّم.
وحذّر الصندوق من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية، موضحاً أن خبراء التقرير يفضلون زيادة مبكرة في أسعار الوقود، على اعتبار أن الزيادات المتوالية لم تكن كافية لخفض قيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي، ورفع التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كذلك اعتبر الصندوق أن إقرار قانوني الاستثمار، وتراخيص المنشآت الصناعية، خطوات حاسمة في تحسين مناخ الأعمال، ومكافحة الفساد، إلا أنه استدرك بقوله إنه من المهم "الاستمرار في وضع التشريعات الداعمة لمناخ الاستثمار، مثل قانون الإفلاس.. ودعم تنمية القطاع الخاص، من خلال الحدّ من مشاركة الكيانات التابعة لوزارة الدفاع (الجيش) في التجارة".
فيما دعا الصندوق إلى تكثيف المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة، بهدف تحمل آثار الإصلاحات الاقتصادية، مطالباً الحكومة المصرية بتوسيع تغطية برامج المساعدة للمسنين والأسر الفقيرة، إضافة إلى البرامج المستهدفة لبعض الفئات مثل الإنفاق على دور الحضانات والوجبات المدرسية، ورفع كفاءة المواصلات العامة.
