تونس تحافظ على ترتيبها في مؤشر دافوس للتنافسية

واحتلت تونس المرتبة 95، وهي نفس مرتبة السنة الماضية، بعد أن كان ترتيبها 92 سنة 2015-2016، والمرتبة 87 سنة 2014 – 2015، والمرتبة 83 سنة 2013 – 2014.

وتواجه تونس صعوبات كبيرة في تنفيذ مشروعات استثمارية عمومية تتعلق بالبنية التحتية في مختلف القطاعات الخدماتية، نتيجة ضعف مخصصات الاستثمارات العمومية في ميزانية الدولة.

وتخطط حكومة الشاهد لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9% في 2018، مقارنة مع حوالي 6% متوقعة في 2017، مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.

وتستعجل حكومة الشاهد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون، والتي من المقرر أن تطاول الجباية والمؤسسات العمومية والقطاع المالي، بهدف تحسين الموارد الذاتية للدولة، إلى جانب تعليق الانتدابات في القطاع الحكومي إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن منتدى دافوس للتنافسيّة العالمي، يصدر تقريرا سنويا، في سبتمبر/أيلول من كل عام، يرصد فيه عددا من المؤشرات التي تؤهل الدول للتنافسية الاقتصادية، ومن بينها البنية التحتية، المؤسسات، الصحة والتعليم، التعليم العالي والتكوين، الاستقرار الاقتصادي، نجاعة سوق الصناعة والخدمات، نجاعة سوق الشغل، درجة تعقيد السوق المالية، المؤهلات التكنولوجية، حجم السوق، درجة البيروقراطية في الأعمال، والباب الأخير الابتكار والتجديد.

ويتم تصنيف الدول حسب درجة تقدمها أو تراجعها في هذه الأقسام، ويمكن للدول الراغبة في عدم المشاركة في هذا المنتدى أن تطلب عدم إقحامها في هذا التصنيف.