حكومة الأسد ترفع الكمية المباعة من الكهرباء إلى لبنان

قالت مصادر في وزارة الكهرباء بحكومة بشار الأسد، إن سورية رفعت من كمية الكهرباء المباعة للبنان من 100 إلى 200 ميغا واط، وإن ثمن الكمية المباعة سيستخدم في استيراد الفيول اللازم لتشغيل محطات التوليد المتوقفة عن العمل بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع الكهربائي من جهة وتأمين الطاقة اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، والتي تزيد استطاعتها عن 2500 ميغا واط وتكلفتها تزيد عن 1500 مليار ليرة.

وأشارت المصادر، اليوم الإثنين، إلى أن قرار رفع الكمية المباعة من الكهرباء جاء نتيجة تحسن كميات الغاز وبالتالي زيادة الكمية الموردة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرة خلال تصريحات صحافية، أن الكمية المباعة لن تؤثر من قريب أو بعيد على حجم أو كمية الطاقة المغذية في سورية.

ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية عبد الناصر الجاسم، بأي مفهوم اقتصادي تبيع حكومة الأسد الكهرباء للبنان في ظل حرمان أكثر من 40% من سورية منها، بل وحتى مناطق سيطرة الأسد، وبمدينة حلب التي تعتبر عاصمة الاقتصاد السوري، ما زالت تعاني منشآتها من نقص الكهرباء وتعتمد منازلها على المولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل.

ويشير الجاسم، إلى أن 50% من خطوط الضغط العالي بسورية ما زالت متضررة، فضلاً عن 800 محطة تحويل بخسائر فاقت 800 مليار ليرة سورية، متسائلاً كيف تصدر سورية الكهرباء وهي التي تعاقدت أخيراً مع إيران لاستيراد الطاقة منها.

ويلفت الأكاديمي السوري لـ"العربي الجديد" أن نظام الأسد وقع مع إيران عدة اتفاقيات لتحسين إنتاج الكهرباء وتوزيعها في سورية، إضافة إلى اتفاقات لمستثمرين إيرانيين، مطلع العام الجاري، لاستغلال منجم الفوسفات في الشرقية ورخصة شبكة هاتف جوال وإقامة مرفأ نفطي بحري.

كان وزير الكهرباء السوري، زهير خربوطلي، قد أكد أن زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى إيران منتصف الشهر الجاري، أثمرت عن مذكرة تفاهم لتوريد وتركيب 3 مجموعات توليد غاز باستطاعة إجمالية 90 ميغاواطاً لرفد التغذية الكهربائية لدير الزور كمصدر ثانٍ.

وأشارت مصادر إعلامية، أن مذكرة التفاهم تتضمن إنشاء محطة توليد في مدينة اللاذقية بقدرة 540 ميغاواطاً، إلى جانب إنشاء خمس مجموعات توليد تعمل بالغاز في مدينة بانياس بقدرة 125 ميغاواطاً، فضلاً عن عقدين آخرين؛ يتضمن الأول توريد خمس مجموعات توليد تعمل بالغاز إلى مدينة حلب بقدرة 125 ميغاواطاً، ويتضمن الثاني إعادة التأهيل والتحويل للعمل على الغاز والتحسين للمجموعة الغازية في محطة توليد بالساحل السوري، والتي قدرتها 34 ميغاواطاً، وستكون بعد إعادة التأهيل والتحسين بقدرة 38 ميغاواطاً.

لكن نتائج تلك العقود والاتفاقات، لم تظهر على الأرض، بحسب ما يقول عبد الجليل صالح الموظف السابق بمديرية كهرباء إدلب، شمالي غرب سورية "لم تزل محافظة إدلب كمثال خارج اهتمام نظام الأسد بتأمين الكهرباء وحوامل الطاقة".

ويضيف صالح لـ"العربي الجديد"، أن وعود وزارة الكهرباء للشتاء المقبل، تؤكد على خفض فترة التقنين "انقطاع الكهرباء" إلى ست ساعات يومياً، ولكن هذا الكلام يطاول مناطق سيطرة النظام، هذا إن صدقت التصريحات، لأن مناطق المعارضة يصل فيها التقنين لنحو 22 ساعة يومياً حتى الآن.

ويشير المتحدث أن نسبة الظلام بسورية تزيد عن 40%، حتى اليوم، في حين بلغت عام 2015 أكثر من 83% من مساحة البلاد، رغم ما يقال عن تحرير مناطق إنتاج الغاز والنفط، وتأهيل خطوط التوتر واستيراد المحولات، فكيف ستضاعف حكومة الأسد كمية بيع الكهرباء إلى لبنان؟

يذكر أن الإنتاج الكهربائي بسورية خلال 2011 نحو 50 مليار كيلو واط ساعي، في حين وصلت حصة الفرد الواحد من الكهرباء 2400 كيلو واط ساعي في السنة، وبينما بلغت الاستطاعة القصوى أكثر من 9 آلاف ميغا واط، وكانت حالات انقطاع التيار الكهربائي أو التقنين شبه معدومة بالمنظومة الكهربائية السورية آنذاك.