تصاعد المخاوف من تداعيات "استفتاء كردستان" على نفط العراق

وحسب وزارة النفط، في البيان، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن "البلاد تواجه تحديات وتداعيات نتيجة إعلان حكومة إقليم كردستان إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان ومحافظات كركوك وديالى".

وأضافت الوزارة: "التزاما بما تقتضيه المسؤولية الوطنية والمهنية والأخلاقية، فإن وزارة النفط تحذر بشدة جميع الأطراف والجهات، التي تحاول استغلال هذه الظروف الاستثنائية والانجرار للسيطرة على مقدرات وثروة الشعب العراقي والعبث بها أو التدخل في شؤون الشركات النفطية في محافظتنا العزيزة، بما فيها كركوك"، محملة جميع الجهات المعنية "مسؤولية الحفاظ على المنشآت النفطية وحياة العاملين والمسؤولين فيها". 

وشددت الوزارة على "رفضها التدخل في عملها أو وضع اليد على أي مرفق من مرافقها"، مؤكدة "حرص الحكومة الاتحادية ووزارة النفط منذ عام 2003 على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية وتلبية احتياجات الشعب العراقي، بكل أطيافه ومكوناته، على الرغم من التقاطعات والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن السياسة النفطية وإدارة ثروة البلاد وعدم التزام الإقليم بالاتفاقيات المبرمة تجاه الموازنة الاتحادية وتجاوزاتها الكثيرة، فضلا عن قيام حكومة الإقليم بتصدير النفط وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية دون الرجوع للحكومة الاتحادية ووزارة النفط".

وطالبت الوزارة الجميع بـ"إبعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية أو استخدام الثروة الوطنية كأحد وسائل الضغط والمساومة على حساب الثوابت الوطنية"، داعية جميع الجهات المعنية الى "اللجوء للحوار الوطني الجاد والبناء بعيداً عن الشعارات والمصالح الضيقة".

وكان وزير النفط العراقي ، جبار اللعيبي، قد قال الثلاثاء الماضي إنه مستعد للحوار مع إقليم كردستان العراق لتسوية الملفات النفطية، في الوقت الذي يتزايد فيه القلق من مشروع الانفصال الكردي عن العراق.

وتعاني كل من بغداد وكردستان العراق من أزمة مالية، مع انهيار أسعار النفط عالمياً لأكثر من النصف، منذ منتصف 2014، وارتفاع كلفة الحرب ضد داعش، لتتجلى الأزمة بشكل أكبر في الإقليم، الذي عجزت حكومته عن سداد رواتب الموظفين في مواعيدها واضطر إلى إجراءات تقشفية لتقليص العجز.