مليار دولار لدعم التموين والبناء في الكويت
مليار دولار لدعم التموين والبناء في الكويت رغم خطط التقفشف الحكومي
70% من الدعم الحكومي يصل للسلع الغذائية (Getty)
كشفت وثيقة حكومية عن إنفاق وزارة التجارة والصناعة نحو مليار دولار لدعم السلع التموينية والإنشائية للمواطنين الكويتيين في الميزانية الحالية 2017/ 2018.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وحصلت "العربي الجديد" على نسخه منها، أن مبلغ الدعم ارتفع بنسبة تقارب 17% عن ميزانية العام الماضي (انقضت نهاية مارس/ آذار الماضي)، نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق، إثر صعود أسعار الشحن والاستيراد من الخارج، في ظل التوترات التي تشهدها بعض الدول العربية، والتي تعرقل وتزيد مدة الشحن.
وبحسب بيانات حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد"، فقد كان مقرراً أن تبلغ ميزانية دعم السلع التموينية والإنشائية للعام المالي الحالي نحو 800 مليون دولار.
وبحسب الوثيقة الحكومية، فإن الدعم الذي يحصل عليه المواطنون من خلال البطاقات التموينية موزع بواقع 70% للسلع الغذائية، 30% موجه لدعم مواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب قروض الإسكان.
وقال عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إن من الضروري أن تزيد وزارة التجارة من رقابتها على قطاع التموين لرصد المستحقين الحقيقيين للدعم الذي يزيد عاما بعد عام، رغم سياسة تخفيض المصروفات العامة في ظل العجز المالي المحقق.
وأضاف الكندري لـ"العربي الجديد"، أن النظام الآلي لصرف التموين جيد، ولكنه قد يصل إلى بعض الأسر غير المستحقة للدعم، والتي تتمتع بمستويات رفاهية تجعلها ليست في حاجة إليه، ولذلك يجب تطبيق نظام الشرائح في الكويت لإعطاء كل فئة ما تستحقه من الدعم، ورفع من لا يستحق من قائمة الدعم الحكومي للتموين.
وكانت الحكومة قد شطبت منتصف العام الحالي نحو 140 ألف فرد من قائمة المستحقين للبطاقات التموينية، فيما يبلغ إجمالي بطاقات التموين المسجلة نحو 218 ألف بطاقة، مسجل فيها 1.77 مليون فرد.
وبحسب بيانات قطاع الرقابة التجارية بوزارة التجارة، فإن المشطوبين من البطاقات التموينية متنوعون بين مواطنين كويتيين وخدم يعملون لديهم.
وأظهرت البيانات أن هناك تلاعباً في القوائم وتسجيل أسماء مستحقين من المواطنين توفوا منذ أكثر من 10 سنوات، في حين يستفيد ذووهم من الدعم دون إبلاغ الجهات المختصة.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وحصلت "العربي الجديد" على نسخه منها، أن مبلغ الدعم ارتفع بنسبة تقارب 17% عن ميزانية العام الماضي (انقضت نهاية مارس/ آذار الماضي)، نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق، إثر صعود أسعار الشحن والاستيراد من الخارج، في ظل التوترات التي تشهدها بعض الدول العربية، والتي تعرقل وتزيد مدة الشحن.
وبحسب بيانات حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد"، فقد كان مقرراً أن تبلغ ميزانية دعم السلع التموينية والإنشائية للعام المالي الحالي نحو 800 مليون دولار.
وبحسب الوثيقة الحكومية، فإن الدعم الذي يحصل عليه المواطنون من خلال البطاقات التموينية موزع بواقع 70% للسلع الغذائية، 30% موجه لدعم مواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى أصحاب قروض الإسكان.
وقال عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إن من الضروري أن تزيد وزارة التجارة من رقابتها على قطاع التموين لرصد المستحقين الحقيقيين للدعم الذي يزيد عاما بعد عام، رغم سياسة تخفيض المصروفات العامة في ظل العجز المالي المحقق.
وأضاف الكندري لـ"العربي الجديد"، أن النظام الآلي لصرف التموين جيد، ولكنه قد يصل إلى بعض الأسر غير المستحقة للدعم، والتي تتمتع بمستويات رفاهية تجعلها ليست في حاجة إليه، ولذلك يجب تطبيق نظام الشرائح في الكويت لإعطاء كل فئة ما تستحقه من الدعم، ورفع من لا يستحق من قائمة الدعم الحكومي للتموين.
وكانت الحكومة قد شطبت منتصف العام الحالي نحو 140 ألف فرد من قائمة المستحقين للبطاقات التموينية، فيما يبلغ إجمالي بطاقات التموين المسجلة نحو 218 ألف بطاقة، مسجل فيها 1.77 مليون فرد.
وبحسب بيانات قطاع الرقابة التجارية بوزارة التجارة، فإن المشطوبين من البطاقات التموينية متنوعون بين مواطنين كويتيين وخدم يعملون لديهم.
وأظهرت البيانات أن هناك تلاعباً في القوائم وتسجيل أسماء مستحقين من المواطنين توفوا منذ أكثر من 10 سنوات، في حين يستفيد ذووهم من الدعم دون إبلاغ الجهات المختصة.
