غرفة قطر: القطاع الخاص أثبت قدرته على مواجهة الحصار
السوق القطرية صامدة بعد 100يوم من الحصار الثلاثي(العربي الجديد)
قال نائب رئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار الكواري، إن القطاع الخاص القطري أثبت قدرته على مواجهة الحصار الذي تفرضه ثلاث دول خليجية على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف نائب رئيس الغرفة، في تصريح صحافي اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن السوق القطرية ظلت صامدة حتى بعد مرور أكثر من مائة يوم على هذا الحصار الجائر، وأنها لم تتأثر مثلما كانت تتوقع الدول المحاصرة التي راهنت على حجم الدولة الجغرافي والسكاني، معتقدة أنها لن تصمد أمام هذا الحصار البري والجوي والبحري الذي فرضته عليها، منتهكة كل الأعراف والقوانين الدولية.
وأشار بن طوار إلى أن دول الجوار التي راهنت على حصار قطر تناست أن الدول لا تقاس بمساحتها الجغرافية أو عدد سكانها، "فكم من دولة صغيرة جغرافياً حققت إنجازات اقتصادية تفوق أضعاف ما تحققه دول ذات مساحات جغرافية شاسعة"، مستشهداً بجمهورية سنغافورة التي سطرت أكبر قصة نجاح اقتصادي في العصر الحديث، وأصبح صعودها الاقتصادي نموذجاً يحتذى به في دول العالم.
وأكد نائب رئيس الغرفة أن الحصار مهما طال فلن يؤثّر في الاقتصاد القطري، خاصة أن رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية أصبحوا يتمتعون بعلاقات عمل مع شركات موردة من مختلف دول العالم، مبيناً أن تدفق السلع التي تحتاجها السوق القطرية سيستمر من دون أية عقبات.
وأضاف أن الجهود الحالية التي تبذلها الدولة لتوطين مزيد من الصناعات وتشجيع الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، سواء من قبل المستثمرين المحليين أو من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية، سيكون له دور كبير في تعزيز الإنتاج الملحي للسلع المختلفة وتقليل الاستيراد من الخارج.
وأكد أن دولة قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي مبني على أساس متين قائم على المعرفة، وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إذ كان من الطبيعي أن يتحرّك القطاع الخاص في كل الاتجاهات لمواجهة هذا الحصار الجائر.
وأشار إلى أن دولة قطر استخدمت كثيراً من الخيارات والبدائل المتوفرة لتأمين احتياجات السوق المحلية بكافة السلع، سواء الغذائية أو تلك المتعلقة بالمواد الأولية للبناء، لافتاً إلى أن تدشين خطوط بحرية جديدة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ الإقليمية والعالمية ساهم في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم.
ولفت إلى أن قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الأعمال مثّلا عاملين حاسمين في تجنّب حدوث أي فجوة في السوق المحلية، إذ لم يسجّل أي انقطاع في أي من السلع الأساسية، فيما تمت تغطية كل السلع التي كانت تصل من دول الحصار ببدائل من دول أخرى من دون أي تأثير في المستهلك، مثمناً التجاوب الكبير من قبل رجال الأعمال مع الدور المحوري والتنسيقي الذي لعبته غرفة قطر في هذا الإطار.
ونوّه بالجهود التي بذلتها غرفة قطر في مواجهة الحصار منذ الأزمة وحتى الآن، ومسارعتها إلى التحرك في كل الاتجاهات من أجل مواجهة الأزمة والحفاظ على تدفق السلع والمنتجات، ومحاولة حل أي عوائق أو أضرار لحقت بالمستوردين جراء الحصار، إذ تواصلت الغرفة مع التجار منذ اليوم الأول للحصار بهدف إيجاد بدائل جديدة لاستيراد السلع، خاصة الغذائية منها بشكل عاجل، كما قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وشكلت لجاناً مختصة لمعالجة المعوقات كافة، سعياً لضمان استمرار تدفق السلع من الخارج من دون توقف أو انقطاع.
وأضاف أن الغرفة حدّدت في هذا الصدد المخزون الغذائي واللوجستي لدى القطاع الخاص، وحضّت جميع التجار على الابتعاد عن تحميل المستهلك أية تكاليف إضافية جراء ارتفاع بعض رسوم الشحن، كذلك دعت إلى ضرورة توجيه استثمارات القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية تحتاجها السوق المحلية.
اقــرأ أيضاً
وأشار بن طوار إلى أن دول الجوار التي راهنت على حصار قطر تناست أن الدول لا تقاس بمساحتها الجغرافية أو عدد سكانها، "فكم من دولة صغيرة جغرافياً حققت إنجازات اقتصادية تفوق أضعاف ما تحققه دول ذات مساحات جغرافية شاسعة"، مستشهداً بجمهورية سنغافورة التي سطرت أكبر قصة نجاح اقتصادي في العصر الحديث، وأصبح صعودها الاقتصادي نموذجاً يحتذى به في دول العالم.
وأكد نائب رئيس الغرفة أن الحصار مهما طال فلن يؤثّر في الاقتصاد القطري، خاصة أن رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية أصبحوا يتمتعون بعلاقات عمل مع شركات موردة من مختلف دول العالم، مبيناً أن تدفق السلع التي تحتاجها السوق القطرية سيستمر من دون أية عقبات.
وأضاف أن الجهود الحالية التي تبذلها الدولة لتوطين مزيد من الصناعات وتشجيع الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، سواء من قبل المستثمرين المحليين أو من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية، سيكون له دور كبير في تعزيز الإنتاج الملحي للسلع المختلفة وتقليل الاستيراد من الخارج.
وأكد أن دولة قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي مبني على أساس متين قائم على المعرفة، وبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إذ كان من الطبيعي أن يتحرّك القطاع الخاص في كل الاتجاهات لمواجهة هذا الحصار الجائر.
وأشار إلى أن دولة قطر استخدمت كثيراً من الخيارات والبدائل المتوفرة لتأمين احتياجات السوق المحلية بكافة السلع، سواء الغذائية أو تلك المتعلقة بالمواد الأولية للبناء، لافتاً إلى أن تدشين خطوط بحرية جديدة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ الإقليمية والعالمية ساهم في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم.
ولفت إلى أن قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الأعمال مثّلا عاملين حاسمين في تجنّب حدوث أي فجوة في السوق المحلية، إذ لم يسجّل أي انقطاع في أي من السلع الأساسية، فيما تمت تغطية كل السلع التي كانت تصل من دول الحصار ببدائل من دول أخرى من دون أي تأثير في المستهلك، مثمناً التجاوب الكبير من قبل رجال الأعمال مع الدور المحوري والتنسيقي الذي لعبته غرفة قطر في هذا الإطار.
ونوّه بالجهود التي بذلتها غرفة قطر في مواجهة الحصار منذ الأزمة وحتى الآن، ومسارعتها إلى التحرك في كل الاتجاهات من أجل مواجهة الأزمة والحفاظ على تدفق السلع والمنتجات، ومحاولة حل أي عوائق أو أضرار لحقت بالمستوردين جراء الحصار، إذ تواصلت الغرفة مع التجار منذ اليوم الأول للحصار بهدف إيجاد بدائل جديدة لاستيراد السلع، خاصة الغذائية منها بشكل عاجل، كما قامت بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وشكلت لجاناً مختصة لمعالجة المعوقات كافة، سعياً لضمان استمرار تدفق السلع من الخارج من دون توقف أو انقطاع.
وأضاف أن الغرفة حدّدت في هذا الصدد المخزون الغذائي واللوجستي لدى القطاع الخاص، وحضّت جميع التجار على الابتعاد عن تحميل المستهلك أية تكاليف إضافية جراء ارتفاع بعض رسوم الشحن، كذلك دعت إلى ضرورة توجيه استثمارات القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية تحتاجها السوق المحلية.
(قنا)
