سيارات تونس تنتظر حوافز استثنائية لمنافسة المغرب والجزائر
سيارات تونس تنتظر حوافز استثنائية لمنافسة المغرب والجزائر
بيجو ستفتتح مصنعا لتجميع سياراتها في تونس (Getty)
يترقب قطاع تصنيع السيارات في تونس، التعديلات الجبائية التي تنوي الحكومة إقرارها في موزانة العام المقبل 2018، مطالبا بحوافز استثنائية، تمكنه من منافسة المغرب والجزائر في جذب الشركات الأوروبية الكبرى والتصدير.
وتستهدف تونس ضمن برنامجها الاستثماري، الذي أعدت له قانوناً جديداً صادق عليه البرلمان في إبريل/ نيسان الماضي، جذب الشركات العملاقة في مجال تصنيع السيارات على غرار بيجو الفرنسية وفولسكفاغن الألمانية، معتمدة في ذلك على رصيد مهم من الخبرة في مجال تصنيع مكونات السيارات.
واختارت شركة بيجو، وفق ما أعلنت عنه أخيرا، إطلاق منتجات جديدة من مصنع التجميع في تونس، لتتوجه بها نحو السوق المغاربية والأفريقية في مارس/ آذار المقبل، فيما يعد خطوة لتوسعة أعمالها.
كما تتفاوض مجموعة فولكسفاغن الألمانية، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن إنشاء مصنع لها لتركيب أجزاء سياراتها في تونس.
وبالإضافة إلى قانون الاستثمار، تواصل حكومة يوسف الشاهد إصدار قوانين للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات عبر تقليص البيروقراطية والحد من قيود تحويل الأموال.
لكن عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي، قال إن استهداف كبار المستثمرين يتطلب من الحكومة مجهودات إضافية لطمأنتهم، موضحا أن التعديلات الضريبية التي تنوي الحكومة إقرارها ضمن قانون المالية لسنة 2018، قد تقف دون تحقيق الغاية المرجوة من قانون الاستثمارات الجديد.
وأضاف سعيدان لـ "العربي الجديد" أن تونس في مواجهة شرسة من بلدان مغاربية، تقدم حوافز ضريبية وتسهيلات مهمة، فضلا عن استقرار مناخها الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة الانتباه لكل هذه العوامل قبل الصياغة النهائية لقانون المالية الجديد.
وتواجه الحكومة التونسية مأزقاً كبيراً في الموازنة بين مساعيها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر منح المزيد من التسهيلات المتعلقة بالضرائب وغيرها، وبين رغبتها في الحصول على موارد مالية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وتشهد تونس تراجعا في احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى صعوبات في توفير أقساط الديون الخارجية المستحقة، ما يدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض للإيفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
وأظهرت بيانات رسمية، صادرة عن البنك المركزي، أن تفاقم العجز أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة، الذي تراجع إلى 11.597 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) في 15 أغسطس/ آب الماضي، ليغطي بذلك ما لا يزيد على واردات 90 يوما، بعد أن كان يغطي واردات 118 يوما قبل عام.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن حجم الدين العمومي قارب 70 مليار دينار (28.6 مليار دولار) في حين كان في حدود 25 مليار دينار (10.2 مليارات دولار ) في 2010.
وتخطط تونس لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9% في 2018، مقارنة مع حوالى 6% متوقعة خلال العام الجاري 2017، مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
وقال عبد الرحيم الزواري، مدير عام مجمع ستافيم الممثل الرسمي لشركة بيجو في تونس، إن مصانع بيجو الجديدة في تونس ستشجع المستثمرين على القدوم إلى السوق التونسية، وذلك في إطار التنافس بين المصنعين على الاقتراب أكثر من السوق الأفريقية الواعدة.
وأشار الزواري لـ "العربي الجديد" إلى أن بلاده كسبت أشواطا مهمة في تأهيل وتدريب اليد العاملة المختصة في الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات، مما جعلها تحظى بثقة كبار مصنعي السيارات.
وسجل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية في تونس تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الاخيرة، إذ يقدر معدل نموه السنوي بنحو 13%، وفق البيانات الرسمية.
وتصنف تونس حاليا كثاني مصدر أفريقي لقطع غيار السيارات بمختلف مكوناتها نحو الاتحاد الأوروبي، ومن أكبر 10 مصنعي الكوابل الكهربائية المجمعة للسيارات في العالم.
ويتضمن القطاع الذي احتضن عددا كبيرا من الشركات خلال السنوات الأخيرة، 230 مؤسسة منها 118 في قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والبلاستيكية التقنية، و112 شركة في قطاع الصناعات الكهربائية.
وتترقب تونس نتائج مفاوضات حكومية مع عدد من كبار مصنعي السيارات في العالم، من أجل تحفيزهم على فتح مصانع سيارات موجهة للتصدير انطلاقا من هذا البلد الأفريقي.
وتعول الحكومة على خبرة طويلة لعدد من المؤسسات التونسية والأجنبية في صناعة مكونات السيارات، من أجل دعم هذا التوجه وفتح مصانع كاملة لمركبات النقل بأنواعها.
اقــرأ أيضاً
وتستهدف تونس ضمن برنامجها الاستثماري، الذي أعدت له قانوناً جديداً صادق عليه البرلمان في إبريل/ نيسان الماضي، جذب الشركات العملاقة في مجال تصنيع السيارات على غرار بيجو الفرنسية وفولسكفاغن الألمانية، معتمدة في ذلك على رصيد مهم من الخبرة في مجال تصنيع مكونات السيارات.
واختارت شركة بيجو، وفق ما أعلنت عنه أخيرا، إطلاق منتجات جديدة من مصنع التجميع في تونس، لتتوجه بها نحو السوق المغاربية والأفريقية في مارس/ آذار المقبل، فيما يعد خطوة لتوسعة أعمالها.
كما تتفاوض مجموعة فولكسفاغن الألمانية، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن إنشاء مصنع لها لتركيب أجزاء سياراتها في تونس.
وبالإضافة إلى قانون الاستثمار، تواصل حكومة يوسف الشاهد إصدار قوانين للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات عبر تقليص البيروقراطية والحد من قيود تحويل الأموال.
لكن عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي، قال إن استهداف كبار المستثمرين يتطلب من الحكومة مجهودات إضافية لطمأنتهم، موضحا أن التعديلات الضريبية التي تنوي الحكومة إقرارها ضمن قانون المالية لسنة 2018، قد تقف دون تحقيق الغاية المرجوة من قانون الاستثمارات الجديد.
وأضاف سعيدان لـ "العربي الجديد" أن تونس في مواجهة شرسة من بلدان مغاربية، تقدم حوافز ضريبية وتسهيلات مهمة، فضلا عن استقرار مناخها الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة الانتباه لكل هذه العوامل قبل الصياغة النهائية لقانون المالية الجديد.
وتواجه الحكومة التونسية مأزقاً كبيراً في الموازنة بين مساعيها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر منح المزيد من التسهيلات المتعلقة بالضرائب وغيرها، وبين رغبتها في الحصول على موارد مالية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وتشهد تونس تراجعا في احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى صعوبات في توفير أقساط الديون الخارجية المستحقة، ما يدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض للإيفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين.
وأظهرت بيانات رسمية، صادرة عن البنك المركزي، أن تفاقم العجز أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة، الذي تراجع إلى 11.597 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) في 15 أغسطس/ آب الماضي، ليغطي بذلك ما لا يزيد على واردات 90 يوما، بعد أن كان يغطي واردات 118 يوما قبل عام.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن حجم الدين العمومي قارب 70 مليار دينار (28.6 مليار دولار) في حين كان في حدود 25 مليار دينار (10.2 مليارات دولار ) في 2010.
وتخطط تونس لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9% في 2018، مقارنة مع حوالى 6% متوقعة خلال العام الجاري 2017، مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
وقال عبد الرحيم الزواري، مدير عام مجمع ستافيم الممثل الرسمي لشركة بيجو في تونس، إن مصانع بيجو الجديدة في تونس ستشجع المستثمرين على القدوم إلى السوق التونسية، وذلك في إطار التنافس بين المصنعين على الاقتراب أكثر من السوق الأفريقية الواعدة.
وأشار الزواري لـ "العربي الجديد" إلى أن بلاده كسبت أشواطا مهمة في تأهيل وتدريب اليد العاملة المختصة في الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات، مما جعلها تحظى بثقة كبار مصنعي السيارات.
وسجل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية في تونس تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الاخيرة، إذ يقدر معدل نموه السنوي بنحو 13%، وفق البيانات الرسمية.
وتصنف تونس حاليا كثاني مصدر أفريقي لقطع غيار السيارات بمختلف مكوناتها نحو الاتحاد الأوروبي، ومن أكبر 10 مصنعي الكوابل الكهربائية المجمعة للسيارات في العالم.
ويتضمن القطاع الذي احتضن عددا كبيرا من الشركات خلال السنوات الأخيرة، 230 مؤسسة منها 118 في قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والبلاستيكية التقنية، و112 شركة في قطاع الصناعات الكهربائية.
وتترقب تونس نتائج مفاوضات حكومية مع عدد من كبار مصنعي السيارات في العالم، من أجل تحفيزهم على فتح مصانع سيارات موجهة للتصدير انطلاقا من هذا البلد الأفريقي.
وتعول الحكومة على خبرة طويلة لعدد من المؤسسات التونسية والأجنبية في صناعة مكونات السيارات، من أجل دعم هذا التوجه وفتح مصانع كاملة لمركبات النقل بأنواعها.
