منتجو النفط يؤجلون قرار تمديد خفض الإنتاج 4 أشهر
خلال اجتماع لأوبك والمنتجين المستقلين (اسكين كياجان/الأناضول)
أنهت لجنة أوبك والمنتجين المستقلين للنفط اجتماعها اليوم الجمعة في فيينا، من دون التوصل إلى اتفاق حول تمديد خفض إنتاج النفط مجدداً.
وشرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد الاجتماع، أن أوبك ومنتجين آخرين للنفط لن يتخذوا قراراً قبل يناير/ كانون الثاني المقبل بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم لخفض إنتاج الخام. وقال نوفاك بعد أن سئل عن موعد اتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق "أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق".
وقال وزراء شاركوا بالاجتماع إن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك ومنتجون آخرون خارجها تؤدي إلى تصريف تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام ثلاث سنوات، مشيرين إلى إمكانية تمديد التعاون في 2018.
وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
واجتمع الوزراء الأعضاء في اللجنة المعنية بمراقبة الاتفاق، وهي تضم الكويت وفنزويلا والجزائر إلى جانب روسيا وسلطنة عمان غير العضوين بالمنظمة، بعدما ارتفعت أسعار النفط أكثر من 15% في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولاراً للبرميل.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في كلمة افتتاحية في الاجتماع الذي يرأسه "منذ اجتماعنا الأخير في يوليو/ تموز، تحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ. وأضاف "من الواضح أن السوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة التوازن".
واعتبر الوزير الكويتي أن هناك "عددا من الإيجابيات" في السوق بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بلغت في أغسطس/ آب ما يزيد على متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير/ كانون الثاني.
وقال إن المخزونات العائمة تهبط، وعزا ذلك إلى تحول في أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت لترتفع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في السوق، وهو وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، مما يشير إلى تقلص إمدادات المعروض.
ولفت نوفاك إلى أن أوبك والمنتجين خارجها يحتاجون الآن للعمل على استراتيجية لما بعد مارس/ آذار.
وأضاف "لسنا بحاجة فقط إلى الإبقاء على الوتيرة فحسب، بل كذلك للاستمرار في تحركاتنا المشتركة المنسقة بالكامل، ووضع استراتيجية للمستقبل سنلتزم بها بدءا من أبريل/ نيسان 2018" مضيفاً أن الطلب على النفط يزيد "بوتيرة عالية".
وتُظهر مخزونات النفط العالمية مؤشرات على الانخفاض، لكن الجهود التي تقودها أوبك لخفض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات تستغرق وقتا أطول من المتوقع. وتظل أسعار النفط عند نصف مستواها في منتصف 2014.
وتابع الوزير الروسي أن الوزراء يبحثون أيضا مراقبة الصادرات غير أنه قال إن التركيز الرئيسي ما زال ينصب على الإنتاج.
وكان مسؤولون في أوبك قالوا إن الصادرات تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج. ويضع اتفاق الإنتاج حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من أوبك وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.
وفي حين بدأت التخفيضات التي تقودها أوبك في تصريف فائض الإمدادات، فإن ارتفاع أسعار الخام شجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج ليسدوا قدرا من الفجوة التي خلفتها التخفيضات.
(العربي الجديد، رويترز)
اقــرأ أيضاً
وشرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد الاجتماع، أن أوبك ومنتجين آخرين للنفط لن يتخذوا قراراً قبل يناير/ كانون الثاني المقبل بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم لخفض إنتاج الخام. وقال نوفاك بعد أن سئل عن موعد اتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق "أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق".
وقال وزراء شاركوا بالاجتماع إن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك ومنتجون آخرون خارجها تؤدي إلى تصريف تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام ثلاث سنوات، مشيرين إلى إمكانية تمديد التعاون في 2018.
وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.
واجتمع الوزراء الأعضاء في اللجنة المعنية بمراقبة الاتفاق، وهي تضم الكويت وفنزويلا والجزائر إلى جانب روسيا وسلطنة عمان غير العضوين بالمنظمة، بعدما ارتفعت أسعار النفط أكثر من 15% في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولاراً للبرميل.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في كلمة افتتاحية في الاجتماع الذي يرأسه "منذ اجتماعنا الأخير في يوليو/ تموز، تحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ. وأضاف "من الواضح أن السوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة التوازن".
واعتبر الوزير الكويتي أن هناك "عددا من الإيجابيات" في السوق بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بلغت في أغسطس/ آب ما يزيد على متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير/ كانون الثاني.
وقال إن المخزونات العائمة تهبط، وعزا ذلك إلى تحول في أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت لترتفع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في السوق، وهو وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، مما يشير إلى تقلص إمدادات المعروض.
ولفت نوفاك إلى أن أوبك والمنتجين خارجها يحتاجون الآن للعمل على استراتيجية لما بعد مارس/ آذار.
وأضاف "لسنا بحاجة فقط إلى الإبقاء على الوتيرة فحسب، بل كذلك للاستمرار في تحركاتنا المشتركة المنسقة بالكامل، ووضع استراتيجية للمستقبل سنلتزم بها بدءا من أبريل/ نيسان 2018" مضيفاً أن الطلب على النفط يزيد "بوتيرة عالية".
وتُظهر مخزونات النفط العالمية مؤشرات على الانخفاض، لكن الجهود التي تقودها أوبك لخفض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات تستغرق وقتا أطول من المتوقع. وتظل أسعار النفط عند نصف مستواها في منتصف 2014.
وتابع الوزير الروسي أن الوزراء يبحثون أيضا مراقبة الصادرات غير أنه قال إن التركيز الرئيسي ما زال ينصب على الإنتاج.
وكان مسؤولون في أوبك قالوا إن الصادرات تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج. ويضع اتفاق الإنتاج حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من أوبك وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.
وفي حين بدأت التخفيضات التي تقودها أوبك في تصريف فائض الإمدادات، فإن ارتفاع أسعار الخام شجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج ليسدوا قدرا من الفجوة التي خلفتها التخفيضات.
(العربي الجديد، رويترز)
