تونس: نسعى لخفض عجز الموازنة إلى 4.9%

قال وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس، توفيق الراجحي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تهدف لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9% في 2018 مقارنة مع حوالى 6% متوقعة في 2017 مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.

وأضاف الراجحي في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن "ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية إصلاحات كبرى تأخرت كثيراً، أهمها الإصلاحات الجبائية (الضريبية) التي تهدف لرفع موارد الدولة، إضافة إلى إصلاحات في الوظيفة العمومية".

وأشار إلى أن تمويلات تونس ستصل إلى حوالى عشرة مليارات دينار (4.12 مليارات دولار) العام المقبل، مقارنة مع حوالى 8.5 مليارات دينار في 2017، مشيراً إلى أن من المتوقع أن تبلغ التمويلات الأجنبية حوالى 65% منها، بما يعادل نحو 6.5 مليارات دينار.

وقال إن "تونس تستهدف رفع النمو إلى نحو 3% وربما أكثر في 2018، مقارنة بنحو 2.5% متوقعة العام الحالي، بينما تخطط لأن يهبط العجز في الميزانية إلى 4.9% العام المقبل مع تطبيق حزمة إصلاحات".

ونوه أن الإصلاحات ستشمل الصناديق الاجتماعية التي تعاني صعوبات مالية كبرى، من بينها إقرار مساهمات اجتماعية لمساعدة الصناديق على التعافي، وذكر أن الحكومة تجري مناقشات مع اتحاد الشغل تهدف للوصول لاتفاق بخصوص الزيادة في سن التقاعد الذي يبلغ حالياً 60 عاماً.

وتابع، إن "الحكومة ستقر مساهمة بنسبة 1% على الإيرادات السنوية للمساعدة في تمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة"، كما سترفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% وفقاً لما ذكره الراجحي.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، إلى تحقيق التوافق حول الإصلاحات المتوقعة في 2018 مع اتحاد الشغل ذي التأثير القوي والأحزاب السياسية، لكن من المتوقع أن تواجه رفضاً من النقابات وبعض المهن الحرة بما في ذلك المحامون الذين هددوا بتنظيم احتجاجات إذا زادت الحكومة الضغوط الجبائية.


(الدولار = 2.429 دينار تونسي) 


(رويترز، العربي الجديد)