حافلة كهربائية تقطع 1772كيلومتراً دون إعادة شحن

قطعت حافلة كهربائية طولها 12.19 متراً من صنع شركة بروتيرا، مسافة 1772.21 كيلومتراً بسرعة منخفضة دون الحاجة لإعادة شحنها، لتسجل بذلك مسافة قياسية بالنسبة لمركبة جديدة تسير بالكهرباء، وبدأت شركات الحافلات والشاحنات في طرح نماذج كهربائية نمطية لمركبات خفيفة ومتوسطة.

وعلى الرغم من أن سعر هذه التكنولوجيا الجديدة غالبا ما يكون باهظا، فإن أحد التحديات الكبيرة هو صنع مركبات تقطع مسافات مقبولة بسعر تنافسي.

ويقول مات هورتون، كبير المسؤولين التجاريين بشركة بروتيرا، في مقابلة، إن سعر أي حافلة عادية من صنع شركة بروتيرا، يبلغ نحو 750 ألف دولار، في حين يبلغ سعر أي حافلة عادية تعمل بالديزل 500 ألف دولار.

وتكاليف التشغيل في شركة بروتيرا أقل، ولكن عليها أن تقنع المستهلكين بأن السعر الأعلى يستحق الدفع، وقال إن "مركبات النقل الكهربائية الثقيلة لديها الآن الإمكانيات التي تحتاجها. سنحول تركيزنا بشكل أكبر حتى لخفض التكلفة".

وعلى الرغم من أن وزن البطارية يعد مشكلة بالنسبة للشاحنات الثقيلة، مما يؤدي إلى تقليص حمولتها، قال هورتون إن حافلة شركته أخف بكثير من مقطورة حتى لو كانت تحمل عددا كاملا من الركاب.

وصنعت بروتيرا بطاريات لحافلاتها مع شركة إل.جي تشيم الكورية. وبدأت شركة صناعة الحافلات تجميع البطاريات في مصنع جديد في بيرلينجيم بولاية كاليفورنيا.

وقال هوترون إن الشركة باعت 190 حافلة العام الماضي، وهي في طريقها لتجاوز هذا الرقم بكثير هذا العام.

وتوقعت وكالة بلومبرغ، في تقرير سابق لها، أن انخفاض تكاليف البطاريات سيجعل سعر السيارات الكهربائية من دون انبعاثات معقولاً أو قريباً من السيارات التقليدية، التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي وذلك خلال السنوات العشر المقبلة.

وتتجه عدد من الدول الصناعية الكبرى، نحو تقليص الاعتماد على السيارات، التي تعمل بالوقود الأحفوري، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة لتقليل التلوث.

وقد أعلنت الصين السوق الأولى للسيارات في العالم، مؤخرا أنها تعمل على وضع جدول زمني "لحظر" إنتاج وبيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، ما يشكل هدفاً ضخماً يشجع منذ الآن على تطوير السيارات الكهربائية. 

وقال نائب وزير الصناعة شين غوبين، إن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات "باشرت أبحاثا" حول هذا الموضوع، و"ستضع جدولا زمنيا على ارتباط بالإدارات المعنية". 

كما أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا، مؤخرا، عن عزمهما حظر بيع السيارات العاملة بالديزل والبنزين في أسواقهما بحلول عام 2040. 



(رويترز، العربي الجديد)