الجزائر: الاقتراض الحكومي يجرّ البرلمان للانقسام
الجزائر: آليات جديدة للاقتراض الحكومي تجرّ البرلمان للانقسام
مخاوف من ارتفاع التضخم بسبب زيادة الديون (Getty)
انقسم البرلمان الجزائري بين مؤيد ومعارض للمخطط الحكومي الذي عرضه رئيس الوزراء أحمد أويحيى يوم الأحد الماضي حول التمويل غير التقليدي (الاقتراض من البنوك) على النواب، لمواجهة تراجع عائدات النفط إلى النصف للعام الثالث على التوالي.
وفي الوقت الذي حذر نواب من التداعيات الاقتصادية السلبية للمخطط ومنها ارتفاع متوقع للتضخم، أكد آخرون أنها وسيلة مهمة لمواجهة الأزمة المالية والحد من الاستدانة الخارجية.
ويقترح المخطط الحكومي التوجه نحو "التمويل غير التقليدي" الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاقتراض من السوق البنكية لمواجهة العجز المالي الذي بلغ السنة الماضية 30 مليار دولار، إلا أن هذه الخطوة لا تلقى الإجماع في الجزائر بالنظر لما يترتب عليها من انعكاسات على الاقتصاد في حال طبع المركزي أوراقاً نقدية جديدة.
وقدم رئيس الوزراء العديد من الحجج التي تسمح بتبني الخيار الجديد، إذ قال في كلمته أمام النواب إن "بعض الأصوات استقبلت الإعلان عن استخدام التمويل الداخلي غير التقليدي بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم في البلاد، وبذلك تحرص الحكومة على طمأنة السكان من خلال تقديم حجتين".
تتمثل الحجة الأولى، حسب أويحيى، في أن "الأموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وإنما لتمويل الاستثمار العمومي، وذلك لن يكون مصدرا للتضخم".
أما الحجة الثانية التي قدمها أويحيى، فتتمثل في أن "الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20 % من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية".
إلا أن حجج رئيس الوزراء الجزائري لم تجد قبولا عند نواب المعارضة الذين أجمعوا على أن خطاب أويحيى يبقى مجرد هروب إلى الأمام واختيار الحلول السهلة لمواجهة الأزمة المالية.
ووصف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) ناصر حمدادوش، المخطط بالمستهلك والمكرّر ولا يختلف من حيث الشعارات عن مخططات حكومات سابقة.
وأضاف حمدادوش في حديث مع "العربي الجديد" أن "السلطة في الجزائر ستظل تستنسخ نفس تجارب الفشل السابقة، فمن فشل في الإصلاح في فترات اقتصادية جيدة سيكون أفشل في إدارة هذا الملف خلال الأزمة الحالية".
وتساءل حمدادوش: "لماذا لم يتحدث المخطط عن التحصيل الضريبي والتهرب والغش؟ ولماذا لم يصرح بديون من يسمونهم بالشركاء الاقتصاديين؟ ولماذا لم يذكر المخطط أيضا آليات تهريب العملة الصعبة التي يعترف وزراء بأنها تكبّد الجزائر عشرات المليارات من الدولارات سنويا؟".
من جانبه، قال النائب عن حزب العمال (اليسار المعارض) رمضان تاعزيبت أن "التمويل غير التقليدي وإن كان أحسن من الاستدانة الخارجية إلا أنه يبقى خيارا ذا مخاطر كبيرة على الاقتصاد المحلي"، وأردف تاعزيبت قائلا في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "الحكومة مطالبة بتحصيل 90 مليار دولار فاتورة التهرب الضريبي الذي استفاد منه رجال الأعمال والمقربون من السلطة الحاكمة، بدلاً من التوجه نحو طبع المزيد من الأموال التي ستنهبها المافيا المالية".
إلا أن انتقادات المعارضة سرعان ما ردت عليها "أحزاب السلطة" المساندة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا الإطار، قال النائب عن جبهة التحرير الوطني (صاحب أغلبية المقاعد) عبد المجيد سي عفيف أن "مخطط عمل الحكومة يحمل إرادة واضحة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ويرمي إلى إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها".
وأضاف النائب البرلماني لـ "العربي الجديد" أن "الطبقة السياسية عليها الانتباه إلى مضمون مخطط الحكومة الجديد والذي يتضمن بوادر الإصلاح الحقيقي خارج المحروقات، من خلال تبني برنامج التمويل غير التقليدي لخزينة الدولة من أجل تغطية الديون الداخلية من دون الاستعانة بالاستدانة من الخارج".
من جانبه أكد البرلماني محمد قيجي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن رئيس الوزراء الحالي هو رجل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، لأنه أخرج البلاد من أزمات اقتصادية ومالية صعبة كثيرة سابقا".
ولفت قيجي في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن "الفترة المقبلة هي مرحلة استعادة ثقة المواطن في الحكومة من خلال اعتماد خطاب الصراحة الذي لم تعتمده الحكومات السابقة وتبنيها لسياسة إخفاء الحقيقة على الشعب، وهو ما تحاول حكومة أويحيى استدراكه من خلال تبني خطاب واضح يحافظ على سيادتنا المالية بعيدا عن الاستدانة الخارجية".
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الجزائري على مخطط حكومة أحمد أويحيى غداً الخميس، بعد الانتهاء من مناقشته في جلسات علنية تمتد من العاشرة صباحا إلى الثامنة ليلا. وحسب التركيبة الحزبية للبرلمان الجزائري، فإن مصادقة الغرفة التشريعية على ورقة طريق الحكومة الجديدة تبقى قضية وقت فقط، بالنظر إلى استحواذ أحزاب الموالاة على أغلبية المقاعد في البرلمان الجزائري.
اقــرأ أيضاً
وفي الوقت الذي حذر نواب من التداعيات الاقتصادية السلبية للمخطط ومنها ارتفاع متوقع للتضخم، أكد آخرون أنها وسيلة مهمة لمواجهة الأزمة المالية والحد من الاستدانة الخارجية.
ويقترح المخطط الحكومي التوجه نحو "التمويل غير التقليدي" الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاقتراض من السوق البنكية لمواجهة العجز المالي الذي بلغ السنة الماضية 30 مليار دولار، إلا أن هذه الخطوة لا تلقى الإجماع في الجزائر بالنظر لما يترتب عليها من انعكاسات على الاقتصاد في حال طبع المركزي أوراقاً نقدية جديدة.
وقدم رئيس الوزراء العديد من الحجج التي تسمح بتبني الخيار الجديد، إذ قال في كلمته أمام النواب إن "بعض الأصوات استقبلت الإعلان عن استخدام التمويل الداخلي غير التقليدي بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم في البلاد، وبذلك تحرص الحكومة على طمأنة السكان من خلال تقديم حجتين".
تتمثل الحجة الأولى، حسب أويحيى، في أن "الأموال التي ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وإنما لتمويل الاستثمار العمومي، وذلك لن يكون مصدرا للتضخم".
أما الحجة الثانية التي قدمها أويحيى، فتتمثل في أن "الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20 % من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي لديها هامش معقول من المديونية".
إلا أن حجج رئيس الوزراء الجزائري لم تجد قبولا عند نواب المعارضة الذين أجمعوا على أن خطاب أويحيى يبقى مجرد هروب إلى الأمام واختيار الحلول السهلة لمواجهة الأزمة المالية.
ووصف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) ناصر حمدادوش، المخطط بالمستهلك والمكرّر ولا يختلف من حيث الشعارات عن مخططات حكومات سابقة.
وأضاف حمدادوش في حديث مع "العربي الجديد" أن "السلطة في الجزائر ستظل تستنسخ نفس تجارب الفشل السابقة، فمن فشل في الإصلاح في فترات اقتصادية جيدة سيكون أفشل في إدارة هذا الملف خلال الأزمة الحالية".
وتساءل حمدادوش: "لماذا لم يتحدث المخطط عن التحصيل الضريبي والتهرب والغش؟ ولماذا لم يصرح بديون من يسمونهم بالشركاء الاقتصاديين؟ ولماذا لم يذكر المخطط أيضا آليات تهريب العملة الصعبة التي يعترف وزراء بأنها تكبّد الجزائر عشرات المليارات من الدولارات سنويا؟".
من جانبه، قال النائب عن حزب العمال (اليسار المعارض) رمضان تاعزيبت أن "التمويل غير التقليدي وإن كان أحسن من الاستدانة الخارجية إلا أنه يبقى خيارا ذا مخاطر كبيرة على الاقتصاد المحلي"، وأردف تاعزيبت قائلا في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "الحكومة مطالبة بتحصيل 90 مليار دولار فاتورة التهرب الضريبي الذي استفاد منه رجال الأعمال والمقربون من السلطة الحاكمة، بدلاً من التوجه نحو طبع المزيد من الأموال التي ستنهبها المافيا المالية".
إلا أن انتقادات المعارضة سرعان ما ردت عليها "أحزاب السلطة" المساندة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا الإطار، قال النائب عن جبهة التحرير الوطني (صاحب أغلبية المقاعد) عبد المجيد سي عفيف أن "مخطط عمل الحكومة يحمل إرادة واضحة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ويرمي إلى إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها".
وأضاف النائب البرلماني لـ "العربي الجديد" أن "الطبقة السياسية عليها الانتباه إلى مضمون مخطط الحكومة الجديد والذي يتضمن بوادر الإصلاح الحقيقي خارج المحروقات، من خلال تبني برنامج التمويل غير التقليدي لخزينة الدولة من أجل تغطية الديون الداخلية من دون الاستعانة بالاستدانة من الخارج".
من جانبه أكد البرلماني محمد قيجي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن رئيس الوزراء الحالي هو رجل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، لأنه أخرج البلاد من أزمات اقتصادية ومالية صعبة كثيرة سابقا".
ولفت قيجي في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن "الفترة المقبلة هي مرحلة استعادة ثقة المواطن في الحكومة من خلال اعتماد خطاب الصراحة الذي لم تعتمده الحكومات السابقة وتبنيها لسياسة إخفاء الحقيقة على الشعب، وهو ما تحاول حكومة أويحيى استدراكه من خلال تبني خطاب واضح يحافظ على سيادتنا المالية بعيدا عن الاستدانة الخارجية".
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الجزائري على مخطط حكومة أحمد أويحيى غداً الخميس، بعد الانتهاء من مناقشته في جلسات علنية تمتد من العاشرة صباحا إلى الثامنة ليلا. وحسب التركيبة الحزبية للبرلمان الجزائري، فإن مصادقة الغرفة التشريعية على ورقة طريق الحكومة الجديدة تبقى قضية وقت فقط، بالنظر إلى استحواذ أحزاب الموالاة على أغلبية المقاعد في البرلمان الجزائري.
