ارتفاع ودائع المصارف القطرية لـ793.6 مليار ريال في أغسطس
البنوك القطرية تتمتّع بسيولة وربحية عالية (Getty)
أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الودائع في البنوك القطرية، ارتفع إلى 793.6 مليار ريال (218 مليار دولار تقريباً) في أغسطس/ آب من 772.5 مليار (212 مليار دولار تقريباً) في يوليو/ تموز، على الرغم من الحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وبلغت ودائع القطاع العام، وفقاً لبيان البنك، 302.6 مليار ريال، بينما بلغت ودائع القطاع الخاص 444,6 مليار ريال.
ووفقاً للنشرة ذاتها، فقد بلغ إجمالي الموجودات لدى البنوك في قطر من ودائع وغيرها 1317 مليار ريال خلال أغسطس/ آب، ارتفاعاً من 1302 مليار ريال في يوليو/ تموز الماضي.
(الدولار= 3.6405 ريالات قطرية).
اقــرأ أيضاً
ووفقاً للنشرة ذاتها، فقد بلغ إجمالي الموجودات لدى البنوك في قطر من ودائع وغيرها 1317 مليار ريال خلال أغسطس/ آب، ارتفاعاً من 1302 مليار ريال في يوليو/ تموز الماضي.
كان محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، قد أكد نهاية أغسطس/ آب الماضي أن البنوك القطرية قادرة على تحمّل الضغط الناجم عن الحصار الذي فرضته دول عربية على الدوحة، موضحاً أن اختبارات الضغط الدورية "تُظهر تمتع القطاع المصرفي بالقوة والكفاءة".
وقال آل ثاني إن البنوك القطرية تتمتع بسيولة وربحية عالية، وإن البيانات الواردة في التقرير الشهري للمصرف المركزي تُظهر توافر السيولة لدى البنوك.
وأضاف "أثبتت اختبارات الضغط التي يُجريها المصرف المركزي بشكل دوري أن تأثر هذا القطاع بأكثر الضوابط تشدداً يكون في أضيق الحدود، ولا يمثل مخاطرة كبيرة على قدرته في الاستمرار، نظراً لما يمتلكه من كفاية رأس المال وانخفاض في نسب الديون غير المنتظمة، فضلاً عن تمتعه بالسيولة والربحية".
وذكر أن المصرف المركزي يتبع المعايير الدولية في تنظيم عمل البنوك، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال والسيولة.
وكشف تقرير سابق لشركة المجموعة للأوراق المالية أن مجمل أرباح البنوك الوطنية القطرية في النصف الأول من عام 2017، قد ارتفع عن الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 1.9% وسجل 10.9 مليارات ريال، أي نحو ثلاثة مليارات دولار، كذلك ارتفعت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7% مقارنة بـ 5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق.
وتشير الضوابط الرقابية والمؤشرات المصرفية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ فمعدل كفاية رأس المال الأساسي بلغ مع نهاية يونيو/ حزيران الماضي 15.5%. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصّصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.
وتوقع مصرف قطر المركزي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017، بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، لا سيما مع اكتمال حقل برزان الجديد (شمال) في النصف الثاني من 2016، إلى جانب دخول مصفاة (لفان 2) النفطية مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري.
(الدولار= 3.6405 ريالات قطرية).
