مصر: وقف شركة سياحية كشفت بيع نواب تأشيرات الحج
خمسة نواب باعوا 90 تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين(الأناضول)
أعلن وزير السياحة المصري، يحيى راشد، عن وقف ترخيص شركة "أموزيس" للسياحة، بدعوى مخالفتها اشتراطات الوزارة أثناء موسم الحج، وهي الشركة التي كشفت عن بيع خمسة من أعضاء البرلمان نحو 90 تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين، بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 95 ألف جنيه عن التأشيرة الواحدة.
وقبل ثلاثة أيام، تقدم مالك الشركة، عماد الدين شعبان، ببلاغ إلى النائب العام، مدعوماً بالمستندات، يتهم فيه نواب البرلمان ببيع التأشيرات التي تحصلوا عليها كهدايا من السفارة السعودية بالقاهرة، مطالباً برفع الحصانة عنهم، وفتح التحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، بتهمة استغلال عضويتهم النيابية في تحقيق مكاسب شخصية.
وقال راشد، في اجتماع للجنة السياحة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن وقف ترخيص الشركة السياحية غير مرتبط بأزمة تأشيرات حج النواب، من دون الكشف عن أسباب اتخاذه القرار، معتبراً أن الاتهامات الموجهة للنواب ببيع التأشيرات "شأن داخلي للبرلمان"، ولن تتدخل فيه وزارته من قريب أو بعيد.
وكشف مصدر برلماني، في تصريح سابق، لـ"العربي الجديد"، عن أن عدد التأشيرات التي بيعت للمواطنين من جانب النواب تُقارب الألف تأشيرة، مؤكداً أن بيع النواب للتأشيرات المُهداة من سفارة الرياض أمر معتاد، ويتكرر كل عام، من دون مساءلة، وأن النواب يبيعون - عادة - تلك التأشيرات بما يعادل 10 آلاف ريال سعودي في مقابل الجنيه المصري.
ووفقاً للمصدر، فإن تعليمات صدرت من الدوائر الاستخباراتية المصرية إلى رئيس البرلمان بغلق ملف النواب المتورطين خلال المرحلة الراهنة، وإلى وسائل الإعلام بعدم تناولها في الصحف والقنوات الفضائية، نظراً لأن عدد المتورطين كبير، ويغلب عليهم الانتماء إلى ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، المُشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية للنظام الحاكم.
ونشبت مشادة كلامية بين راشد، ووكيل اللجنة، النائب أحمد إدريس، بعد توجيه الأول الشكر للقائمين على بعثة الحج السياحي، ووصفه إياهم بـ"الأبطال"، إذ قال إدريس غاضباً: "يجب التعرض للمخالفات الكثيرة التي حدثت خلال موسم الحج، وتعرض المصريين للمشكلات"، ليرد راشد "أنت جاي تسمع، ولا تتكلم!".
وأضاف راشد أن وزارته مسؤولة فقط عن بعثة الحج السياحي، والتي ضمت 36 ألف حاج، وغير معنية بأزمات بعثات الحجاج المسافرين ضمن بعثات وزارتي الداخلية، والتضامن الاجتماعي، منوهاً إلى تعاطي وزارته مع المشكلات التي تعرض لها النواب خلال فترة الحج، وتسكين عدد منهم، وأسرهم، على نفقة الوزارة.
بدورها، قالت مسؤولة بعثة الحج السياحي، إيمان قنديل، إن البعثة ساعدت الكثير من النواب في الأراضي المقدسة، من دون الحصول على أي مقابل، الأمر الذي أحرج أعضاء اللجنة، لاعتياد عدد غير قليل من النواب على الإقامة خلال فترة الحج على نفقة وزارة السياحة، لعدم تحمل تكاليف الإقامة بأحد الفنادق.
وأوصت اللجنة النيابية بعقد اجتماع موسع بين وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، لمناقشة إسناد مسؤولية تنظيم الحج في المواسم المقبلة لجهة واحدة فقط، ممثلة في وزارة السياحة، وبحث آليات ومسارات تحقيق هذا المقترح تجنباً للمشكلات المتكررة كل عام، بناءً على رغبة العديد من النواب.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن وفاة 102، من إجمالي 72 ألف حاج، خلال فترة إقامتهم بالأراضي السعودية، نتيجة تعرضهم لأزمات صحية متباينة، إذ تتكرر شكاوى الحجاج المصريين كل عام من حالة الإهمال، وعدم التنظيم من جانب المسؤولين ببعثات الوزارات الثلاث المعنية.
