سفن الصيد الإسبانية تترقب العودة للمغرب بتجديد اتفاق أوروبي

ويسعى الإسبان، وفق مصادر مغربية، إلى جس الاتحاد الأوروبي نبض المغرب، لمعرفة إذا ما كان سيتم تجديد الاتفاق أم ستتخلله صعوبات تفضي إلى تأخيره، خاصة أن الرباط طلبت في المقابل من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الأخيرة، تسهيلات تتعلق بالاتفاقات الاقتصادية والتجارية، بينما تسببت خلافات سياسية في أزمات بين الجانبين، نجم عنها تأخر إبرام أو تفعيل اتفاقيات اقتصادية.

ويقول أحمد المسفيوي، المسؤول في قطاع الصيد بأكادير، إن الصيادين الإسبان، هم أكبر مستفيد في الاتحاد الأوروبي من اتفاقية الصيد مع المغرب، مشيرا إلى أن ضغطهم من أجل الشروع في المفاوضات مع المغرب، يأتي خوفا من انتهاء سريان الاتفاق الحالي، دون وصول الطرفين إلي اتفاق.

ويضيف المسفيوي لـ"العربي الجديد" أن الصيادين الإسبان يخشون توقف نشاطهم، ما يحرمهم من مداخيل مهمة، خاصة في مناطق ترتهن لصناعة الصيد البحري.

ويحظى المغرب بموارد سمكية مهمة، أتاحتها سياسة تنمية المصايد خلال السنوات الماضية. وسمح الاتفاق الحالي الذي يسري في الفترة من 2014 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بدخول 120 باخرة صيد أوروبية بالمياه المغربية.

وتمثل تلك البواخر أحد عشر بلداً من الاتحاد الأوروبي، غير أن الإسبان يعتبرون الأكثر استفادة من الاتفاق، حيث يخول لـ 90 باخرة إسبانية الصيد بالمياه المغربية.

وتحدد المقابل المالي الذي يتلقاه المغرب سنوياً من أجل حلول بواخر الاتحاد الأوروبي بمياهه، حسب بروتوكل الاتفاق، في أربعين مليون يورو.

ويفضي تعثر مفاوضات الصيد البحري، إلى صرف الاتحاد الأوروبي تعويضات للصيادين الإسبان، ما يثقل على ميزانية تلك المجموعة الاقتصادية.

ويفترض في المفاوضات، إذا ما أطلقت، أن تتناول الجوانب التقنية، ذات العلاقة بأصناف المصايد وعدد البواخر، وفق مصادر مغربية.

ويقول عبد الرحمان اليزدي، منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، إنه يتوجب على المغرب مراقبة حمولة السفن الأوروبية والتمسك بتوقف البواخر في الموانئ المغربية لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن المقابل المالي الذي يوفره الأوروبيون للمغرب ضعيف، بالنظر للموارد السمكية المتاحة لبواخرهم.