الخليج يزيد استثماراته في الديون الأميركية..والسعودية في المقدمة

وحسب الأرقام الصادرة اليوم الثلاثاء عن وزارة الخزانة الأميركية، فقد ارتفع حجم شراء دول مجلس التعاون الخليجي، للأذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 1.27%، على أساس شهري في يوليو/ تموز الماضي، إلى 253.4 مليار دولار.

وبلغ حجم شراء دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية، 250.2 مليار دولار في يونيو/حزيران السابق له.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية شراءً في الأذون والسندات الأميركية، بقيمة 142.5 مليار دولار في يوليو، مقابل 142.8 مليار دولار في يونيو السابق له.

وعلى الرغم من التوترات السياسية التي سادت العلاقات الخليجية الأميركية عقب إقرار مجلس النواب الأميركي قانون جاستا المثير للجدل في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم، وتهديد مسؤولين خليجيين بسحب الاستثمارات في حال تطبيق القانون، إلا أن الأرقام التي تم الكشف عنها تظهر زيادة مستمرة في الاستثمارات الخليجية داخل الأسواق الأميركية.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغت 59.9 مليار دولار، مقارنة بـ 58.9 مليار دولار في يونيو.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 33 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 16.8 مليار دولار، والبحرين 702 مليون دولار، وتذيلت قطر القائمة بنحو 473 مليون دولار فقط.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة فقط، ما يعني شراء الديون الأميركية على شكل أذون وسندات، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وحسب البيانات، تصدرت الصين كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأميركية، للشهر الثاني بعد ثمانية أشهر من الصدارة اليابانية.

وبلغت استثمارات الصين في أذون وسندات الخزانة الأميركية، 1166 مليار دولار، تلتها اليابان بـ1113.1 مليار دولار.

وحسب خبراء متخصصين في إدارة الأموال، فإن هناك أسباباً عدة وراء زيادة الاستثمارات الخليجية في أدوات الدين الأميركية، منها أن هذه الأدوات سواء كانت سندات أو أذون خزانة ضعيفة المخاطر، فهي مضمونة من وزارة الخزانة الأميركية، كما أنها سريعة التسييل.