مصر تخطط لاقتراض 10 مليارات دولار
تعتزم الحكومة المصرية اقتراض 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر طرح سندات، وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي في تصريحات نُشرت اليوم الأحد إن بلاده تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار، لكنه لم يذكر إطاراً زمنياً لذلك.
وأضاف الوزير المصري في تصريحات صحافية نشرتها الصحف المحلية، أن وزارته ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في حدود 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار.
وباعت مصر في يناير/كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي إبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. كما باعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار الماضي.
وقال الجارحي "نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل"، وفق "رويترز".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني وقعت مصر برنامجاً لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.
ولجأت مصر إلى الاقتراض بشكل شره، خلال الفترة الأخيرة، من أجل التخفيف من حدة الأزمة المالية، وتسلمت الحكومة 4 مليارات دولار قيمة شريحتين من إجمالي قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، كما طرحت سندات دولية تقدّر بنحو 13 مليار دولار خلال العشرة شهور الماضية، حسب بيانات رسمية.
وتقدر الحكومة العجز في موازنة العام المالي الحالي 2017/2018 (بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي) بنحو 384 مليار جنيه (21.7 مليار دولار).
وزاد الدين العام لمستوى قياسي، إذ تجاوزت الديون المحلية والخارجية 4 تريليونات جنيه لأول مرة (224 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
(رويترز، العربي الجديد)
