جيش الاحتلال يدفع مليارات الشواقل للمتقاعدين خلافاً للقانون
الجيش بدأ بدفع هذه المبالغ منذ العام 2006 (Getty)
كشفت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم، أن جيش الاحتلال دفع للمتقاعدين من الجيش مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى مخصصات التقاعد الرسمية، التي يستحقها المتقاعدون من الخدمة العسكرية النظامية.
وبحسب الصحيفة فإن الجيش بدأ بدفع هذه المبالغ خلافا للقانون منذ العام 2006. وتصل هذه المبالغ إلى مليارات الشواقل، التي تم صرفها لمتقاعدين من الخدمة العسكرية النظامية، علما بأن سن التقاعد الرسمية للجنود والضباط النظاميين لمن يرغب بالتقاعد المبكر هي 45 عاما.
وبحسب الصحيفة فإن الجيش بدأ بدفع هذه المبالغ خلافا للقانون منذ العام 2006. وتصل هذه المبالغ إلى مليارات الشواقل، التي تم صرفها لمتقاعدين من الخدمة العسكرية النظامية، علما بأن سن التقاعد الرسمية للجنود والضباط النظاميين لمن يرغب بالتقاعد المبكر هي 45 عاما.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش برر هذه المبالغ بأنها نوع "من الضمان المالي بسبب فقدان الضمان الوظيفي لهؤلاء المتقاعدين".
وأدت هذه المبالغ وهذا الترتيب إلى مشكلة تواجهها الحكومة بسبب مطالبة أفراد وعناصر الشرطة بمخصصات مشابهة، بسبب تعهدات من الحكومة بمساواة شروطهم مع الجنود النظاميين والمتقاعدين من الجيش.
ووفقا للصحيفة فإن أعداد من يحصلون على هذه المبالغ الإضافية يتجاوز الآلاف ممن حصلوا عليها، على الرغم من أنه عند إقرار هذه "الزيادة" كان هؤلاء قد بدأوا مسيرة عمل جديدة خارج الجيش، ولا تنطبق عليهم معايير الضمان الوظيفي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المبالغ قد تتضاعف وتكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة لأن عناصر الشرطة ومصلحة السجون يطالبون بتلقي نفس المخصصات، استنادا إلى قرار كانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذته أواسط السبعينيات من القرن الماضي، ونصّ على مساواة شروط عمل ورواتب رجال الشرطة ومصلحة السجون مع الجنود النظاميين.
وفي حال تقررت مساواة شروط عناصر الشرطة ومصلحة السجون بأثر رجعي، فإن ذلك سيكلف خزينة الدولة مبلغ أربعة مليارات شيقل، أي نحو 1.2 مليار دولار، كمبلغ يدفع مرة واحدة، ونحو 200 مليون دولار إضافية سنويا، فيما ذكرت مصادر في وزارة الأمن أن التعويض لعناصر الشرطة ومصلحة السجون عن السنوات 2006-2017 قد يصل إلى نحو ملياري دولار.
