القروض الشخصية تستحوذ على 40% من الائتمان المصرفي بعُمان
السلطنة تسعى إلى تنشيط التمويل لدعم الاقتصاد (Getty)
أظهرت بيانات مصرفية رسمية، أن القروض الشخصية تستحوذ على النسبة الكبرى من الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية في سلطنة عُمان خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت النشرة الفصلية، الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العُماني، إلى أن إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية بلغ 20.1 مليار ريال (52.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2017، مقابل 19.3 مليار ريال (50.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 3.9%.
وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء العُمانية، أمس السبت، فإن قطاع القروض الشخصية حصل على نحو 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار) بنسبة 40.1% من إجمالي الائتمان للبنوك التجارية خلال النصف الأول من 2017.
وحصلت قطاعات الإنشاءات على 2.1 مليار ريال بنسبة 10.9%، والخدمات بنحو 1.7 مليار ريال بنسبة 8.8%، يليه الصناعة بواقع 1.4 مليار ريال بما يعادل 6.9% من إجمالي الائتمان، والاستيراد 1.1 مليار ريال بنسبة 5.6%، والكهرباء والغاز والمياه نحو مليار ريال بما يعادل 5.3%.
ووفق النشرة فإن قطاعات المؤسسات المالية والتعدين (المناجم والمحاجر) والمواصلات والنقل، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والتصدير وغيرها من القطاعات الاقتصادية حصلت على النسبة المتبقية من إجمالي الائتمان البالغة 22.4%.
وتسعى عُمان (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية) إلى تنشيط القطاع الخاص، من أجل تنويع مصادر الدخل، بعد تراجع عائدات النفط بشكل كبير منذ نهاية العام 2014، حيث تراجعت أسعار الخام عالميا بأكثر من النصف.
ويبلغ عجز الموازنة العامة المتوقع للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، وفق البيانات الرسمية. وكان صندوق النقد الدولي ذكر، في مايو/أيار الماضي، أن عُمان بحاجة لإجراء تعديلات مستدامة في المالية العامة، وتسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد.
وأعلنت السلطنة في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة 2016 /2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف.
وتساهم صناعة النفط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
اقــرأ أيضاً
وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء العُمانية، أمس السبت، فإن قطاع القروض الشخصية حصل على نحو 8 مليارات ريال (20.8 مليار دولار) بنسبة 40.1% من إجمالي الائتمان للبنوك التجارية خلال النصف الأول من 2017.
وحصلت قطاعات الإنشاءات على 2.1 مليار ريال بنسبة 10.9%، والخدمات بنحو 1.7 مليار ريال بنسبة 8.8%، يليه الصناعة بواقع 1.4 مليار ريال بما يعادل 6.9% من إجمالي الائتمان، والاستيراد 1.1 مليار ريال بنسبة 5.6%، والكهرباء والغاز والمياه نحو مليار ريال بما يعادل 5.3%.
ووفق النشرة فإن قطاعات المؤسسات المالية والتعدين (المناجم والمحاجر) والمواصلات والنقل، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والتصدير وغيرها من القطاعات الاقتصادية حصلت على النسبة المتبقية من إجمالي الائتمان البالغة 22.4%.
وتسعى عُمان (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية) إلى تنشيط القطاع الخاص، من أجل تنويع مصادر الدخل، بعد تراجع عائدات النفط بشكل كبير منذ نهاية العام 2014، حيث تراجعت أسعار الخام عالميا بأكثر من النصف.
ويبلغ عجز الموازنة العامة المتوقع للعام الحالي نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، وفق البيانات الرسمية. وكان صندوق النقد الدولي ذكر، في مايو/أيار الماضي، أن عُمان بحاجة لإجراء تعديلات مستدامة في المالية العامة، وتسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد.
وأعلنت السلطنة في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة 2016 /2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف.
وتساهم صناعة النفط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.
