رهان تونسي على تحويل الديون إلى استثمارات
الاقتصاد من أبرز عناوين زيارة ماكرون المرتقبة لتونس(فرانس برس)
بات ملف تحويل الديون المستحقة على تونس إلى استثمارات لا يراوح مكانه، منذ إعلان العديد من الدول الأوروبية عن اتخاذ خطوات نحو تحقيق هذا الهدف، لكن الأرقام المعلنة تشير إلى محدودية الديون المحولة بالفعل إلى مشاريع في تونس.
وتراهن الحكومة التونسية على الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لإعادة إحياء هذا الملف، فضلا عن صياغة خارطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي بين فرنسا وتونس، بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية.
وارتفع حجم الدين الخارجي لتونس إلى 28.7 مليار دولار في 2016، مقابل 13.4 مليار دولار في 2010، وفق البيانات الرسمية. ومن المنتظر أن يسبق زيارة ماكرون، قدوم وفد من رجال الأعمال برئاسة إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي يومي الخامس والسادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويعدّ الملف الاقتصادي من أبرز عناوين زيارة ماكرون، حيث تسعى فرنسا إلى المحافظة على مكانتها كأول شريك اقتصادي لتونس، مقابل رغبة تونسية في جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الفرنسية، لا سيما المتعلقة بصناعة السيارات وتوسعة مشروع تجميع طائرات إيرباص، فضلا عن مبادلة الديون باستثمارات، في وقت تحتاج فيه تونس لتنشيط اقتصادها والحد من معدلات البطالة.
وحسب بيانات الغرفة التجارية التونسية الفرنسية، يبلغ عدد المؤسسات الفرنسية أو ذات المساهمة الفرنسية العاملة في تونس 1349 مؤسسة، بحجم استثمارات 3 مليارات دينار (1.25 مليار دولار). وتتركز الاستثمارات الفرنسية في قطاع الصناعة والخدمات بنحو 711 مؤسسة، وتوفر نحو 127 ألف فرصة عمل.
وقال محمد صالح الجنادي، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد" إن الحكومة التونسية مدعوة إلى الإعداد جيدا لملف الشراكة التونسية الفرنسية بتغيير صيغة التعامل مع هذا الشريك المهم، على أن يكون التعاون قائما على ضخ استثمارات قادرة على مساعدة تونس على رفع نسب النمو.
ولم يخف الجنادي، احتمال تأثر المفاوضات بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، معتبرا أن الأرضية غير مؤهلة بالقدر الكافي لجلب الاستثمارات، في ظل القرارات الضريبية المرتقبة العام المقبل.
ووقعت تونس إبان مؤتمر الاستثمار 2020 التي انتظم في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على اتفاقيات في شكل قروض مع فرنسا بقيمة 1.25 مليار دولار، وذلك على امتداد 4 سنوات، فضلا عن 420 مليون دينار اتفاقيات تمويل بشروط ميسرة، ومنحة تقدر بحدود 25 مليون دينار.
اقــرأ أيضاً
وتراهن الحكومة التونسية على الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لإعادة إحياء هذا الملف، فضلا عن صياغة خارطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي بين فرنسا وتونس، بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية.
وارتفع حجم الدين الخارجي لتونس إلى 28.7 مليار دولار في 2016، مقابل 13.4 مليار دولار في 2010، وفق البيانات الرسمية. ومن المنتظر أن يسبق زيارة ماكرون، قدوم وفد من رجال الأعمال برئاسة إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي يومي الخامس والسادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويعدّ الملف الاقتصادي من أبرز عناوين زيارة ماكرون، حيث تسعى فرنسا إلى المحافظة على مكانتها كأول شريك اقتصادي لتونس، مقابل رغبة تونسية في جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الفرنسية، لا سيما المتعلقة بصناعة السيارات وتوسعة مشروع تجميع طائرات إيرباص، فضلا عن مبادلة الديون باستثمارات، في وقت تحتاج فيه تونس لتنشيط اقتصادها والحد من معدلات البطالة.
وحسب بيانات الغرفة التجارية التونسية الفرنسية، يبلغ عدد المؤسسات الفرنسية أو ذات المساهمة الفرنسية العاملة في تونس 1349 مؤسسة، بحجم استثمارات 3 مليارات دينار (1.25 مليار دولار). وتتركز الاستثمارات الفرنسية في قطاع الصناعة والخدمات بنحو 711 مؤسسة، وتوفر نحو 127 ألف فرصة عمل.
وقال محمد صالح الجنادي، الخبير الاقتصادي، لـ"العربي الجديد" إن الحكومة التونسية مدعوة إلى الإعداد جيدا لملف الشراكة التونسية الفرنسية بتغيير صيغة التعامل مع هذا الشريك المهم، على أن يكون التعاون قائما على ضخ استثمارات قادرة على مساعدة تونس على رفع نسب النمو.
ولم يخف الجنادي، احتمال تأثر المفاوضات بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، معتبرا أن الأرضية غير مؤهلة بالقدر الكافي لجلب الاستثمارات، في ظل القرارات الضريبية المرتقبة العام المقبل.
ووقعت تونس إبان مؤتمر الاستثمار 2020 التي انتظم في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على اتفاقيات في شكل قروض مع فرنسا بقيمة 1.25 مليار دولار، وذلك على امتداد 4 سنوات، فضلا عن 420 مليون دينار اتفاقيات تمويل بشروط ميسرة، ومنحة تقدر بحدود 25 مليون دينار.
