فيتش: توقعات بنمو قوي للاقتصاد التركي

أعلن بول كامبل، المدير الأول في المجموعة السيادية لمؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، أن أداء الاقتصاد التركي "قوي"، ويعد أقوى نسبيًا من الدول التي تصنف عند مستويات اقتصادية مماثلة.

وقال "كامبل" الجمعة في المؤتمر العالمي لتصنيفات الدول اقتصاديًا، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن إنّ "بيانات النمو للربع الثاني من العام الجاري كانت جيدةً جدًا، وجاءت بعد معدلات مماثلة في المستوى خلال الربع الأول من العام".

وأشار كامبل إلى أن الاقتصاد التركي "مقاوم"، وأن معطيات النمو في الربع الثالث "ستكون أقوى"، فيما توقّع أن يحقق نموا بنسبة 4.7 في المائة نهاية العام الجاري، و4.1% خلال 2019.

وأرجع كامبل الأداء المتنامي للاقتصاد في تركيا وفقا لوكالة "الأناضول" إلى "الحوافز المالية وصندوق ضمان الائتمان، علاوة على تحسن الظروف الخارجية مثل النمو في منطقة اليورو".

ولفت خلال كلمته إلى أن "بيانات النمو في تركيا جاءت أكثر قوة مما كان متوقعًا".

 ومضى قائلًا "تركيا أظهرت مرونة من حيث النمو الاقتصادي، فرأينا ضغطًا على سعر الصرف، وليس فقط عقب محاولة الانقلاب (في يوليو/تموز 2016) وإنما خلال الربع الأخير من العام الماضي أيضاً".

وفي السياق، أشار كامبل إلى وجود "شعور استثماري جيد تجاه تركيا من قِبل المستثمرين".

وبينما أوضح أنّه من المرجح أن يتم اختبار مرونة تركيا مرة أخرى عندما ترتفع أسعار الفائدة وتتغير ظروف التمويل العالميين، حذر كامبل من المتطلبات التمويلية الكبيرة التي تواجهها تركيا.

وعن توقعات التضخم في تركيا، أفاد كامبل أنه يتوقع أن يبلغ التضخم نهاية العام الجاري 10.7% مع توقع انخفاضه خلال 2018 إلى 8.4% وفي 2019 إلى 7.4%.

وحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام، تلاه نموًا بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني، وذلك مقارنًة بالفترة ذاتها، حسب معهد الإحصاء التركي (تركسات).

كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الدولي، رفعت الأسبوع الجاري، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6% إلى 3.7% للعام الجاري. 

قيود ألمانية

على صعيد آخر، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريحات نشرت اليوم السبت وفقا لوكالة "رويترز" إن ألمانيا لن يكون لديها خيار سوى وضع قيود على صلاتها الاقتصادية مع تركيا للضغط على شريكتها في حلف شمال الأطلسي للإفراج عن مواطنين ألمان اعتقلتهم لأسباب سياسية.
وقالت ميركل لصحيفة باساور نويه بريسه في مقابلة لدى سؤالها عن الطريقة التي يمكن بها إطلاق سراح الألمان المحتجزين في تركيا "سنضطر إلى أن نزيد من خفض التعاون الاقتصادي المشترك مع تركيا والتدقيق في المشروعات".

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد أكد في يوليو/تموز الماضي إن حكومته تولي أهمية كبيرة للحيلولة دون تضرر الشركات الألمانية العاملة في تركيا من التوتر، الذي تشهده العلاقات بين أنقرة وبرلين خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف يلدريم، في كلمة خلال اجتماعه مع مسؤولي 19 شركة ألمانية كبيرة في تركيا، في العاصمة أنقرة، أن ما تشهده علاقات بلاده مع ألمانيا خلال الفترة الأخيرة، هو عبارة عن توتر سياسي مؤقت.

وأجرى يلدريم، خلال الاجتماع، استشارات مع مسؤولي الشركات الألمانية التي يُقدّر إجمالي قيمة صادراتها في تركيا بـ10 مليارات دولار، فيما تُقدّر قيمة استثماراتها بـ 20 مليار يورو.


(العربي الجديد)