باريس تدعو الأوروبيين لفرض ضرائب على شركات الإنترنت العالمية
عشر دول أعضاء بالاتحاد تدعم مقترح لومير (فرانس برس)
دعا وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، جميع نظرائه في الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم السبت، إلى الانضمام إلى مشروع بادرت به فرنسا وألمانيا لفرض ضرائب على مجموعات الإنترنت العملاقة، يُلزمها بتقديم "مساهمة عادلة" حيثما تكسب المال في دول الاتحاد، وسط تشكيك عدد منها.
وصرّح لومير قبل الاجتماع "أصبحنا نحو عشر دول أعضاء داعمة لهذا المقترح. آمل أن نجد اليوم بلداناً تعبر عن اهتمامها بهذا المقترح، وإن لم توقع رسمياً على الرسالة".
وأضاف لومير "سيكون مناسباً صدور اقتراح رسمي من المفوضية الأوروبية مع حلول منتصف 2018".
ووقع وزراء ألمانيا والنمسا وبلغاريا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا رسالة في هذا المنحى أكدوا فيها "الرغبة في إحراز تقدم سريع" في هذا الملف، ستطرح في اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين الـ28 في العاصمة الإستونية الذي يعقد اليوم السبت.
أضاف الوزراء في الرسالة التي نشرتها وكالة "فرانس برس" أنهم يطالبون "المفوضية الأوروبية باستكشاف الخيارات المتوافقة مع التشريعات الأوروبية واقتراح جميع الحلول الفعالة التي تستند إلى مفهوم يأخذ في الاعتبار حجم الأعمال الذي تولّده هذه الشركات في أوروبا".
وغالباً ما تتعرض شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة، وبينها مجموعة "غافا"، إلى اتهامات بالتجنب الضريبي باعتماد ترتيبات مالية معقدة تجيز لها تخفيض الضرائب المتوجبة عليها.
وقال وزير المالية الدنماركي كريستيان جينسن: "تنتابني الشكوك بهذا الشأن، فأنا دوماً مرتاب في ما يتعلق بضرائب جديدة". كذلك عبّر نظيره من لكسمبورغ بيار غرامينيا عن تحفظات بشأن طريقة فرض الضرائب عبر أخذ حجم الأعمال في الاعتبار، وقال "يجب دراسة ذلك، فليس واضحاً إن كان فعلاً سيعمل كما يفترض".
من جهته، اعتبر الوزير البلجيكي يوهان بان اوفرتفيلد أن "المشكلة تكمن في التفاصيل"، ولو أن "الفكرة الأساس سليمة جداً".
وكشف مصدر قريب من الملف أن البلدان الأكثر تشكيكاً كانت أيرلندا ومالطا وقبرص، وسيبحث رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي كذلك هذا الاقتراح أثناء قمة في تالين في 28 أيلول/ سبتمبر تخصص لقضايا الاقتصاد الرقمي.
ويجب على الدول الأعضاء التوصل إلى إجماع في جميع الإصلاحات المتعلقة بالضرائب في أوروبا، ما يضيف صعوبة إلى عملية التعديل، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عبّر في خطابه حول وضع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن أنه "مع الرأي القائل بوجوب إدراج التصويت بأكثرية مؤهلة في القرارات المتعلقة، بالضريبة على القيمة المضافة وبضرائب منصفة للصناعة الرقمية".
(فرانس برس، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأضاف لومير "سيكون مناسباً صدور اقتراح رسمي من المفوضية الأوروبية مع حلول منتصف 2018".
ووقع وزراء ألمانيا والنمسا وبلغاريا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا رسالة في هذا المنحى أكدوا فيها "الرغبة في إحراز تقدم سريع" في هذا الملف، ستطرح في اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين الـ28 في العاصمة الإستونية الذي يعقد اليوم السبت.
أضاف الوزراء في الرسالة التي نشرتها وكالة "فرانس برس" أنهم يطالبون "المفوضية الأوروبية باستكشاف الخيارات المتوافقة مع التشريعات الأوروبية واقتراح جميع الحلول الفعالة التي تستند إلى مفهوم يأخذ في الاعتبار حجم الأعمال الذي تولّده هذه الشركات في أوروبا".
وغالباً ما تتعرض شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة، وبينها مجموعة "غافا"، إلى اتهامات بالتجنب الضريبي باعتماد ترتيبات مالية معقدة تجيز لها تخفيض الضرائب المتوجبة عليها.
وكان لومير قد أعلن في أواخر آب/ أغسطس أن بلده وألمانيا يعتزمان تقديم مقترح لفرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة الأربع غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون (مجموعة "غافا") تستند إلى أرباحها في كل بلد أوروبي، وتشكل "مساهمة عادلة" منها في هذه البلدان.
في المقابل أعرب عدد من نظراء لومير عن تشكيكهم في المقترح قبل الاجتماع، خصوصاً وزراء دول أعضاء صغيرة فضلوا معالجة الملف على المستوى الدولي، ضمن مجموعة العشرين أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.وقال وزير المالية الدنماركي كريستيان جينسن: "تنتابني الشكوك بهذا الشأن، فأنا دوماً مرتاب في ما يتعلق بضرائب جديدة". كذلك عبّر نظيره من لكسمبورغ بيار غرامينيا عن تحفظات بشأن طريقة فرض الضرائب عبر أخذ حجم الأعمال في الاعتبار، وقال "يجب دراسة ذلك، فليس واضحاً إن كان فعلاً سيعمل كما يفترض".
من جهته، اعتبر الوزير البلجيكي يوهان بان اوفرتفيلد أن "المشكلة تكمن في التفاصيل"، ولو أن "الفكرة الأساس سليمة جداً".
وكشف مصدر قريب من الملف أن البلدان الأكثر تشكيكاً كانت أيرلندا ومالطا وقبرص، وسيبحث رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي كذلك هذا الاقتراح أثناء قمة في تالين في 28 أيلول/ سبتمبر تخصص لقضايا الاقتصاد الرقمي.
ويجب على الدول الأعضاء التوصل إلى إجماع في جميع الإصلاحات المتعلقة بالضرائب في أوروبا، ما يضيف صعوبة إلى عملية التعديل، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عبّر في خطابه حول وضع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن أنه "مع الرأي القائل بوجوب إدراج التصويت بأكثرية مؤهلة في القرارات المتعلقة، بالضريبة على القيمة المضافة وبضرائب منصفة للصناعة الرقمية".
(فرانس برس، العربي الجديد)
