"شل" تستعد لإنهاء 100عام من إنتاج النفط في العراق

تستعد شركة رويال داتش شل لإنهاء قرن من إنتاج النفط في العراق بانسحابها من حقلين مهمين في البلاد للتركيز على إنتاج الغاز الذي يدر أرباحا أكبر.

ويلقي انسحاب شل الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية في ضوء عقود النفط ذات هامش الربح الضئيل في العراق، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي يمتلك بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم ويريد زيادة الإنتاج بعد أعوام من الصراع الذي عرقل عمليات التطوير.

وقالت الشركة الإنكليزية الهولندية اليوم الأربعاء إنها اتفقت مع وزارة النفط العراقية على التنازل عن عملياتها في حقل مجنون النفطي للحكومة العراقية بعد تعديلات غير مواتية لها في البنود المالية.

كما تبيع شل أيضا حصتها البالغة 20% في حقل غرب القرنة-1 الواقع في جنوب البلاد، والذي تديره شركة إكسون موبيل.

وقالت مصادر في القطاع لوكالة "رويترز" إن بنك الاستثمار لازارد يدير عملية البيع لصالح شل، ولم يرد البنك حتى الآن على طلب للتعليق.

وقالت شل إنها لا تزال ملتزمة بإنتاج الغاز في العراق مضيفة أنها ستركز على تطوير وتوسعة شركة غاز البصرة المسؤولة عن معالجة الغاز المستخرج من حقول الرميلة وغرب القرنة والزبير، وتمتلك شل حصة 44% في المشروع المشترك.

وأظهر التقرير السنوي لشركة شل أن الشركة أنتجت نحو 20 مليون برميل نفط من العراق خلال 2016 تمثل نحو 3.5% من إجمالي إنتاج الشركة من النفط في العام الماضي.

ولم تعلن تفاصيل بنود العقد ولم تكشف شل عن تفاصيل أرباحها من النفط العراقي، لكن مصدرا قال للوكالة في العام الماضي إن شل لم تحقق سوى مكاسب مالية محدودة في الأعوام الماضية من إنتاج النفط في العراق حيث تحصل على مستحقاتها في صورة خام لكن ليس لها صوت مسموع بشأن الاستراتيجية.

وقال متحدث باسم شركة شل "وافق وزير النفط العراقي رسميا على اقتراح قدمته شل في الآونة الأخيرة بتخارجها الودي المقبول للطرفين من حصتها في حقل مجنون، مع الاتفاق على الإطار الزمني في الوقت المناسب".

وأضاف أن شل اتخذت القرار بعدما طبق العراق عقوبات متعلقة بالأداء على المشروع الذي تديره شل "والذي كان له أثر واضح على أدائها التجاري".

وفي ظل أسعار النفط المنخفضة بشكل حاد منذ 2014، طلب العراق من الشركات الأجنبية خفض الإنفاق على مشروعات النفط من أجل تقليص مساهمة الحكومة التي تعاني من أزمة سيولة في المشروعات المشتركة.

وحثت الشركات الأجنبية في العراق بغداد على تعديل بنود عقد إنتاج النفط للتشجيع على تطوير الاحتياطيات التي يقدرها العراق بنحو 153 مليار برميل وهو رابع أكبر احتياطي نفطي في أوبك.

وبدأت شل تطوير حقل مجنون في عام 2010، وتمتلك الشركة حصة نسبتها 45% في الحقل الذي تديره بموجب عقد خدمة فنية ينتهي في 2030. وتمتلك شركة بتروناس الماليزية الحكومية حصة 30% بينما تملك الحكومة العراقية 25%. 


(رويترز)