مصر: الحكم على المتهمين بقضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة شاهين، حكمها على المتهمين في قضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة"، التي تضم مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ومتهمين اثنين آخرين، والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثّلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.

واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية، إلى مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، والمتهم بالقضية، والذي نفى الاتهامات الواردة له بأمر الإحالة من تقاضي رشوة وطلب رشوة جنسية من المتهمة الثانية،

بينما اعترفت المتهمة الثانية وتدعى "رباب"، بتقديم رشوة مادية وجنسية للمتهم جمال اللبان، وكذلك المستشار المتوفى وائل شلبي.

كما اعترف المتهم الثالث مدحت عبد الصبور بجميع الاتهامات المنسوبة إليه، فيما عدا الرشوة الجنسية المقدمة من زوجته "المتهمة الثانية"، وأكد أنه حرّك دعوى جنائية ضد زوجته يتهمها بالزنا.

واعترف المتهم الرابع بالواقعة وقال إنه لا يعلم أن المستشار وائل شلبي كان من ضمن طالبي الرشوة.

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" للمحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها، والتي كشفت وفقا لبيان صادر من مكتب النائب العام، عن اتهام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.

وأنه ثبت، من تحقيقات نيابة أمن الدول العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة، المنتحر، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألفاً و150 جنيهاً بواسطة آخر.