تونس: 196 مليون دولار تكلفة عودة الطلبة للمدارس

تونس: 196 مليون دولار تكلفة عودة الطلبة للمدارس

12 سبتمبر 2017
عدد الطلبة يتجاوز المليوني تلميذ خلال هذا العام(Getty)
+ الخط -
قال المعهد الوطني للاستهلاك في تونس، إن الأسر ستنفق 472 مليون دينار (196 مليون دولار) لتأمين العودة المدرسية لأبنائها.

ويثير الرقم المعلن حول كلفة العودة المدرسية الجدل بين الأسر التونسية والمهتمين بالشأن الاقتصادي، معتبرين أن الكلفة الحقيقية تتجاوز الرقم المعلن بكثير نظرا لتزايد عدد تلاميذ القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إضافة كلفة الرسوم المدرسية في المبلغ الإجمالي للعودة المدرسية.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي إن الحكومة مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة المتعلقة بالنظام التعليمي وتكاليفه وتداعيات ذلك على ميزانيات الأسر بدعم المنح المخصصة لها، مشيرا إلى أن المنح المسندة الآن لم تراجع منذ السبعينات وهو ما يجعل العائلات في مواجهة دوامة الغلاء بمفردها وفق تصريحه لـ "العربي الجديد".

وتوصي منظمة الدفاع عن المستهلكين المدرسيين بعدم الاشتراط على التلاميذ اقتناء المستلزمات الرفيعة دون غيرها وعلى جدولة طلباتهم من المستلزمات المدرسية حسب الحاجة تفاديا للنفقات الإضافية المثقلة لكاهل الأسر.

وتقول حياة الغانمي، وهي أم لطفلين، إن من الخطأ حصر كلفة العودة المدرسية في مستلزمات العودة من محافظ وكراسات وغيرها، مشيرة إلى أن ثقل المصاريف يأتي من الرسوم المدرسية في ظل إقبال متزايد على مدارس التعليم الخاص.

وتشير حياة في حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن كلفة التلميذ الواحد سترتفع باعتبار أن الرسوم المدرسية يمكن أن ترتفع إلى 500 دولار، وهو رقم متضخم مقارنة بالقدرة الشرائية لأغلب التونسيين، حسب قولها.

وأكدت حياة أن أغلب المدارس تعتمد نظام الأقساط في الدفع، وهو ما يخفف أعباء العودة بالنسبة للأولياء، معتبرة أن الدوائر الحكومية المكلفة بالإحصاء والاستهلاك يجب أن تأخذ في حسابها التغيرات الجديدة في النظام التعليمي في البلاد حتى تتمكن من الحصول على أرقام صحيحة حول كلفة العودة المدرسية..

ويقبل غالبية التونسيين على المستلزمات التي تمر عبر الأسواق الموازية رغم تأكيد وزارة الصحة على عدم توفر شروط الصحة والسلامة فيها.

في المقابل، يعتبر المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية في تصريح لـوكالة الأنباء الرسمية "وات"، أن كلفة العودة المدرسية تم احتسابها استنادا إلى عدد الطلبة الذي يتجاوز المليوني تلميذ خلال هذا العام في مختلف المراحل الدراسية قبل الجامعية، ومتوسط الأسعار في نقاط بيع المستلزمات المدرسية.

وأشار بن جازية في ذات التصريح إلى أن أسعار أغلب المستلزمات المدرسية زادت نحو 20% مقارنة بالسنة الماضية، وأن المستلزمات المدرسية المستوردة سجلت أكبر نسبة زيادة بالنسبة لارتفاع الأسعار، وذلك تحت تأثير تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.

ولتخفيف الضغوطات المادية المفروضة على الأسر في هذه الفترة دعا مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك، المستهلكين إلى مزيد التحري عند شراء المستلزمات المدرسية وذلك من خلال اقتناء الضروري منها وتأجيل بعض الأدوات، التي تعد غير ضرورية في بداية السنة الدراسية.

المساهمون