تهاوي دعم المانحين الدوليين يهزّ الاقتصاد الفلسطيني

أظهرت معطيات تقرير، صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن تراجع المنح الدولية الخارجية للسلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين، "كان صدمة هزت الاقتصاد المحلي".

وأضاف التقرير الذي عرض، اليوم الثلاثاء، في رام الله والقاهرة وجنيف بالتزامن، أن نسبة تراجع المنح الخارجية للميزانية الفلسطينية خلال العامين 2015 و2016، بلغت 38%، مقارنة مع متوسط المنح منذ 2010.

ورغم أن التقرير لم يورد أسباب تراجع المنح، إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، قال الشهر الماضي في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن أسبابا سياسية وأخرى مرتبطة بإعادة المانحين توزيع المساعدات على الدول المحتاجة، كانت وراء هبوط المنح.

وقدرت الحكومة الفلسطينية المنح المالية في موازنة العام الحالي بـ 592 مليون دولار، مقارنة بـ 750 مليون دولار فعلية تلقتها الحكومة في 2016، و810 ملايين دولار في 2015، و1.1 مليار دولار سنويا قبل 2014.

وأورد التقرير أن "الاحتلال الإسرائيلي حال دون ترجمة تدفقات المنح الدولية إلى مكاسب إنمائية ملموسة، معظم دعم الجهات المانحة خصصته الحكومة الفلسطينية للحد من الأضرار والمساعدات الإنسانية ودعم الميزانية".

وقالت أونكتاد، إن 50% فقط من إجمالي تعهدات إعادة إعمار غزة في مؤتمر القاهرة 2014، وصل فعليا للحكومة والمنظمات الأممية.

وخرج مؤتمر القاهرة الدولي، المنعقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، بتعهدات منح مالية بقيمة 3.5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة.

وزاد التقرير "ما يزال 84% من احتياجات قطاع غزة لإعادة الإعمار والتعافي لم يلبَّ بعد.. ويتلقى 80% من سكان القطاع مساعدات غذائية واجتماعية".

ويعاني نحو نصف سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، ولا يتمكن سوى 10% منهم من الوصول إلى إمدادات المياه الصالحة للشرب، "كل ذلك يضاف إلى أزمة الطاقة التي تفاقمت لمستويات غير مسبوقة العام الجاري"، بحسب أونكتاد.

وارتفعت حدة أزمة الطاقة الكهربائية في غزة خلال العام الحالي، وسط تبادل اتهامات بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع، والحكومة الفلسطينية، بالتسبب في الأزمة.

ويحتاج قطاع غزة إلى 600 ميغاواط/ ساعة، من الطاقة الكهربائية، لعمل الطاقة 24 ساعة، لكن لا يتوفر منها في الوقت الحالي سوى 200 ميغاواط في أفضل الأحوال.

(الأناضول، العربي الجديد)