البنك الدولي: رفع القيود الإسرائيلية سيزيد النمو الفلسطيني لـ7%

اعتبر البنك الدولي في تقرير حديث، أن رفع القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، من شأنه زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في المتوسط. لافتاً إلى أن هذا الإجراء يوسّع حجم الاقتصاد الفلسطيني ويؤثر على معيشة الفلسطينيين.

وذكر البنك في تقريره، الثلاثاء، والذي سيقدمه لاجتماع المانحين (AHLC) المرتقب أن يعقد في نيويورك الأسبوع المقبل، أن "عدم تحقيق أي تقدم سياسي، سيبقي النمو الفلسطيني في حدود 2 - 3%، أي أقل من معدل النمو السكاني".

كان معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني، بلغ 4.1% في العام الماضي، مقارنة مع 3.4% في العام السابق له، بحسب سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).

تقرير البنك الدولي، يستند إلى دراسة أجراها، لسنوات مقبلة حتى 2025، لتقييم إمكانيات نمو الاقتصاد الفلسطيني في حال أزيلت القيود الحالية.

ويشير التقرير إلى أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، "قد تكون هائلة بحلول 2025.. من الممكن وصول النمو السنوي إلى 6% في الضفة الغربية، و8% في غزة.. ويسفر عن استحداث 50 ألف فرصة عمل في الضفة، و60 ألفاً في القطاع".

كما يبين التقرير الحاجة لأن يقود القطاع الخاص النمو ويوفر فرص العمل؛ "ولكي يحدث ذلك، يجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، تهيئة بيئة مواتية أفضل لممارسة الأعمال ودعمها".

وتعيش الأراضي الفلسطينية مستويات مرتفعة للبطالة، خاصة في صفوف الشباب، بنسبة تصل إلى 42% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بينما بلغت نسبة البطالة بشكل عام 29%، وهي أعلى نسبة منذ الربع الثالث 2014.

ويحث التقرير الأطراف المعنية، على العمل لتحسين الإجراءات الإسرائيلية على المعابر الحدودية وتبسيطها، ومراجعة قائمة السلع مزدوجة الاستخدام (ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية)، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة (ج)، ورفع الحصار عن غزة.

والمناطق (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة، تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أية مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

ويعيش قطاع غزة حصاراً إسرائيلياً للعام الـ 11 على التوالي، تعرض خلالها إلى 3 اعتداءات، قوضت مقومات الإنتاج وزادت من وتيرة فقدان الوظائف، على الصعيد الاقتصادي.

ووفق أرقام صادرة عن البنك الدولي في 2015، فإن خسائر الفلسطينيين السنوية من عدم سيطرتهم على المناطق المسماة (ج) تبلغ 3.4 مليارات دولار سنوياً.

واعتبر البنك الدولي في تقريره اليوم، أن تخفيف القيود، سيزيد حجم الاقتصاد بنسبة 36% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة بحلول 2025.

وتستضيف نيويورك الأسبوع المقبل، اجتماع المانحين (AHLC) على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بمشاركة وفد فلسطيني يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. 
(الأناضول، العربي الجديد)