مصر: 23 ألف مصنع تقاضي الحكومة بسبب الضريبة العقارية
مصر: 23 ألف مصنع تقاضي الحكومة بسبب الضريبة العقارية
الصناعيون يرفضون تطبيق الضريبة العقارية (Getty)
قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة رفضت طلباً للمستثمرين الصناعيين باستثنائهم من الضريبة العقارية، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات رسمية عن تقديم نحو 23 ألف مصنع دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن تطبيق هذه الضريبة.
وأوضح المسؤول، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "الوزارة ترفض هذا الاستثناء، خاصة أن القطاع السياحي نادى بنفس المطلب، بخلاف قطاعات أخرى مثل الموانئ والمطارات وهى التي تستهدف أن تحقق حصيلة جيدة".
ويدعو أصحاب المصانع إلى إلغاء الاتفاق الموقّع بين وزارة المالية واتحاد الصناعات، بشأن احتساب الضريبة على المنشآت الصناعية، مؤكدين أن القطاع يعاني من زيادة نسب الضرائب وتنوّعها، مما يقلل من قدرته على التوسع وزيادة القيمة المضافة له في الاقتصاد ومعدل النمو.
لكن المسؤول الحكومي قال إنه تم إرسال إخطارات الضريبة للمناطق الصناعية، إلا أن أصحاب المصانع لم يسددوا المستحقات، بانتظار ما ستسفر عنه محاولاتهم لإلغاء الضريبة.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 3.5 مليارات جنيه (199 مليون دولار) من الضريبة العقارية، خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018 (بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي)، مقابل 2.2 مليار جنيه (125 مليون دولار) العام المالي الماضي.
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 23 ألف مصنع قدمت طعوناً أمام اللجان القضائية، اعتراضا على سداد الضريبة، إما لارتفاع القيمة المقدرة عليهم، أو لاحتساب الضريبة على أصول غير مستغلة.
واعتبر المسؤول في وزارة المالية أن ارتفاع عدد الطعون المقدمة من أصحاب المصانع، "يهدف إلى المماطلة في السداد"، حيث يوقف تقديم الطعون إجراءات التحصيل لحين الانتهاء من نظرها.
وتوقّع أن تقوم لجنة الصناعة في مجلس النواب (البرلمان) بمناقشة هذه الإشكالية، مضيفا أنه "في حال إلغاء الضريبة لأصحاب المصانع، سيكون قانون الضريبة العقارية قد أُفرغ من مضمونه وفقد الهدف منه، وهو تحصيل الضريبة من القادرين".
ويتضمن الاتفاق الموقّع بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية، أسس تقييم الضريبة، بحيث تطبّق على الأراضي المستغلة فقط من مساحة المصنع، بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية.
لكن محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات المصري، قال إن الضريبة العقارية على المصانع ستضاعف الأعباء المالية على القطاعات الصناعية وتقلل مساهمتها في نسب النمو، مضيفا أن إلغاء الضريبة أو إرجاءها لفترة سيسهم في منح المصانع فرصة للتوسع وتقليل العبء الضريبي عليها.
وكان أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، قال، في تصريحات صحافية مؤخرا، إن المصانع تدفع أكثر من ضريبة، كما لا يوجد دول كثيرة في العالم تفرض كل هذه الضرائب على المصانع.
وتعوّل الحكومة بشكل كبير على الضرائب لتوفير الأموال وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، لتمثل نحو 74 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
اقــرأ أيضاً
ويدعو أصحاب المصانع إلى إلغاء الاتفاق الموقّع بين وزارة المالية واتحاد الصناعات، بشأن احتساب الضريبة على المنشآت الصناعية، مؤكدين أن القطاع يعاني من زيادة نسب الضرائب وتنوّعها، مما يقلل من قدرته على التوسع وزيادة القيمة المضافة له في الاقتصاد ومعدل النمو.
لكن المسؤول الحكومي قال إنه تم إرسال إخطارات الضريبة للمناطق الصناعية، إلا أن أصحاب المصانع لم يسددوا المستحقات، بانتظار ما ستسفر عنه محاولاتهم لإلغاء الضريبة.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 3.5 مليارات جنيه (199 مليون دولار) من الضريبة العقارية، خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018 (بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي)، مقابل 2.2 مليار جنيه (125 مليون دولار) العام المالي الماضي.
وبحسب بيانات رسمية، فإن نحو 23 ألف مصنع قدمت طعوناً أمام اللجان القضائية، اعتراضا على سداد الضريبة، إما لارتفاع القيمة المقدرة عليهم، أو لاحتساب الضريبة على أصول غير مستغلة.
واعتبر المسؤول في وزارة المالية أن ارتفاع عدد الطعون المقدمة من أصحاب المصانع، "يهدف إلى المماطلة في السداد"، حيث يوقف تقديم الطعون إجراءات التحصيل لحين الانتهاء من نظرها.
وتوقّع أن تقوم لجنة الصناعة في مجلس النواب (البرلمان) بمناقشة هذه الإشكالية، مضيفا أنه "في حال إلغاء الضريبة لأصحاب المصانع، سيكون قانون الضريبة العقارية قد أُفرغ من مضمونه وفقد الهدف منه، وهو تحصيل الضريبة من القادرين".
ويتضمن الاتفاق الموقّع بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية، أسس تقييم الضريبة، بحيث تطبّق على الأراضي المستغلة فقط من مساحة المصنع، بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية.
لكن محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات المصري، قال إن الضريبة العقارية على المصانع ستضاعف الأعباء المالية على القطاعات الصناعية وتقلل مساهمتها في نسب النمو، مضيفا أن إلغاء الضريبة أو إرجاءها لفترة سيسهم في منح المصانع فرصة للتوسع وتقليل العبء الضريبي عليها.
وكان أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، قال، في تصريحات صحافية مؤخرا، إن المصانع تدفع أكثر من ضريبة، كما لا يوجد دول كثيرة في العالم تفرض كل هذه الضرائب على المصانع.
وتعوّل الحكومة بشكل كبير على الضرائب لتوفير الأموال وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، لتمثل نحو 74 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
