موجة غلاء بمصر تجتاح مستلزمات المدارس تزامناً مع العيد

وتأثرت مستلزمات المدارس التي يتم استيراد أغلبها من الخارج، بقرار البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتحرير العملة، فضلا عن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، وزيادة التعريفة الجمركية المفروضة على الأدوات المكتبية.

وتثير موجة الغلاء التي تجتاح أسواق مستلزمات المدارس حالة من الغضب بين المواطنين الذين يعانون من تفاقم الأعباء المعيشية، خصوصا في ظل تزامن الموسم الدراسي مع عيد الأضحى وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.

وتراجعت مبيعات مستلزمات المدارس، خلال العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 60% و70% نتيجة الزيادات الجنونية التي طرأت على الأسعار، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمصريين بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتدني الأجور.

ويقول أحمد فرحات، موظف في إحدى شركات القطاع الخاص مقيم بمحافظة القاهرة، إن لديه ثلاثة أطفال أكبرهم في الثانوية العامة وبنت في الإعدادية وأخرى في الابتدائية، يحتاجون إلى مستلزمات المدارس التي تشمل الأدوات الكتابية والكتب الخارجية والملابس والأحذية والحقائب المدرسية، بتكلفة لا تقل عن 2500 جنيه (140 دولارا) بخلاف نفقات الدروس الخصوصية.

وأضاف فرحات، لـ "العربي الجديد"، أن هذه النفقات تفوق قدراته المالية، إذ يتقاضى راتبا ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، مع العلم أن موسم المدارس يتزامن هذا العام مع عيد الأضحى. وتابع أن الضغوط المعيشية اضطرته إلى تقليص كمية اللحوم التي اعتاد على شرائها أسبوعيا، وعدم شراء ملابس للعيد، خصوصًا بعد ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.

أما بالنسبة لمستلزمات المدارس، فاكتفى فرحات بشراء الأدوات الكتابية للفصل الدراسي الأول من الأصناف المستوردة من الصين التي تتميز برخص سعرها، وكذا الكتب الخارجية القديمة من مكتبات "سور الأزبكية".

وتقول وفاء رمضان، ربة منزل من محافظة الجيزة، إنها أم لطفلين توجهت لشراء ملابس المدارس لهما من سوق العتبة بالقاهرة هربا من ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية والمولات، ورغم ذلك بلغت قيمة مشترياتها 1200 جنيه.

وأشارت لـ "العربي الجديد"، إلى أنها فوجئت عندما ذهبت إلى سوق الفجالة لشراء الأدوات الكتابية، أن الأسعار تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، مما اضطرها إلى تقليص مشترياتها من الأدوات الكتابية التي تكفي احتياجات أبنائي للفصل الدراسي الأول وبلغت قيمتها 700 جنيه.

وأوضح فتحي محمود، مدير إحدى المكتبات في محافظة القليوبية، لـ "العربي الجديد"، أن مبيعات الأدوات المدرسية انخفضت بنسبة تراوحت بين 60% و70% خلال الموسم الحالي، مقارنة بالعام الدراسي الماضي، بسبب الارتفاعات الجنونية التي طرأت على الأسعار بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه وزيادة الرسوم الجمركية.

ويشير محمود، إلى أن أسعار الكتب الخارجية زادت بنسبة 100% خلال العام الجاري.

وأكد رئيس شعبة الأدوات المكتبية في غرفة القاهرة التجارية، أحمد أبوجبل، لـ "العربي الجديد"، أن حركة بيع الأدوات المدرسية ضعيفة بسبب موجة الغلاء الأخيرة، إضافة إلى تزامن الموسم الدراسي مع عيد الأضحى، وهو الأمر الذي أرهق ميزانية الأسرة المصرية، خاصة أن ماراثون الدروس الخصوصية بدأ في أغسطس/آب 2017.

وأضاف أبو جبل، أن أسعار مستلزمات المدارس ارتفعت بنسبة تجاوزت 200% مقارنة بأسعار الترم الأول، سبتمبر/أيلول 2016، تأثرا بتحرير العملة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على عدد كبير من السلع الاستهلاكية، تجاوز 350 سلعة، في مقدمتها الأدوات المكتبية، حيث ارتفعت الضريبة الجمركية عليها من 40% إلى 60%.

وقال رئيس شعبة الورق والمطابع في غرفة القاهرة التجارية، عمرو خضر، لـ "العربي الجديد"، إنه لا توجد أي أزمة في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، حيث انتهت المطابع من الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

وأشار خضر، إلى أن أسعار الكراسات والكشاكيل والكتب الخارجية ارتفعت بنسبة 100% خلال الموسم الدراسي الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الورق بعد تحرير سعر الصرف، حيث تستورد مصر أكثر من 400 ألف طن من الورق بنسبة 70% من احتياجاتها المحلية التي تبلغ نحو 600 ألف طن سنويًا.