بدء محاكمة وزير الاقتصاد الروسي السابق بتهمة الفساد

بدأت المحكمة في موسكو، اليوم الثلاثاء، المرافعات الأولية في قضية وزير التنمية الاقتصادية الروسي السابق، أليكسي أوليوكايف، المتهم بـ"تقاضي رشوة كبيرة" بلغت قيمتها مليوني دولار، مقابل تمرير صفقة استحواذ شركة "روس نفط"، أكبر شركة نفط في روسيا، على حصة الدولة في شركة "باش نفط" والبالغة 50%.

ورغم أن جلسات المحكمة تُعقد مغلقة دون السماح بحضور وسائل الإعلام، إلا أن أوليوكايف جدد للصحافيين قبيل بدئها، نفيه للتهم الموجهة إليه.

وبحسب رواية التحقيق، فإن الوزير السابق كان يبتز ممثلي "روس نفط" من أجل الحصول على رشوة مقابل إصدار وزارته تقريرا يسمح بخصخصة "باش نفط" التي تعتبر واحدة من أكبر شركات النفط في روسيا.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن توقيف أوليوكايف للاشتباه بتقاضيه رشوة، وجرى رفع قضية جنائية بموجب المادة 290 من القانون الجنائي الروسي (حصول على رشوة كبيرة).

وسارع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إقالة الوزير من منصبه بسبب "فقدان الثقة"، بينما تم وضع المتهم رهن الإقامة الجبرية، ليصبح أعلى مسؤول روسي تجري ملاحقته جنائياً منذ تولي بوتين زمام السلطة في البلاد في عام 2000.

وتُعتبر قضية أوليوكايف أكبر فضيحة فساد، بضلوع مسؤول من مستوى وزير منذ قضية شركة "أوبورون سيرفيس" المتعاونة مع وزارة الدفاع الروسية التي أسفرت عن إقالة وزير الدفاع الروسي، أناتولي سيرديوكوف، في نهاية عام 2012.

ويعدّ الفساد من أكبر المشكلات التي تواجهها روسيا، إذ جاءت في المرتبة الـ131 في مؤشر الفساد التابع لـ"منظمة الشفافية الدولية" لعام 2016، لتأتي بذلك في نفس المرتبة مع كل من إيران وكازاخستان ونيبال وأوكرانيا، مسجلة تراجعا مقارنة بعام 2015، عندما جاءت في المرتبة الـ119.