الحصار يهدد 400 شركة ومصرف في الإمارات
أزمات تلاحق الشركات الإماراتية (Getty)
أظهر تقرير لمجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن الحصار الذي تفرضه دول عربية على قطر، من بينها الإمارات العربية المتحدة، يهدد أعمال 383 شركة إماراتية وأجنبية تعمل في دبي و17 مصرفاً تقوم أهم أعمالها بين البلدين.
وكشف التقرير عن أهم الشركات الإمارتية والعالمية التي تواجه صعوبات وقد تتجه إلى تغيير خطتها وإغلاق فروعها في دبي، حسب التقرير، منها شركة أرابتك القابضة التابعة للإمارات التي تمتلك مشروعين مشتركين في قطر، وكذلك شركة داماك العقارية التي تقوم بتطوير برجين في قطر. إضافة إلى شركة دكسب إنترتينمنت العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها التي أكدت في تصريحات رسمية من خلال مسؤوليها في الأسابيع الماضية أنها تدرس تقليص عمليتها في الإمارات، وقد تتجه إلى إنهاء أعمالها في دبي.
أما في ما يتعلق بالمصارف فيشير التقرير إلى أن هناك نحو 17 مصرفاً إماراتياً ودولياً لها فروع رئيسية في دبي وتمويلات لمشاريع بمليارات الدولارات في قطر، منها بنك فيرست أبو ظبي وبنك الإمارات دبي الوطني، حيث يواجهان تباطؤا في مشاريع الأعمال المتعلقة بقطر، خاصة بعدما دفعت المصارف إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة من بينها تأجيل خطابات ائتمان وصفقات استثمارية. ويوضح التقرير أن عمليات المصارف الإماراتية الخاصة بالودائع والقروض تقلصت إلى حد كبير، فيما تراجع تمويلات المصارف الإماراتية للمشاريع القطرية بنحو 18%.
ويقول التقرير إن عملاء قطريين مقيمين في قطر يدرسون سحب الودائع من عدة مصارف إماراتية وأخرى أجنبية تعمل في دبي، نتيجة عدم اليقين حول القرارات الحكومية بشأن تجميد الحسابات وما إلى ذلك.
ويؤكد التقرير أن أكبر المصارف العاملة في دبي، بدأت بالفعل في تغيير وجهة عملياتها المصرفية ما يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات المصارف والشركات الدولية في الخليج، حسب التقرير.
وفي موازاة ذلك، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. عبد الله الكندري، إنه لن يكون هناك أي آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد القطري نتيجة الحصار، "فالاقتصاد القطري لدية احتياطيات تدعمه، ونتيجة تطبيق المصارف القطرية إجراءات مواجهة الأزمات كونت جداراً خرسانياً يصعب الاقتراب منه". ويضيف الكندري خلال حديثه مع " العربي الجديد" أن قطر لديها منافذ مع الجانب الإيراني والتركي التي تضخ حالياً الكثير من السلع إلى السوق القطرية، إضافة إلى اتفاقياتها مع العديد من الدول الأوروبية التي احترمتها والتزمت بها وتستمر في التصدير والاستيراد منها.
ويؤكد عاصم البعلي، الخبير في أسواق الاقتصاد الخليجية، أنه من النواحي المالية فإن قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الناتج المحلي، وتعتبر من أعلى دول الخليج دخلاً، وبالتالي فإن مقاطعة دول خليجية وعربية لقطر لن تؤثر على وضعها الاقتصادي حتى لو استمر الحصار لمدة تجاوزت 5 سنوات. ويوضح البعلي لـ "العربي الجديد"، أن كبرى وكالات التصنيف أكدت على قوة الاقتصاد القطري، في حين أن الحصار سياسي أكثر من كونه اقتصادياً.
اقــرأ أيضاً
أما في ما يتعلق بالمصارف فيشير التقرير إلى أن هناك نحو 17 مصرفاً إماراتياً ودولياً لها فروع رئيسية في دبي وتمويلات لمشاريع بمليارات الدولارات في قطر، منها بنك فيرست أبو ظبي وبنك الإمارات دبي الوطني، حيث يواجهان تباطؤا في مشاريع الأعمال المتعلقة بقطر، خاصة بعدما دفعت المصارف إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة من بينها تأجيل خطابات ائتمان وصفقات استثمارية. ويوضح التقرير أن عمليات المصارف الإماراتية الخاصة بالودائع والقروض تقلصت إلى حد كبير، فيما تراجع تمويلات المصارف الإماراتية للمشاريع القطرية بنحو 18%.
ويقول التقرير إن عملاء قطريين مقيمين في قطر يدرسون سحب الودائع من عدة مصارف إماراتية وأخرى أجنبية تعمل في دبي، نتيجة عدم اليقين حول القرارات الحكومية بشأن تجميد الحسابات وما إلى ذلك.
ويؤكد التقرير أن أكبر المصارف العاملة في دبي، بدأت بالفعل في تغيير وجهة عملياتها المصرفية ما يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات المصارف والشركات الدولية في الخليج، حسب التقرير.
وفي موازاة ذلك، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. عبد الله الكندري، إنه لن يكون هناك أي آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد القطري نتيجة الحصار، "فالاقتصاد القطري لدية احتياطيات تدعمه، ونتيجة تطبيق المصارف القطرية إجراءات مواجهة الأزمات كونت جداراً خرسانياً يصعب الاقتراب منه". ويضيف الكندري خلال حديثه مع " العربي الجديد" أن قطر لديها منافذ مع الجانب الإيراني والتركي التي تضخ حالياً الكثير من السلع إلى السوق القطرية، إضافة إلى اتفاقياتها مع العديد من الدول الأوروبية التي احترمتها والتزمت بها وتستمر في التصدير والاستيراد منها.
ويؤكد عاصم البعلي، الخبير في أسواق الاقتصاد الخليجية، أنه من النواحي المالية فإن قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الناتج المحلي، وتعتبر من أعلى دول الخليج دخلاً، وبالتالي فإن مقاطعة دول خليجية وعربية لقطر لن تؤثر على وضعها الاقتصادي حتى لو استمر الحصار لمدة تجاوزت 5 سنوات. ويوضح البعلي لـ "العربي الجديد"، أن كبرى وكالات التصنيف أكدت على قوة الاقتصاد القطري، في حين أن الحصار سياسي أكثر من كونه اقتصادياً.
