الأصول الخارجية تحفز الاقتصاد الكويتي
ستاندر آند بورز: الأصول الخارجية تحفز الاقتصاد الكويتي
يعكس التصنيف متانة السياسة النقدية بالكويت (Getty)
ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه "العربي الجديد" أمس، إن الأصول الخارجية للكويت قوية بالشكل الكافي الذي يساعد الحكومة على تحقيق معدلات نمو جيدة مقابل تراجع النفط، متوقعة أن يصل معدل نمو الاقتصاد الكويتي إلى 3% بحلول 2020، والناتج المحلي يصل إلى 37 مليار دينار في العام الجاري، قبل أن يزيد إلى قرابة 39 مليار دينار خلال العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن عجز الموازنة للناتج المحلي سيصل إلى 17.6% للعام الحالي، فيما يتراجع تدريجيا لنحو 7% بحلول 20121 / 2020، مشيرة إلى أن عدم تطبيق ضرائب القيمة المضافة وكذلك الضريبة الانتقائية سيزيد من العجز المالي للموازنة في حال الاعتماد على إيرادات النفط.
وبخصوص الدين الدولي، قالت الوكالة إن الحكومة عليها أن تواصل برنامج الدين من الاحتياطي العام، متوقعة أن تصل زيادة نسبة الدين للناتج المحلي من 19% إلى 22% بحلول 2020.
ويقول الخبير الاقتصادي، يحيى كمشاد، إن تثبيت التصنيف السيادي جاء ليؤكد متانة الوضع الاقتصادي في الدولة، ودليل على الوضع الائتماني الذي يتمتع به قطاع المصارف الكويتية رغم التحديات الائتمانية التي تواجه السوق، خاصة في ما يتعلق بانكماش الإقراض المحلي.
ويضيف كماشد، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أنه لا بد من التفرقة بين أمرين، الأول هو السياسة النقدية، وهي ما تم استيفاؤها بشكل كبير لتستحق هذا التصنيف، والثاني هو السياسة المالية التي تعتبر "مغيبة"، على اعتبار أنها سبب أزمة الاقتصاد الكويتي.
ويرى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، أيضا، أن تثبيت التصنيف السيادي يحمل دلالة على أن السياسة النقدية في الكويت متزنة، مشيرا إلى دور هذه السياسة خلال الأزمة المالية التي ضربت العالم منذ عام 2008، إذ كان لها الأثر الكبير في استقرار النظام المالي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تأكيدها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت يأتي مدعوما باستمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة، بالرغم من أوضاع سوق النفط.
وأكدت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014، أدى إلى تراجع كبير في مستويات الثروة بالكويت قياسا بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت الكويت في يناير/كانون الثاني الماضي أن ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي.
اقــرأ أيضاً
وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه "العربي الجديد" أمس، إن الأصول الخارجية للكويت قوية بالشكل الكافي الذي يساعد الحكومة على تحقيق معدلات نمو جيدة مقابل تراجع النفط، متوقعة أن يصل معدل نمو الاقتصاد الكويتي إلى 3% بحلول 2020، والناتج المحلي يصل إلى 37 مليار دينار في العام الجاري، قبل أن يزيد إلى قرابة 39 مليار دينار خلال العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن عجز الموازنة للناتج المحلي سيصل إلى 17.6% للعام الحالي، فيما يتراجع تدريجيا لنحو 7% بحلول 20121 / 2020، مشيرة إلى أن عدم تطبيق ضرائب القيمة المضافة وكذلك الضريبة الانتقائية سيزيد من العجز المالي للموازنة في حال الاعتماد على إيرادات النفط.
وبخصوص الدين الدولي، قالت الوكالة إن الحكومة عليها أن تواصل برنامج الدين من الاحتياطي العام، متوقعة أن تصل زيادة نسبة الدين للناتج المحلي من 19% إلى 22% بحلول 2020.
ويقول الخبير الاقتصادي، يحيى كمشاد، إن تثبيت التصنيف السيادي جاء ليؤكد متانة الوضع الاقتصادي في الدولة، ودليل على الوضع الائتماني الذي يتمتع به قطاع المصارف الكويتية رغم التحديات الائتمانية التي تواجه السوق، خاصة في ما يتعلق بانكماش الإقراض المحلي.
ويضيف كماشد، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أنه لا بد من التفرقة بين أمرين، الأول هو السياسة النقدية، وهي ما تم استيفاؤها بشكل كبير لتستحق هذا التصنيف، والثاني هو السياسة المالية التي تعتبر "مغيبة"، على اعتبار أنها سبب أزمة الاقتصاد الكويتي.
ويرى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، أيضا، أن تثبيت التصنيف السيادي يحمل دلالة على أن السياسة النقدية في الكويت متزنة، مشيرا إلى دور هذه السياسة خلال الأزمة المالية التي ضربت العالم منذ عام 2008، إذ كان لها الأثر الكبير في استقرار النظام المالي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تأكيدها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت يأتي مدعوما باستمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة، بالرغم من أوضاع سوق النفط.
وأكدت أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014، أدى إلى تراجع كبير في مستويات الثروة بالكويت قياسا بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت الكويت في يناير/كانون الثاني الماضي أن ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي.
