الأردن: اجتماع دولي لدعم اللاجئين السوريين
اللاجئون في انتظار مزيد من المساعدات (Getty)
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، إن بلاده تنسق حاليا لعقد اجتماع برئاسة الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تلتئم في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل لمتابعة التعهدات الدولية تجاه اللاجئين السوريين في مؤتمري لندن وبروكسل.
ويقول الأردن إن الأثر المالي الشامل للأزمة السورية على الأردن، بما في ذلك التكاليف المباشرة منذ عام 2012 وحتى نهاية العام 2016، يقدر بحوالي 10.6 مليارات دولار أميركي (وتشمل تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، واستهلاك البنية التحتية، والخدمات البلدية، والمواد والسلع المدعومة، وخسائر النقل، والعمالة غير الرسمية، والتكلفة الأمنية)، في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية، بناء على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحوالي 3.1-3.5 مليارات دولار سنوياً.
وقال الفاخوري في تصريح صحفي أمس السبت، إن الاجتماع الذي يتم التنسيق لعقده بطلب من الأردن يهدف إلى متابعة مدى وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي قطعتها في مؤتمري لندن في فبراير/شباط 2016 وبروكسل في أبريل/نيسان 2017 للأردن، بهدف إدامة زخم المساعدات.
وأكد أهمية الاجتماع في هذه الفترة خاصة وأن معظم المساعدات التي يتم التعاقد عليها سنويا تتم في الربع الثالث والرابع من كل عام، موضحا أن الحكومة تتابع بشكل مكثف مع الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان إدامة زخم المساعدات وتحقيق المستهدف لعام 2017 بمستوى مماثل للعام 2016.
وكان الأردن رفع إلى الأمم المتحدة تقريرا باحتياجاته ضمن خطة الاستجابة للأعوام 2017 -2019 لتلبية تبعات استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري.
وحول المساعدات الخارجية الكلية التي تعاقد عليها الأردن عام 2016، قال الفاخوري إنها بلغت 3.16 مليارات دولار منها 2.55 مليار دولار مساعدات تنموية.
وأوضح الوزير الأردني، أن مبلغ 1.65 مليار دولار الذي تم التعاقد عليه مع الأمم المتحدة العام الماضي 2016 كمنح إضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية، شكّل حوالى 62% من الاحتياجات التمويلية المطلوبة لنفس العام.
اقــرأ أيضاً
ويقول الأردن إن الأثر المالي الشامل للأزمة السورية على الأردن، بما في ذلك التكاليف المباشرة منذ عام 2012 وحتى نهاية العام 2016، يقدر بحوالي 10.6 مليارات دولار أميركي (وتشمل تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، واستهلاك البنية التحتية، والخدمات البلدية، والمواد والسلع المدعومة، وخسائر النقل، والعمالة غير الرسمية، والتكلفة الأمنية)، في حين قدرت التكلفة غير المباشرة السنوية، بناء على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحوالي 3.1-3.5 مليارات دولار سنوياً.
وقال الفاخوري في تصريح صحفي أمس السبت، إن الاجتماع الذي يتم التنسيق لعقده بطلب من الأردن يهدف إلى متابعة مدى وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي قطعتها في مؤتمري لندن في فبراير/شباط 2016 وبروكسل في أبريل/نيسان 2017 للأردن، بهدف إدامة زخم المساعدات.
وأكد أهمية الاجتماع في هذه الفترة خاصة وأن معظم المساعدات التي يتم التعاقد عليها سنويا تتم في الربع الثالث والرابع من كل عام، موضحا أن الحكومة تتابع بشكل مكثف مع الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان إدامة زخم المساعدات وتحقيق المستهدف لعام 2017 بمستوى مماثل للعام 2016.
وكان الأردن رفع إلى الأمم المتحدة تقريرا باحتياجاته ضمن خطة الاستجابة للأعوام 2017 -2019 لتلبية تبعات استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري.
وحول المساعدات الخارجية الكلية التي تعاقد عليها الأردن عام 2016، قال الفاخوري إنها بلغت 3.16 مليارات دولار منها 2.55 مليار دولار مساعدات تنموية.
وأوضح الوزير الأردني، أن مبلغ 1.65 مليار دولار الذي تم التعاقد عليه مع الأمم المتحدة العام الماضي 2016 كمنح إضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية، شكّل حوالى 62% من الاحتياجات التمويلية المطلوبة لنفس العام.
