اتفاق يُربك الأردن...الصناعيون لا يستفيدون من تسهيلات التصدير لأوروبا
اتفاق يُربك الأردن... الصناعيون لا يستفيدون من تسهيلات التصدير لأوروبا
السلع الأردنية تحتاج إلى فرص تسويقية (Getty)
مرّ أكثر من عام على توقيع اتفاق تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية مقابل تشغيل اللاجئين السوريين، إلا أن مصنعين فقط من بين مئات المصانع العاملة في المملكة استطاعا الإفادة من هذا الاتفاق الذي يمتد لمدة 10 أعوام.
ويتضمن الاتفاق الذي أبرم بين كل من الأردن والاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو من العام الماضي، تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية المراد تصديرها إلى الأسواق الأوروبية مقابل التزام الأردن بتشغيل 200 ألف لاجئ سوري من المقيمين على أراضيه وعلى مراحل، لتبلغ نسبة العمالة السورية لدى كل مصنع 15% من إجمالي عدد العاملين في المرحلة الأولى وصولاً إلى 25% في المرحلة الثانية.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأردنية يوسف الشمالي قال لـ "العربي الجديد" إن الاتفاق هو بالفعل إنجاز كبير للأردن من خلال حصوله على أقل نسبة شروط في العالم من ناحية قواعد المنشأ، وإن الاستفادة منه احتاجت إلى بعض الوقت لتعريف الصناعيين بماهيته وكيفية استغلاله وكذلك البحث عن مستوردين في الجانب الأوروبي.
وأضاف أنه تم منح ثمانية مصانع رقم تفويض للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب قرار تبسيط قواعد المنشأ من مختلف القطاعات لاستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القرار وهي: البلاستيك، الصناعات المعدنية، الصناعات الكيميائية، الأسلاك والكوابل الكهربائية، صناعة المنسوجات والملابس.
وأشار الشمالي إلى أن مصنعين تمكنا حتى الآن من التصدير الفعلي للأسواق الأوروبية والمصانع الستة الأخرى تستطيع التصدير بأي وقت بعد حصولها على الموافقات اللازمة لذلك.
مؤتمرات تسويقية
ويبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه المصانع الثمانية بحسب الشمالي 572 عاملاً بينهم أكثر من 145 عاملاً سورياً.
وتوقع أن ترتفع أعداد الشركات الصناعية الأردنية التي ستصدر إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز المصانع للاستفادة من هذا الاتفاق إضافة إلى توقع استقطاب استثمارات ترغب بالتصدير إلى أوروبا.
وقامت الحكومة الأردنية بعدد من الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من قرار التبسيط ونشر الوعي بالمتطلبات المنصوص عليها في القرار. ومن هذه الإجراءات عقد ورش العمل التوعوية في المناطق المشمولة وعقد ورشات العمل التوعوية حول متطلبات السوق الأوروبية من حيث المواصفات والمقاييس.
ولفت وكيل وزارة الصناعة الأردنية إلى أنه سيتم عقد مؤتمر في فرانكفورت بحضور صناعيين أوروبيين وأردنيين. كما يجري حالياً إعداد منتدى استثماري للمساعدة على تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات المستفيدة من الاتفاق في الأردن.
وأكد الشمالي أنه سيتم إنشاء وحدة تسريع الصادرات (GenEx) في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وذلك بهدف متابعة سير العمل بخصوص قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب قال لـ " العربي الجديد " أن الأردن لم يستفد كما هو متوقع، من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "ولكننا نعول كثيراً على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية".
وأضاف أن من المتطلبات الأساسية التي يجب أخذها بالاعتبار أهمية مساعدة المصدرين على إيجاد فرص تسويقية لمنتجاتهم في الأسواق الأوروبية الواسعة، سيما مع المنافسة الكبيرة التي ستواجهها من السلع المماثلة في تلك الأسواق.
وقال أبو الراغب إنه لا بد أيضاً من تخفيف الأعباء المالية التي تعاني منها الصناعة الوطنية مثل ارتفاع الضرائب وكلف الإنتاج وأسعار الكهرباء والخدمات وغيرها، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة والمنافسة غير العادلة مع السلع المستوردة.
وأكد على أهمية عقد العديد من ورشات العمل في عدد من الدول الأوروبية للتعريف بالمنتجات الأردنية والعمل على إقامة معارض للمنتجات الأردنية في أوروبا.
الاهتمام بجودة المنتجات
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هنالك فجوة تنافسية كبيرة ما بين المنتجات الأردنية والسلع الأوروبية، وبالتالي فإن دخول الأسواق الأوروبية وتعزيز منافسة تلك السلع يتطلب تعزيز جهود التسويق والاهتمام أكثر بجودة المنتجات المحلية وأن تكون الأسعار مناسبة وجاذبة.
وأضاف أن اشتراط تشغيل عدد من السوريين في المصانع الراغبة بالتصدير إلى أوروبا قد وضع الصناعيين أمام تحدي قبول اللاجئ السوري بالعمل في القطاع الصناعي، خاصة مع تزايد المخاوف على قطع المعونات الدولية عنهم واحتمال فقدان فرصته في الهجرة إلى دول أخرى.
وقال عايش أن استفادة شركتين من الاتفاق حتى الآن مؤشر غير مشجع على إمكانية نجاح الاتفاق واستفادة الأردن منه، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بتلك الاتفاقية وتقييمها خلال العام الحالي والعمل على معالجة العقبات الموجودة فيها.
وشرح رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح لـ"العربي الجديد " أن تعظيم الاستفادة من الاتفاق يحتاج إلى مساعدة الشركات الأردنية على الترويج لمنتجاتها في الأسواق الأوروبية والبحث عن مستوردين في مختلف البلدان الأوروبية.
وتابع: "لا نقلل من أهمية الاتفاق كونه يمثل فرصة لزيادة حجم الصادرات الأردنية واستقطاب المزيد من الاستثمارات، لكنه ليس بالسهل على منتجاتنا المنافسة بسهولة داخل الأسواق الأوروبية. الأمر الذي يؤكد أهمية الحاجة إلى جهود تسويقية استثنائية وتسليط الضوء على الصناعة الأردنية التي حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، سيما الصناعات الهندسية والدوائية".
ضعف الصادرات
من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستثمر أكرم كرمول لـ "العربي الجديد" إن التركيز يجب أن ينصب على استقطاب استثمارات قادرة على دخول الأسواق الأوروبية بقوة مع الأخذ بالاعتبار المزايا التنافسية العالية للسلع الأوروبية.
وتبلغ واردات الأردن من الاتحاد الأوروبي حوالي 5.5 مليارات دولار فيما الصادرات الأردنية إلى أوروبا لا تتعدى 3% من الصادرات الإجمالية ومعدومة تقريباً بالنسبة لبعض الدول الأوروبية.
وأضاف كرمول أن المصانع القائمة مطالبة أيضاً بتعزيز عوامل الجودة والاهتمام بالتسويق والترويج لدخول الأسواق الأوروبية الواسعة.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري يعمل معظمهم في الأعمال الحرة والتجارة والمطاعم والقليل منهم في المصانع.
اقــرأ أيضاً
ويتضمن الاتفاق الذي أبرم بين كل من الأردن والاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو من العام الماضي، تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية المراد تصديرها إلى الأسواق الأوروبية مقابل التزام الأردن بتشغيل 200 ألف لاجئ سوري من المقيمين على أراضيه وعلى مراحل، لتبلغ نسبة العمالة السورية لدى كل مصنع 15% من إجمالي عدد العاملين في المرحلة الأولى وصولاً إلى 25% في المرحلة الثانية.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأردنية يوسف الشمالي قال لـ "العربي الجديد" إن الاتفاق هو بالفعل إنجاز كبير للأردن من خلال حصوله على أقل نسبة شروط في العالم من ناحية قواعد المنشأ، وإن الاستفادة منه احتاجت إلى بعض الوقت لتعريف الصناعيين بماهيته وكيفية استغلاله وكذلك البحث عن مستوردين في الجانب الأوروبي.
وأضاف أنه تم منح ثمانية مصانع رقم تفويض للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب قرار تبسيط قواعد المنشأ من مختلف القطاعات لاستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القرار وهي: البلاستيك، الصناعات المعدنية، الصناعات الكيميائية، الأسلاك والكوابل الكهربائية، صناعة المنسوجات والملابس.
وأشار الشمالي إلى أن مصنعين تمكنا حتى الآن من التصدير الفعلي للأسواق الأوروبية والمصانع الستة الأخرى تستطيع التصدير بأي وقت بعد حصولها على الموافقات اللازمة لذلك.
مؤتمرات تسويقية
ويبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه المصانع الثمانية بحسب الشمالي 572 عاملاً بينهم أكثر من 145 عاملاً سورياً.
وتوقع أن ترتفع أعداد الشركات الصناعية الأردنية التي ستصدر إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز المصانع للاستفادة من هذا الاتفاق إضافة إلى توقع استقطاب استثمارات ترغب بالتصدير إلى أوروبا.
وقامت الحكومة الأردنية بعدد من الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من قرار التبسيط ونشر الوعي بالمتطلبات المنصوص عليها في القرار. ومن هذه الإجراءات عقد ورش العمل التوعوية في المناطق المشمولة وعقد ورشات العمل التوعوية حول متطلبات السوق الأوروبية من حيث المواصفات والمقاييس.
ولفت وكيل وزارة الصناعة الأردنية إلى أنه سيتم عقد مؤتمر في فرانكفورت بحضور صناعيين أوروبيين وأردنيين. كما يجري حالياً إعداد منتدى استثماري للمساعدة على تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات المستفيدة من الاتفاق في الأردن.
وأكد الشمالي أنه سيتم إنشاء وحدة تسريع الصادرات (GenEx) في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وذلك بهدف متابعة سير العمل بخصوص قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب قال لـ " العربي الجديد " أن الأردن لم يستفد كما هو متوقع، من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "ولكننا نعول كثيراً على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية".
وأضاف أن من المتطلبات الأساسية التي يجب أخذها بالاعتبار أهمية مساعدة المصدرين على إيجاد فرص تسويقية لمنتجاتهم في الأسواق الأوروبية الواسعة، سيما مع المنافسة الكبيرة التي ستواجهها من السلع المماثلة في تلك الأسواق.
وقال أبو الراغب إنه لا بد أيضاً من تخفيف الأعباء المالية التي تعاني منها الصناعة الوطنية مثل ارتفاع الضرائب وكلف الإنتاج وأسعار الكهرباء والخدمات وغيرها، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة والمنافسة غير العادلة مع السلع المستوردة.
وأكد على أهمية عقد العديد من ورشات العمل في عدد من الدول الأوروبية للتعريف بالمنتجات الأردنية والعمل على إقامة معارض للمنتجات الأردنية في أوروبا.
الاهتمام بجودة المنتجات
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هنالك فجوة تنافسية كبيرة ما بين المنتجات الأردنية والسلع الأوروبية، وبالتالي فإن دخول الأسواق الأوروبية وتعزيز منافسة تلك السلع يتطلب تعزيز جهود التسويق والاهتمام أكثر بجودة المنتجات المحلية وأن تكون الأسعار مناسبة وجاذبة.
وأضاف أن اشتراط تشغيل عدد من السوريين في المصانع الراغبة بالتصدير إلى أوروبا قد وضع الصناعيين أمام تحدي قبول اللاجئ السوري بالعمل في القطاع الصناعي، خاصة مع تزايد المخاوف على قطع المعونات الدولية عنهم واحتمال فقدان فرصته في الهجرة إلى دول أخرى.
وقال عايش أن استفادة شركتين من الاتفاق حتى الآن مؤشر غير مشجع على إمكانية نجاح الاتفاق واستفادة الأردن منه، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بتلك الاتفاقية وتقييمها خلال العام الحالي والعمل على معالجة العقبات الموجودة فيها.
وشرح رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح لـ"العربي الجديد " أن تعظيم الاستفادة من الاتفاق يحتاج إلى مساعدة الشركات الأردنية على الترويج لمنتجاتها في الأسواق الأوروبية والبحث عن مستوردين في مختلف البلدان الأوروبية.
وتابع: "لا نقلل من أهمية الاتفاق كونه يمثل فرصة لزيادة حجم الصادرات الأردنية واستقطاب المزيد من الاستثمارات، لكنه ليس بالسهل على منتجاتنا المنافسة بسهولة داخل الأسواق الأوروبية. الأمر الذي يؤكد أهمية الحاجة إلى جهود تسويقية استثنائية وتسليط الضوء على الصناعة الأردنية التي حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، سيما الصناعات الهندسية والدوائية".
ضعف الصادرات
من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستثمر أكرم كرمول لـ "العربي الجديد" إن التركيز يجب أن ينصب على استقطاب استثمارات قادرة على دخول الأسواق الأوروبية بقوة مع الأخذ بالاعتبار المزايا التنافسية العالية للسلع الأوروبية.
وتبلغ واردات الأردن من الاتحاد الأوروبي حوالي 5.5 مليارات دولار فيما الصادرات الأردنية إلى أوروبا لا تتعدى 3% من الصادرات الإجمالية ومعدومة تقريباً بالنسبة لبعض الدول الأوروبية.
وأضاف كرمول أن المصانع القائمة مطالبة أيضاً بتعزيز عوامل الجودة والاهتمام بالتسويق والترويج لدخول الأسواق الأوروبية الواسعة.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري يعمل معظمهم في الأعمال الحرة والتجارة والمطاعم والقليل منهم في المصانع.
